يك كارشناس حوزه توسعه زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز معتقد است اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه مسير اصلي تأمين مالي تكميل زنجيره ارزش است. متأسفانه حذف بند مربوط به اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه در قانون برنامه هفتم توسعه يك گام رو به عقب است. در حالي كه نياز است مشوقهاي هوشمندانه ديگري هم در راستاي توسعه زنجيره ارزش محصولات داشته باشيم و صنايع را با انتقال حمايتها به انتهاي زنجيره مجبور به ايجاد ارزشافزوده بيشتر كنيم، ولي شاهد حذف اين بند حياتي براي توسعه زنجيره ارزش هستيم و حذف اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه در لايحه برنامه هفتم توسعه ضربه جدي به مسير تكميل زنجيره ارزش صنايع خام فروش خواهد زد.
به عقيده بسياري از كارشناسان، در شرايط فعلي حمايت از صنايع به منظور حركت دادن آنها به سمت تحقيق و توسعه يك ضرورت است، زيرا شواهد نشان ميدهد كه ما به واردكننده محصولات نهايي و صادركننده مواداوليه و خام تبديل شدهايم، به طوري كه سهمي در زنجيره تأمين جهاني ايفا نميكنيم و فقط تأمين كننده مواداوليه هستيم كه سودآوري چنداني برايمان ندارد. مجلس با درك شرايط فعلي و ضرورت تغيير سبد صادراتي و وارداتي كشور به تصويب قانون اعتبار مالياتي در راستاي گسترش تحقيق و توسعه و ورود فناوري به صنايع اقدام كرد. حالا در اقدامي عجيب قرار است براساس بند «ج» ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه تمامي مشوقهاي مالياتي از جمله اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه حذف شود. واقعيت اين است كه بهرهمندي كشورمان از زنجيره تأمين جهاني نيازمند ورود فناوري به صنايع است. اين امر نياز به سرمايهگذاري و هزينه دارد كه صنايع به تنهايي نميتوانند آن را تأمين كنند. اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه يكي از ابزارهاي حمايت از صنايع از جمله صنايع بزرگ كشور مانند نفت و گاز به منظور سوق دادن آنها به سمت توليد محصولات فناور است. درخصوص لزوم استمرار مشوقهاي مالياتي از جمله اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه نظرات افشين غلامعليپور را به عنوان يك كارشناس حوزه توسعه زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز جويا شديم كه در ادامه ميخوانيد.
افشين غلامعلي پور كارشناس حوزه توسعه زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز در گفتوگو با «جوان» ضمن تأييد مزيتهاي سياست اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه براي سوق دادن صنايع به سمت توسعه زنجيره ارزش تصريح كرد: بندي مشابه مشوقهاي بند «ز» تبصره 6 بودجه 1402 در برنامه هفتم توسعه آورده شده است، اما بخش مربوط به اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه كه از محل عوارض صادراتي معادل 5/0 درصد ارزش صادراتي محصولات تأمين ميشد را حذف كردهاند.
وي خاطرنشان كرد: الان ما در شرايط تحريمي قرار داريم و برخي از محصولات خام و نيمه خام كشور قابليت صادرات ندارند، اما اگر توسعهزنجيره ارزش محصولات اتفاق بيفتد، موادي توليد ميشوند كه تحريمپذيري كمتري دارند و ميتوانيم به صادرات آنها بپردازيم و درآمدهاي خود را افزايش دهيم. اين محصولات نهايي بازارهاي گستردهتري دارند و ميتوانند منافع كشور را بهتر تأمين كنند.
اين كارشناس حوزه توسعه زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز گفت: يكي از مزيتهاي ديگر مشوقهاي تحقيق و توسعه كه بايد به آن اشاره شود، اين است كه توسعه زنجيره ارزش منجر به كاهش ارزبري ناشي از واردات محصولات نهايي و افزايش درآمدهاي ارزي كشور از طريق صادرات اين محصولات خواهد شد. در واقع هر چقدر محصولات متنوعتر و بيشتري با ارزش افزوده بالا توليد كنيم، نيازمان به واردات محصولاتي كه قبلاً وارد ميكرديم، كاهش مييابد و در نتيجه از شدت ارزبري كشور كاسته ميشود.
وي ادامه داد: يكي از دغدغههايي كه در اقتصاد مقاومتي وجود دارد، بحث مردميسازي اقتصاد است. توسعه زنجيره ارزش محصولات كه در گروي اجراي سياستهاي حمايتي مانند اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه است، منجر به ايجاد شركتها و صنايع كوچك مقياسي كه مردم ميتوانند در آنها سهامدار و سرمايهگذار باشند، خواهد شد و در نتيجه مردميسازي اقتصاد كه بارها مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده است، رقم ميخورد. به عنوان نمونه به جاي اينكه به صنايع خوراك ارزان قيمت بدهيم، بهتر است وقتي كه محصول نهايي ارزشمند توليد شد، به شركتها اعتبار مالياتي بدهيم يا از عوارض صادراتي آنها كم كنيم. در وضعيت فعلي تخفيف در ابتداي زنجيره، انگيزه توليد محصول نهايي و با ارزش را براي سرمايهگذار از بين خواهد برد، ضمن اينكه با انتقال يارانه از ابتداي زنجيره به انتهاي آن خود به خود افزايش بهرهوري در صنايع هم مورد توجه سرمايهگذاران قرار خواهد گرفت.
