بهرغم هشدار مکرر مقامات و ساکنان اراضی اشغالی درباره تصویب طرحهای جنجالی کابینه این رژیم، شخص نخستوزیر از اجرای طرح موسوم به «اصلاحات قضایی» از هفته آینده خبر داد؛ اقدامی که نه تنها بار دیگر مخالفان را به کف خیابان خواهد کشاند، بلکه بیم آن میرود که با اعمال فشار به فلسطینیان، آتش انتفاضه را شعلهور کند. ساکنان سرزمینهای اشغالی روز شنبه در بیستوچهارمین هفته متوالی در شهرهای مختلف، علیه بنیامین نتانیاهو و طرح جنجالیاش موسوم به اصلاح نظام قضایی، تظاهرات کردند. در سایه مخالفتهای گسترده در اراضی اشغالی و تهدید به گسترش دامنه اعتراضات، نتانیاهو که پیشتر هم نشان داده بود لجوجانه بر طرح جنجالی خود تأکید دارد، روز یک شنبه هم اعلام کرد که طرح «اصلاحات قضایی» را از هفته آینده آغاز خواهد کرد. نخستوزیر رژیم صهیونیستی در این مورد گفت: «از آغاز هفته آینده، اصلاحات قضایی را پیش میبریم و گامهای عملی را به صورت سنجیده و مسئولانه بر میداریم.» مخالفان این طرح میگویند که هدف نتانیاهو از چنین برنامهای، کاستن از قدرت قوه قضائیه در فلسطین اشغالی است و شامل پیشنهادهایی برای محدود کردن قدرت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی است. نتانیاهو و حامیان این طرح استدلال میکنند که قوه قضائیه قدرت زیادی دارد و در عملکرد قوه مجریه دخالت میکند. با این حال، پیشنهاد این اصلاحات، اعتراضات گستردهای را در شهرهای بزرگ فلسطین اشغالی به راه انداخته است. معترضان تأکید دارند که نتانیاهو در تلاش است با تضعیف قوه قضائیه از خود در برابر اتهامات فساد محافظت کند. به گفته این معترضان، اصلاحات پیشنهادی نتانیاهو میتواند فرار از پیگرد قانونی علیه او در پروندههای فساد را آسانتر کند. این موضوع به ویژه با توجه به پرونده سنگین فساد نتانیاهو در طول دوران نخستوزیری وی که شامل دریافت رشوه و کلاهبرداری است، اهمیت دوچندان خواهد داشت. با وجود این، پیشنهاد این طرح فراتر از اعتراضاتی که به همراه داشته توجهها را به سمت تفرقههای موجود در فلسطین اشغالی جلب کرده است. شماری از کارشناسان این تفرقهها را نشانهای از شکافهای بزرگی میدانند که میتواند موجب به پایان رسیدن موجودیت اسرائیل شود.
واهمه صهیونیستها از شعلهور شدن آتش انتفاضه
یک هفته پیش، شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که نتانیاهو با یاریو لیوین، وزیر دادگستری و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی دیدار کرد و آنها با تعلیق طرح اصلاحات قضایی تا پایان دولت کنونی مخالفت کردند. اسرائیلنیوز نوشت که ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی کابینه تندرو نتانیاهو هم طرحی را برای بازداشت بدون محاکمه فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ میلادی ارائه کرده است که البته انتظار میرود شین بت و دادستان کل رژیم صهیونیستی با این طرح مخالفت کنند. در واقع، دستگاه امنیتی و قضایی رژیم صهیونیستی نگران هستند که افزایش فشارها علیه فلسطینیهای ساکن اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸، روند شروع انتفاضه سوم و پیوستن جوانان فلسطینی به گروههای مقاومت را تسریع کند. در عین حال، برخی کارشناسان سیاسی هدف طرح بازداشت موقت بنگویر را کنترل بیشتر بر مناطق سکونت فلسطینیها در داخل اراضی اشغالی ۱۹۴۸ میدانند. در جریان عملیات «شمشیر قدس» مبارزان فلسطینی در نوار غزه، فلسطینیان این مناطق در همبستگی با فلسطینیهای کرانه باختری و نوار غزه به خیابانها آمدند و با صهیونیستها درگیر شدند.
نخستوزیری با حمایتی کمتر از ۵۰ درصد
روی کار آمدن کابینه راستگرای نتانیاهو، گسست در درون صهیونیستها و سران سیاسی و نظامی آنها در سرزمینهای اشغالی را تشدید کرده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار دادهاند. آغاز اعتراضات گسترده به لایحه تغییرات قضایی، نتانیاهو را وادار کرد تا مراحل تصویب آن را به حالت تعلیق درآورده و با میانجیگری رئیس رژیم صهیونیستی با ائتلاف اپوزیسیون وارد گفتگو شود، اما تشدید تنشهای اخیر بین ائتلاف حاکم و ائتلاف اپوزیسیون باعث شده که یائیر لاپید، رهبر حزب یش عتید بار دیگر با حمله به نتانیاهو، او را نخستوزیر کمتر از ۵۰ درصد صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی دانست. لاپید از این لایحه به عنوان کودتای نتانیاهو یاد کرد و گفت که اگر نتانیاهو همانگونه که متعهد شد کودتای خود را به طور یکجانبه ادامه دهد، در آن صورت او تنها نخستوزیر کمتر از نیمی از صهیونیستها بلکه کمتر از نیمی از اقتصاد و کمتر از نیمی از امنیت و کمتر از نیمی از اعضای کنست خواهد بود.