با توجه به اینکه اکنون بخش اعظم تجارت جهانی با دلار انجام میشود، واشنگتن از این امر به منزله اهرم فشاری برای اعمال ضربه به کشورهای رقیب و دشمن خود استفاده میکند. استفاده ابزاری امریکا از دلار که در قالب اعمال تحریمهای یکجانبه و ثانویه صورت میگیرد، همواره به عنوان یکی از مهمترین انتقادها به نظام پولی و مالی کنونی جهان که پس از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون تحت سلطه غرب به ویژه امریکا بوده، مطرح بوده است. جنت یلن، وزیر خزانهداری امریکا در جلسه استماع کمیته مالی مجلس نمایندگان امریکا اذعان کرد تحریمهای امریکا علیه برخی کشورها آنها را به سمت جستوجوی ابزارهای پرداخت جایگزین به جای دلار سوق داده و معتقد است کشورهایی که هدف تحریمهای امریکا قرار میگیرند، انگیزه دارند به دنبال ابزارهای پرداخت جایگزین دلار باشند. وزیر خزانهداری امریکا تصریح کرد: درست است که سلاح ما در برابر کشورهای متخاصم، وضع تحریم علیه آنهاست، اما این تحریمها، آنها را وادار کرده در تکاپوی جایگزینی برای دلار باشند. وی در عین حال مدعی شد اغلب کشورها راه جایگزین قابل توجهی برای دور زدن استفاده از دلار ندارند. یک نماینده کنگره در این جلسه استماع از یلن پرسید: «آیا این واقعیت نیست که استفاده از دلار طی سالهای اخیر در برابر ارزهای رقیب کمتر و تضعیف شده است؟» وزیر خزانهداری امریکا در پاسخ گفت: «ذخیره دیگر داراییها توسط کشورها افزایش پیدا کرده، اما این چیزی است که در یک دنیای رو به توسعه مورد انتظار است و کشورها تمایل دارند ذخایر ارزی خود را متنوعسازی کنند.» نماینده کنگره اظهارات یلن را قطع کرد و پرسید: «پس طبق چیزی که شما میگویید، باید منتظر کاهش استفاده از دلار باشیم؟» یلن در پاسخ گفت: «باید منتظر باشیم با گذشت زمان به تدریج سهم ارزهای دیگر در ذخایر ارزی کشورها افزایش پیدا کند. این یک تمایل طبیعی برای متنوعسازی داراییهای ارزی است.» یلن البته تصریح کرد که دلار هنوز هم با فاصله زیاد «ارز ذخیرهای غالب» در دنیاست.
روند کاهشی
اعتراف مقام ارشد مالی و اقتصادی دولت بایدن بر تأثیر منفی تحریمهای یکجانبه امریکا بر موقعیت و جایگاه دلار و تضعیف آن یک بار دیگر انتقادات دیگر کشورها به ویژه کشورهای مورد تحریم واشنگتن در باره سوءاستفاده امریکا از دلار به مثابه ابزاری برای فشار بر دیگر کشورها را تأیید کرده است. به گفته تحلیلگران، سلطه دلار بر مبادلات مالی دنیا یکی از مهمترین دلایل هژمونی امریکا بعد از فروپاشی شوروی بوده است، اما با پدیدار شدن نشانههایی از فروپاشی نظام تکقطبی به محوریت امریکا و حرکت جهان به سمت نظام چندقطبی، بسیاری از تحلیلگران دلارزدایی را مهمترین عامل تسریع این روند میدانند. در سالهای اخیر با توجه به روند افزایشی تحریمهای امریکا به ویژه علیه ایران و سپس روسیه، بسیاری از کشورها ضرورت کنار گذاشتن دلار از مبادلات اقتصادی را مورد تأیید قرار داده و گامهایی در راستای تحقق این امر برداشتهاند. برخی کارشناسان هشدار دادهاند اتکای بیش از اندازه امریکا به تحریمها برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و امنیتی این کشور باعث تضعیف جایگاه دلار شده و در نتیجه تغییر سبد ذخایر ارزی جهان رویدادی دور از ذهن نیست و ممکن است در آیندهای نه چندان دور رخ دهد. شاهد این مسئله روند کاهشی مستمر سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهای جهان است. طبق آمارهای صندوق بینالمللی پول، از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی تا پایان سال ۲۰۲۰، سهم دلار از ذخایر ارزی کشورهای مختلف با کاهش تقریباً ۱۳ درصدی روبهرو شده است. کاهش مورد اشاره، در دوران کرونا و همچنین دوره تورم داخلی امریکا ادامه پیدا کرد تا برای اولینبار در قرن جدید سهم دلار از ذخایر کشورها به کمتر از ۶۰ درصد برسد.
