رئیس پلیس راهور کشور با بیان اینکه امروزه بیش از ۷میلیون راکب موتورسیکلت در کشور وجود دارند که بدون گواهینامه تردد میکنند، گفت: نگران افزایش تصادفات رانندگی هستیم و اگر دستگاهها با همین سیاست حرکت کنند، کشتههای امسال به ۲۱ هزار نفر خواهد رسید. سردار کمال هادیانفر در دیدار با نماینده ولیفقیه و امام جمعه مشهد با بیان اینکه امروزه بیش از ۷ میلیون راکب موتورسیکلت در کشور وجود دارند که بدون گواهینامه تردد میکنند، بیان کرد: دولت نیز خوشبختانه همکاری بسیار مطلوبی دارد و از کاهش حق بیمه شخص ثالث گرفته تا بخشودگی جرایم، سیاستهای تشویقی مطلوبی را در نظر بگیرد، اما آنچه امروزه مایه نگرانی ماست، مبحث تصادفات رانندگی است. تصادفات که در سال ۱۳۸۳ رکورد ۲۷ هزار کشته و ۵۰۵ هزار مصدوم و مجروح را ثبت کردهبود، در سال ۱۳۹۸ به حداکثر ۱۷ هزار کشته رسید، اما در سال ۱۴۰۱ دوباره آمار ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر کشته و ۳۰۷ هزار مصدوم و مجروح به ثبت رسید که ۲۰ درصد از این میزان از عابران پیاده هستند. پیشبینی ما نیز آن است که اگر دستگاهها با همین سیاست حرکت کنند، کشتههای امسال به ۲۱ هزار نفر خواهد رسید.
وی ابراز کرد: فقط در حوزه نقل و انتقال بیش از ۷ میلیون انتقال سند انجام شده و بر همین اساس متمرکز بودیم تا با نوبتدهی اینترنتی، از اتلاف وقت مردم جلوگیری کنیم و مدت زمان رسیدگی استاندارد به یک تقاضای انتقال سند را به کمتر از ۳۰ دقیقه کاهش دهیم. در مجموع نیز ۸۵ درصد فرآیندهای رسیدگی به درخواستهای انتقال سند بهصورت مجازی و تحت وب دنبال میشود.
وی افزود: در سال گذشته بیش از هزارو ۲۰۰ جانباخته تصادفات در خراسان رضوی به ثبت رسیدهاست که البته آمار تلفات عابران پیاده در خراسان رضوی ۴ درصد بیشتر از میانگین کشوری است. در تلفات ناشی از عدم استفاده کلاه ایمنی در موتورسواران نیز آمار خراسان رضوی متأسفانه بیشتر از میانگین کشوری است و ۳۴ درصد تصادفات منجر به فوت به این علت بودهاست. با در نظر گرفتن این مسائل، پلیس راهور کاهش آمار جانباختگان و تصادفات را وظیفه قانونی و تکلیفشرعی خود میداند، اما بهتر است که ۳۱ دستگاه مسئول دیگر نیز در اینباره خود را مسئول به همکاری بدانند. سردار هادیانفر خاطر نشان کرد: هر هموطن که در تصادفات جان خود را از دست میدهد، سرجمع ۳/۸ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد میشود تا جایی که همهساله به صورت متوسط ۱۱ درصد بودجه کشور به خسارتهای مادی ناشی از تصادفات اختصاص مییابد و خسارتهای این حوزه نیز ۷ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد. اینجاست که در برنامه هفتم توسعه، پیشبینی کاهش ۵۰ درصدی آمار موجود را لحاظ کردهایم که برای آن میتوان چشمانداز ۱۲ درصد کاهش را در سال جاری اجرا کرد و با این حساب، جان ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از هموطنان را نجات داد.