طرح مولدسازی اموال مازاد دولت از چند ماه قبل در دستور کار دولت قرار گرفته و سازمان خصوصیسازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد در حال عملیاتیکردن این طرح است. با گذشت چندین ماه، هنوز منتقدان و موافقان روی حرف خود پافشاری میکنند و به یک نتیجه واحد نرسیدهاند. حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی اخیراً در مراسم رونمایی از تالار مولدسازی داراییهای دولت در بورس کالا که در وزارت اقتصاد برگزار شد، گفته بود: «شناسنامه همه داراییها در سامانه مولدسازی داراییها اعلام شده است، پروژههای ستارهدار، نحوه مصارف و منافع نیز در آن ذکر شده و منابع حاصل از مولدسازی صرف اتمام پروژههای مهم استانی میشود.»
عضو انجمن اقتصاددانان ایران و یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» نکاتی را در واکنش به تشریح جزئیات مولدسازی املاک مازاد دولت مطرح کردند.
مصوبه مولدسازی شفاف نیست
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این باره به «جوان» میگوید: «واژه مولدسازی باید تعریف شود. کاری که دولت میخواهد انجام دهد یا اجماعی که سران قوا برای مولدسازی اموال مازاد دولت به آن رسیدهاند، به نظر من نامش اصلاً مولدسازی نیست. عنوان آن فروش اموال دولتی است.»
وی میافزاید: «کدام بخش از این اموال برای مولدسازی صرف و هزینه میشود؟ آیا توضیحی دراین باره وجود دارد که مولدسازی چطور رخ میدهد؟ آیا شفاف شده است زمانی که این اموال فروخته شد، به سمت تولید میرود یا قرار است هزینه مخارج دولت شود؟ اصلاً هنوز اعلام نشده که قرار است این اموال به چه کسانی فروخته شود.»
جاوید ادامه میدهد: «مشخص نشده است میخواهند این اموال را به تولیدکنندگان یا تجار بفروشند. مشخص نشده است که دید دولت برای درآمد حاصله از این فروش و مولدسازی برای تقویت و تأمین بودجه است یا قرار است برای امور عامالمنفعه صرف شود. هیچ کدام از این موارد مشخص نشده و صرفاً رونمایی از یک مصوبه صورت گرفته است.»
عضو انجمن اقتصاددانان تأکید میکند: «سؤال مهم این است که بعد از فروش این اموال قرار است درآمد حاصل از آن به کجا و کدام بخش تزریق شود. این مسیر را هیچکس نمیداند. اگر قرار است درآمد آن صرف کسری بودجه شود که طبق آمارهای اعلامی از سمت خود دولت حدود ۳۰۰ همت کسری بودجه وجود دارد. اگر هم قرار است بار دولت را سبک کنند و سهام دولت را بفروشند، باید آن را اولویتبندی کنند.»
وی تصریح میکند: «باید بگویند آیا تمام مردم میتوانند این اموال را خریداری کنند یا خیر. اولویتبندی باید شفاف و روشن باشد که به طور مثال گروه اول تولیدکنندگان، دومین گروه تجار و سوم کارآفرینان. اگر باز هم قرار است خصولتیها این اموال را خریداری کنند، نام این مصوبه چیز دیگری است! مخلص کلام را بخواهم بگویم این است که این مصوبه به واقع شفاف نیست و سؤالات و ابهامات بسیاری دارد.»
این استاد اقتصاد میگوید: «آیا بخش خصوصی به این اقدام ورود کرده است؟ جامعه حسابداران این اموال را حسابرسی کردهاند؟ قیمتگذاری این اموال به چه ترتیب و بر اساس چه قانونی قرار است انجام شود؟ آیا قیمت واقعی است؟ برای این سؤالات باید از بخش خصوصی نیز کمک میگرفتند. زمانی که مسئولان مدعی مولدسازی هستند باید از بخش خصوصی نیز کمک میگرفتند.»
جاوید تصریح میکند: «اکنون نماینده بخش خصوصی در کشور، اتاقهای بازرگانی هستند. میگویند که آیا واقعاً نمایندگانی از اتاق بازرگانی مولدسازی اموال مازاد دولت را بررسی کردهاند؟ تا جایی که من اطلاع دارم این اتفاق نیفتاده است. اگر واقعاً قرار است مولدسازی صورت گیرد، دولت باید اعلام کند و به بخش خصوصی بگوید میخواهد چنین کاری انجام دهد و نظر آنها را نیز جویا شود. در این طرح خبری از حضور بخش خصوصی نیست. دوم اینکه این اسم، اسم خوبی نیست. سوم اینکه دیدگاه باید مشخص شود که آیا تأمین بودجه است یا تزریق درآمد حاصله به بخش تولید. با این حال من طی هشت ماه گذشته پاسخی برای این سؤالات پیدا نکردهام که صراحتاً و شفاف مسئله را تبیین کند. در کل لازم به تأکید است این مصوبه شفاف نبوده است.»
