به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، گروه سیاسی «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب) که همسو با امارات و در استان‌های جنوبی یمن فعالیت دارد، در نشستی، گروه متحد سعودی یعنی، «شورای ریاستی یمن» را به فساد و ناتوانی در ارائه خدمات به ویژه در استان‌های جنوبی متهم کرد.
شورای انتقالی جنوب، داعیه جدایی‌طلبی دارد و در سال‌های گذشته اختلافات شدید و بعضا خونینی با دولت غیرقانونی اما وابسته به ریاض داشته است. شورای ریاستی یمن نیز در هفتم آوریل ۲۰۲۲ در یک رویداد کودتاگونه و دراماتیک جایگزین دولت مستعفی «منصور هادی» شد و ریاست آن را «رشاد العلیمی» بر عهده گرفت.
تبادل اتهام نُواب ریاض و ابوظبی در جنوب یمن
به نوشته وبگاه خبری بلقیس یمن، شورای انتقالی جنوب یمن امروز (یکشنبه) در نشست شورای اقتصادی خود بشدت شورای ریاستی را آماج حملات خود قرار داد و در این نشست گفته شد که این شورا به شکل عامدانه در حال بحرانآفرینی در استان‌های جنوبی در راستای اغراض سیاسی است.
شورای انتقالی جنوب یمن همچنین تأکید کرد که تشکیلات وابسته به ریاض، علیه این شورا جنگ به راه انداخته است و تلاش دارد نقش ائتلاف سعودی را در یمن کمرنگ کند.
این گروه وابسته به امارات همچنین خواستار اصلاح ساختار مالی و تمامی اجزای وابسته به شورای ریاستی و تشکیل کمیته‌ای برای حل برخی مشکلات به خصوص در زمینه سوخت و تولید برق شد.
فساد و ناکارآمدی در جبهه ائتلاف سعودی در حالی است که شرایط اقتصادی در مناطق تحت کنترل دولت صنعاء بسیار با ثبات‌تر از مناطق تحت اشغال شورای ریاستی (وابسته به ریاض) است. در حالی که شورای ریاستی به مرکزیت شهر «عدن» از انواع کمک‌های مالی کشورهای خارجی بهره‌مند است و مهم‌تر اینکه تحت محاصره نیست.
در این راستا قیمت دلار در صنعاء امروز (۲۵ تیر) ۵۳۰ ریال یمنی و در عدن ۱۳۹۸ ریال یمنی به فروش رسید. شرایط نا به سامان اقتصادی، افزایش شدید مواد غذایی و فساد افسارگسیخته در شهرهای تحت اشغال شورای ریاستی (وابسته به ریاض) به حدی است که طبق گزارش رسانه‌های یمنی، روزانه بسیاری از این شهرها با عبور از کوه و صحرا خود را به شهرهای تحت کنترل دولت صنعاء می‌رسانند.
با نگاه به شرایط این روزهای یمن کاملا متوجه می‌شویم که دولت نجات ملی در صنعاء به خوبی توانسته است حداکثر ممکن ظرفیت موجود را به کار گیرد و عزم خود را برای مقابله با هرگونه فساد و تخلف جزم کرده است.
در این راستا تمامی مقامات دولت در صنعاء، و همچنین شخص سید عبدالملک الحوثی، بارها تأکید کرده‌اند که تحمل کمترین حد از فساد را ندارند. شرایط این روزهای دولت صنعاء به خوبی نشان می‌دهد که می‌توان با نظم کاری و حساسیت بالا به مقوله فساد و تخلف، کشور جنگ زده و تحت محاصره را به شکل قابل قبولی اداره کرد.
در مقابل در شهرهای تحت اشغال ائتلاف سعودی، نه تنها خبری از موارد بالا دیده نمی‌شود بلکه مردم جنوب با یک فروپاشی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبه‌رو هستند. فساد مالی و اداری، رشوه، پولشویی و سوءاستفاده از قدرت میان مقامات سیاسی موجب شده است تا شهر عدن هر چند مدت، شاهد تظاهرات و اعتراضات باشد.
در این ارتباط، هیأت کارشناسان سازمان ملل که تحریم‌ها علیه یمن را کنترل می‌کند در ژانویه ۲۰۲۲ در گزارشی پرده از فساد مالی گسترده دولت وابسته به ریاض برداشت که جنجال زیادی به پا کرد.
