تداوم بحران اجتماعی و آشوبهای گسترده در فرانسه موجب بروز واکنشهای متفاوتی در میان مقامات و سیاستمداران فرانسوی و همچنین در اروپا و جهان شده است. از سه شنبه شب ۶ تیر (۲۷ ژوئن) تعداد زیادی از فرانسویها در اعتراض به کشته شدن یک نوجوان راننده پیک فرانسوی به اسم «ناهل مرزوق» که البته الجزایری و مغربیتبار است، در شهرهای مختلف تظاهرات برپا کردند که این تظاهرات به خشونت کشیده شد، تعداد زیادی از معترضان نیز بازداشت شدند، شمار قابلتوجهی از نیروهای امنیتی و معترضان در درگیری با یکدیگر زخمی شدند و خودروهای زیادی نیز به آتش کشیده شد. این اعتراضات همچنان ادامه داشته و به بلژیک نیز سرایت کرده است. خودروی این نوجوان ۱۷ ساله، سه شنبه به دلیل نقض قوانین رانندگی در منطقه «نانتر» در حومه پاریس توسط پلیس متوقف شد. پلیس ابتدا گزارش داد یکی از مأموران به این نوجوان تیراندازی کرد، زیرا او قصد زیر گرفتنش را داشت، اما این روایت با ویدئویی که از این حادثه منتشر شده و به تأیید خبرگزاری فرانسه رسیده، نقض شد و زمینه اعتراضات گسترده را در این کشور فراهم کرد. طبق گفته دادستانی فرانسه، مأمور پلیس ۳۸ ساله که به این فرد غیرمسلح شلیک کرده در بازداشت است و به خاطر این تیراندازی مرگبار تحت بازجویی قرار دارد.
مسئله مهمی که در زمینه این قتل بیدلیل مطرح است در وهله نخست اعمال خشونت گسترده و بدون دلیل موجه پلیس فرانسوی است. در واقع قتل این نوجوان ۱۷ ساله در روز روشن به دست پلیس فرانسه و ارائه گزارش دروغ از واقعهای که از آن به «امریکایی شدن پلیس فرانسه» تعبیر شده است، فاجعهای دیگر در پرونده پلیسهای خشمگین این کشور ثبت و آتش خشم شهروندان فرانسوی را به عطش انتقام تبدیل کرد. با توجه به انتشار ویدئوی نحوه قتل پسر جوان که پلیس آن را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده، نگرانی مردم فرانسه از الگوگیری پلیس این کشور از پلیس امریکا و اعمال خشونتهای بیدلیل و قتل مردم آنهم بدون هیچ ادله موجهی برانگیخته شده است. در وهله دوم این رویداد فاجعهبار، مجدداً مسئله نژادپرستی عمیق در فرانسه و تأثیر این مسئله را بر کشتن این نوجوان که دارای تبار الجزایری و مغربی بود، به معرض نمایش گذاشت. این مسئلهای است که مورد توجه سازمان ملل نیز قرار گرفته است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تیراندازی مرگباری که به کشته شدن نوجوان فرانسوی منجر شد، نگران است، اما این میتواند یک فرصت باشد. سازمان ملل این موقعیت را فرصتی مناسب برای رسیدگی به «مشکل عمیق نژادپرستی» در دستگاههای اجرای قانون فرانسه دانست. «راوینا شامداسانی» سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: «این فرصت خوبی برای فرانسه است تا به مشکل عمیق نژادپرستی و تبعیض نژادی در روند اجرای قانون رسیدگی کند.» مسئله مهم دیگر اینکه امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه به جای اینکه به بررسی دلایل واقعی و عینی این حادثه تکاندهنده یعنی قتل بیدلیل یک نوجوان فرانسوی الجزایری و مغربیتبار توسط پلیس و لزوم بازخواست و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تکرار این حوادث بپردازد، در اقدامی فرافکنانه تلاش کرده شبکههای اجتماعی را مقصر بحران و شورش گسترده کنونی در فرانسه قلمداد کند. ماکرون با بیان اینکه شبکههای اجتماعی در حوادث اخیر در این کشور نقش داشتند، تأکید کرد که برای حذف محتوای تحریک آمیز در شبکههای اجتماعی اقداماتی محدودکننده را اجرا خواهیم کرد و این شبکهها باید محتوای حساس را حذف کنند و مسئولیت خود را انجام دهند. با این حال مسئله اساسی این است که بدون تغییر اساسی در رویکردها و اقدامات مبتنی بر نژادپرستی در جامعه فرانسه به ویژه از سوی پلیس این کشور و نیز ایجاد سازوکارها و رویههایی برای کنترل رفتار پلیس به ویژه اقدامات خشونت آمیز از جانب آن، احتمال تکرار اینگونه حوادث همچنان به میزان قابلتوجهی وجود خواهد داشت؛ حادثهای که به مثابه جرقهای در انبار باروت موجب انفجار جامعه فرانسه و به وجود آمدن صحنههایی شبیه به جنگهای شهری در این کشور شده است.
