کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با «جوان» با اشاره به لزوم سامان دادن به وضعیت شرکتهای دولتی و شفافیت بخشی به عملکرد آنها تصریح کرد: سؤالی که وجود دارد این است که چطور بسیاری از شرکتهای دولتی که زیانده هستند، به پرداخت پاداشها و حقوقیهای نجومی میپردازند و ریخت و پاشهای متعدد دارند.
وی ادامه داد: تا الان تفاوتی بین شرکت دولتی سودده که عملکرد خوبی داشته با شرکت ورشکسته و زیانده نبوده است. هر دوی این شرکتها در بحث هزینهها، حقوق، پاداشها و موارد دیگر مشابه یکدیگر هستند، اما در سایه شفافیتبخشی به عملکرد این شرکتها میتوانیم برخورد عادلانهتری با شرکتها داشته باشیم.
سرمدی خاطرنشان کرد: متأسفانه بخش زیادی از شرکتهای دولتی کشور به بنگاهداری میپردازند، مثلاً تعداد زیادی از خانههای خالی که در مجلس تلاش زیادی برای سامان دادن به آنها داشتیم، در اختیار همین شرکتهای دولتی است. فعالیتهای بنگاهداری و واسطهای در شأن شرکتهای دولتی نیست و آنها باید به کارهای مولد مشغول باشند.
وی ادامه داد: وقتی عملکرد شرکتهای دولتی شفاف شود، صورتهای مالیشان را منتشر کنیم و گزارشهای مفصلی در مورد نحوه فعالیت آنها داشته باشیم، این شرکتها در معرض قضاوت عموم قرار میگیرند. به این ترتیب، مدیران تلاش خواهند کرد عملکرد بهتری از خودشان به نمایش بگذارند. این روند به افزایش بهرهوری شرکتها منجر میشود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نظارت عمومی عاملی در راستای ایجاد انضباط مالی در شرکتهای دولتی، بهبود بهرهوری آنها و ایجاد نوعی دغدغه برای مدیران در راستای ارتقای عملکردشان خواهد بود. شفافیتبخشی باعث میشود مدیران شرکتهای دولتی تعهد بیشتری در مورد به کار انداختن منابع و ثروت ملی کشور در راستای فعالیتهای مولد داشته باشند.
سرمدی تأکید کرد: وقتی مشخص شود هر شرکتی چه داراییهایی دارد و چه استفادهای از آنها میکند، زمینه برای استفاده بهینه از سرمایههای کشور فراهم میشود. در این شرایط، شرکتها که تحت نظارت عمومی قرار گرفتهاند، نمیتوانند داراییهایشان را راکد بگذارند و کشور را با مشکل مواجه کنند.
وی در ارتباط با انتشار کتاب نگاهی به عملکرد شرکتهای دولتی تصریح کرد: دقت در عملکرد، ارائه گزارشهای دقیق، شفاف و واقعی از جمله راهکارهای موجود برای نجات شرکتهای دولتی از رکود، پنهانکاری، زیاندهی و ایجاد بیاعتمادی در جامعه است، بنابراین انتشار این کتاب اقدام مثبتی است و به روشنسازی وضعیت شرکتهای دولتی کمک میکند.