افزایش قیمت اموال مولدسازی
همچنین احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به «جوان» میگوید: «دستکم بیش از ۱۰ سال است در املاک دستگاههای دولتی با معضلی روبهرو هستیم که ضمن رفع آن میتوانیم درآمد دولت را افزایش دهیم. به طور مثال وزارت آموزش و پرورش با توجه به کاهش تدریجی تعداد دانشآموزان هر سال تعدادی مدرسه و به تبع مساحت و فضای این مدارس را از دست میدهد و این مدارس بلااستفاده میشود و همینطور بلاتکلیف باقی میماند.»
وی میافزاید: «همچنین در وزارت جهاد کشاورزی تحت عناوین مختلف از جمله ساختمانهای ادارات استانی، ساختمانهای ادارات شهرستانی و مراکز تحقیقاتی کشاورزی وجود دارد که اراضی و املاک بسیار وسیع و غیرقابل استفادهای موجود است. در بسیاری از وزارتخانهها از جمله وزارت علوم و حوزه دانشگاهی و حتی سایر نهادها و سازمانها نیز شرایط به همین شکل است.»
عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه ساختمانها و املاک مازادی در وزارتخانهها و نهادهای دولتی وجود دارد که نه استفاده میشود و نه در اختیار سایر طرحها قرار میگیرد، میگوید: «تاکنون امکان واگذاری این املاک به بخش خصوصی برای استفاده در سایر طرحها و پروژهها و دریافت منافع و پول حاصل از فروش آن برای خزانه دولت و منابع درآمدی دولت وجود نداشته است.»
وی میافزاید: «یکی از مهمترین علتها نیز در تمام سالهایی که گذشت، بوروکراسی و موانع دستوپاگیری بوده است که به مدیران اجازه و جرئت ریسک ورود به نحوه واگذاری و فروش این املاک را نداده است. به هر حال در شورای هماهنگی سران سه قوه مصوب شد املاک مازاد که از قضا حدود سه سال است فروش آنها به عنوان یکی از منابع درآمدی مهم بودجه دولت تصویب شده، اما میزان تحققش بسیار پایین است، پیگیری شود.»
ارکانی با یادآوری اینکه قرار شد این موضوع برای استفاده بهینه از داراییهای دولت پیگیری شود، خاطرنشان میکند: «در همین راستا این دغدغه در قالب مصوبه شورای سران سه قوه تحت عنوان مولدسازی املاک مازاد دولت تصویب شد تا سیر سریع و پرشتاب و بدون دغدغه مسائل مذکور به خود بگیرد و این املاک توسط وزارت اقتصاد و دارایی در سراسر کشور شناسایی شوند.»
عضو کمیسیون بودجه مجلس میافزاید: «پس از اینکه اصطلاحاً این اموال مولدسازی شدند و به بالاترین ارزش افزوده خود رسیدند، در نهایت واگذار میشوند و به فروش میرسند. منظور از مولدسازی این است، ممکن است بسیاری از این املاک که به صورت خام در رویه کارشناسی رقم مشخصی برای آنها برآورد شود، اما در صورتی که این املاک قطعهبندی شوند یا تغییر کاربری پیدا کنند یا پروانه ساخت و پروانه تجاری- مسکونی توسط شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی به آنها اعطا شود، قیمت فعلیشان چندین برابر نیز افزایش خواهد یافت که اصطلاحاً به آن مولدسازی میگویند.»
وی میگوید: «ممکن است واگذاری و فروش یک زمین دولتی با کاربری کشاورزی بعد از تغییر کاربری به تجاری- مسکونی و صدور پروانه ساخت بسیار راحتتر و با قیمت بالاتری صورت گیرد و در نهایت پس از آمادگی و مولدسازی این املاک و اراضی و ساختمانها میتوان آنها را به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش رساند و پول حاصله تحت عنوان منابع درآمدی دولت به خزانه کشور واریز شود و از این حالت بلااستفاده بودن و متروکه بودن خارج شویم تا حقوق بیتالمال تضییع نشود و به بهرهبرداری بهینه و حداکثری برسیم.»
داراییها هنوز به واگذاری نرسیده است
ارکانی خاطرنشان میکند: «لازم به تأکید است این داراییها به مرحله واگذاری نرسیده است و در واقع اکنون در مرحله شناسایی املاک هستیم و قاعدتاً بعد از آن و اقداماتی که برای مولدسازی یا همان ایجاد ارزش افزوده که شامل تغییر کاربری، قطعهبندی، تفکیک یا صدور پروانه میشود، شفافسازی نحوه واگذاری انجام میشود، نوبت به مرحله شناسایی، آمادهسازی و مولدسازی میرسد، مرحله نهایی نیز شامل تعیین آییننامه نحوه واگذاری و فروش و مزایده میشود. ما هنوز به آن گام نرسیدهایم و زمانی که به این مرحله برسیم، اعلام عمومی صورت میگیرد.»
جمعبندی
به نظر میرسد با گذشت چند ماه از عملیاتیشدن طرح مولدسازی، هنوز اقناع افکار عمومی به صورت کامل صورت نگرفته است و برخی ابهامات در این خصوص وجود دارد. انتظار میرود وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی آوردههای طرح مولدسازی را به صورت شفاف اعلام کنند.
