به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، حقوق و دستمزد در کشور ترکیه سالانه دو بار افزایش پیدا می‌کند که یکبار برای شش ماهه اول سال و بار دوم نیز برای شش ماهه دوم سال اعمال می‌شود.
کمیسیون تعیین حداقل حقوق و دستمزد ترکیه متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایان و نمایندگان دولت پس از سه دور مذاکره، امروز طی بیانیه‌ای میزان افزایش حداقل حقوق برای اعمال و اجرا در نیمه دوم سال جاری میلادی را تعیین و اعلام کرد.
به گزارش تارنمای خبری استار، ودات ایشیخان وزیر کار و تامین اجتماعی پس از تصمیم این کمیسیون گفت: حداقل دستمزد که در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ اعتبار دارد، ۱۳ هزار و ۴۱۴ لیره ناخالص و ۱۱ هزار و ۴۰۲ لیره به طور خالص اعمال می‌شود.
دولت ترکیه در سال گذشته میلادی در پی افزایش نرخ تورم در این کشور و بروز بحران اقتصادی، سه بار دست به افزایش حقوق زد و در آخرین بار که هم اکنون نیز در حال اجراست، حداقل حقوق و دستمزد را به هشت هزار و ۵۰۰ لیره ترک معادل ۳۶۰ دلار آمریکا رسانده بود.
اواخر سال گذشته میلادی، حداقل حقوق و دستمزد در کشور ترکیه برای اجرا در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی به میزان ۵۴.۵ درصد افزایش یافته بود و با افزایش ۳۴ درصدی فعلی که از اول ماه ژوئیه (۱۰ تیرماه ۱۴۰۲) به اجرا در می‌آید، مجموع افزایش حقوق و دستمزد در ترکیه نسبت به سال گذشته ۸۸.۵ درصد رشد خواهد یافت.
وزیر کار و تامین اجتماعی این افزایش حقوق را مطابق با وعده‌های ایام انتخابات رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه عنوان کرد و گفت: این اقدام برای برقراری عدالت در حق شهروندان و مقابل با آثار منفی تورم بسیار بااهمیت است.
وی تعیین حداقل دستمزد در حدی که علاوه بر تامین رضایت کارگران، متضمن اشتغال و تداوم تولید باشد، خواسته دولت و جامعه شاغلان ترکیه خواند و افزود: این افزایش ۳۴ درصدی بسیار بالاتر از نرخ تورم بوده است.
ایشیخان با اشاره به افزایش ۱۰۷ درصدی حداقل دستمزد در ترکیه نسبت به نیمه دوم سال گذشته میلادی گفت: این رقم افزایش جدید حامی کارگر و با هدف تداوم تولید و اشتغال است و به نفع جامعه کارگران و کارفرمایان است.
اوزگور بوراک آکول رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارفرمایان ترکیه نیز در واکنش به این افزایش حداقل حقوق در ترکیه گفت: این رقم جدید حداقل حقوق و دستمزد بر اساس توافق سه‌جانبه کارفرما، کارگر و دولت تعیین شده است.
با وجود اقدام دولت ترکیه در ترمیم و افزایش حقوق و دستمزد، به علت صعود روزافزون نرخ تورم در این کشور که میانگین آن در سال گذشته میلادی به ۶۴.۲۷ درصد رسید و هم اکنون حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود، مردم اقدام دولت را در مدیریت بحران اقتصادی ناکافی می‌دانند.
رسانه‌های ترکیه اعلام کرد که این افزایش حداقل حقوق موجب افزایش حقوق و دستمزد ۳۱.۵ میلیون نفر از افراد شاغل در این کشور خواهد شد.