تضعیف فزاینده دلار
در واقع یکی از مظاهر آشکار ضعف امریکا، تضعیف روزافزون دلار به عنوان ارز اصلی جهانی است. با وجود اینکه هنوز هم دلار بزرگترین ارز ذخیره جهان محسوب میشود، اما استفاده امریکا از آن به عنوان یک سلاح مالی، باعث تسریع حرکت بسیاری از کشورها برای تنوع بخشیدن به سرمایهگذاریها در ارزهای جایگزین شده است. کاهش وابستگی به سیستم مالی و پولی نظام سلطه که اکنون تا حد زیادی تحت نظارت نهادهای مالی و پولی غربی و امریکاست تنها از مسیر کاهش وابستگی به دلار صورت خواهد پذیرفت. آنچه دیگر کشورها را به نظام پولی غرب به ویژه امریکا وابسته میکند، استفاده از دلار است. به عبارت دیگر زمانی که یک کشور بخواهد از ارز دیگری (ارز واسط) برای تجارت خود استفاده کند، به نظام مالی آن کشور نیازمند میشود. وقتی این نیازمندی شدت پیدا کند، به وابستگی تبدیل خواهد شد و بستری مناسب برای اعمال فشار در راستای رسیدن به اهداف مدنظر کشورهای سلطهگر نیز خواهد بود. نکته دیگر اینکه هر قدر میزان استفاده از دلار در تجارت جهانی و تعاملات اقتصادی میان کشورها بیشتر باشد، بانکهای جهان نیاز بیشتری به تعامل با نظام مالی امریکا خواهند داشت و در نتیجه امریکا توانایی بیشتری برای استفاده از سلاح پولی خواهد داشت. در مقابل هر چه میزان تقاضا و استفاده از دلار کاهش یابد، اقتدار پولی ظاهری امریکا نیز در سطح جهان تضعیف خواهد شد.
استفاده از ارزهای ملی
اکنون برخی کشورها با توجه به استفاده ابزاری واشنگتن از دلار در راستای اعمال فشار بر دیگر کشورها و نیز تحریمهای فزایندهای که ایالات متحده علیه کشورهای رقیب و مخالف خود اعمال میکند، به استفاده از ارزهای ملی برای تبادلات مالی و تجاری رو آوردهاند، در رأس این کشورها چین و روسیه هستند و اکنون کشورهایی مانند هند، برزیل، مالزی، ترکیه، ونزوئلا و ایران نیز رویه مشابهی را در پیش گرفتهاند. اقدامات اخیر چین در راستای دلارزدایی از مبادلات تجاری خود در چند سال اخیر همواره رو به گسترش بوده است. چین موفق شده است در مبادلات ارزی با برخی کشورها مانند روسیه، عربستانسعودی و پاکستان، به توافقی مبنی بر انجام تعاملات اقتصادی، تجاری و انرژی با ارزهای ملی دست یابد. پس از سفر شی جی پینگ، رئیسجمهور چین به عربستانسعودی در دسامبر ۲۰۲۲، این دو کشور به توافق رسیدند مبادلات نفتی را با یوآن چین انجام دهند. با توجه به انعقاد چند قرارداد نفتی بزرگ میان چین و عربستانسعودی، ناظران اقتصادی و سیاسی معتقدند یکی از تأثیرات این امر، تضعیف هر چه بیشتر جایگاه دلار در تجارت بینالمللی و کاهش نفوذ سیاسی امریکا در غرب آسیاست؛ تأثیری که اکنون پس از توافق چین با برزیل در فروردین ۱۴۰۲ میتواند به نفوذ سیاسی و سیطره اقتصادی ایالات متحده در امریکایلاتین نیز ضربه مهمی وارد کند. کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز توافق کردهاند دلار امریکا را از تمامی مبادلات مالی و تجاری خود کنار بگذارند. به ویژه با تحریمهای ایالات متحده علیه روسیه در یک سال و چند ماه گذشته، یعنی پس از آغاز جنگ اوکراین، حرکت برخی کشورها برای کاهش اتکا به دلار شتاب گرفته است، ضمن اینکه کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه که مایل به مشارکت در تحریم روسیه نیستند، رویکرد استفاده از ارزهای ملی در معاملات با مسکو را در پیش گرفتهاند. «الویرا نابویلینا» رئیس بانک مرکزی روسیه یکی از دلایل حرکت به سوی دلارزدایی از اقتصاد کشورش را تحریمها دانسته و گفته بود: «احساس میکنم فضای جهانی در حال تغییر است. به تدریج داریم به سمت یک نظام پولی چند ارزی در دنیا حرکت میکنیم.» در ایران نیز مسئله حذف ارز واسط و پایان دادن به سلطه دلار و به عبارت دیگر خاتمه بخشیدن به سلطه امریکا بر تعاملات تجاری بینالمللی اولین بار در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مطرح شد. در بند ۴۱ این سیاستها که در سال۱۳۸۷ ابلاغ شد، آمده است: «کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمهای مستقل با کمک کشورهای منطقهای، اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.»