عضو مجمع نمایندگان اصفهان معتقد است متأسفانه در بخش اعطای تسهیلات بانکها تکالیف خود را انجام نمیدهند، به گونهای که برخلاف مقدار مصوب شده در قانون (۲۰ درصد)، کل تسهیلات اعطایی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ کمتر از ۵ درصد بوده و یکی از دلایل اصلی این قانونشکنیها نبود ابزار قانونی در بانک مرکزی است.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در گفتگو با «جوان» در خصوص قانون جهش تولید مسکن بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین مهمی است که به منظور کمکاریهای دولت گذشته در هشت سال فعالیت خود در خصوص ساخت مسکن، مصوب شده است. با توجه به افزایش آمار تقاضا برای دریافت مسکن، مادامی که عرضه آن پایین باشد، اوضاع مسکن ملکی و استیجاری بدتر خواهد شد.
نقدعلی در ادامه افزود: در قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف شدهاند تا ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند، متأسفانه در اجرای این قانون سنگاندازی و کمکاریهایی که عمدتاً نشئت گرفته از نهادهای متولی است، شاهد هستیم.
وی در ادامه تصریح کرد: ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مجموعههای دولتی، ارگانها و دانشگاهها را مکلف کرده است زمینهای مازاد خود را به منظور ساخت مسکن در اختیار قرار دهند، اما متأسفانه در این زمینه با مقاومتهای مواجه هستیم، به عنوان مثال دانشگاه صنعتی اصفهان با وجود داشتن ۲ هزارو ۵۰۰ هکتار زمین، از واگذاری بخشی از آن سر باز میزند.
نقدعلی در ادامه افزود: قوانین در بانک مرکزی مربوط به گذشتههای دور است، این قوانین ابزارهای لازم را برای تحت فشار قرار دادن بانکها ندارد. وزیر اقتصاد اخیراً بانکها به ویژه بانکهای خصوصی را تهدید کرد.
این نماینده در ادامه متذکر شد: مجلس شورای اسلامی قانون شرح وظایف بانک مرکزی را اصلاح کرده، این قانون بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال پیگیری است، امیدواریم این قانون هر چه سریعتر ابلاغ شود تا قوت و قدرت لازم در برخورد بانکهای متخلف را به بانک مرکزی بدهد، در واقع این قانون ابزاری است تا بانک مرکزی با متخلفان بتواند به صورت علی الرأس و بدون طی کردن پروسههای پیچیده برخورد کند.
وی در ادامه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نمیتواند در روند کاری هر یک از شعب بانکی ورود کند بلکه از ابزار تحقیق، تفحص و قانونگذاری استفاده میکند. تحقیق و تفحص از بانکها مدتی است کلید خورده و در حال انجام است، اما باید گفت این روند تقریباً نوشدارو بعد از مرگ سهراب است و باید با تقویت قانون و با اعمال نظارتهای پیشینی از قانونشکنی و انجام تخلفات جلوگیری کنیم.
نماینده مردم خمینیشهر در پایان بیان کرد: ساخت مسکن ۵۰۰ شغل در زیر شاخههای خود را فعال و احیا میکند، با تمرکز بر موضوع قانون جهش تولید مسکن علاوه بر حل شدن مشکلات مربوط به حوزه مسکن، شاهد اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری نیز خواهیم بود. وارد شدن تسهیلات و اعتبارات به حوزه مسکن، واردکردن آنها به یک بخش نیست بلکه گویا به ۵۰۰ عرصه تولیدی این تسهیلات تزریق شدهاند، در این صورت جامعهای با اقتصاد پویا خواهیم داشت.
