رئیس شورای امنیت کشورحادثه تروریستی سراوان را یک اقدام جنایتکارانه خواند و گفت: برخورد جدی و قاطع با عاملان، حامیان و مشوقان صورت می‌گیرد.
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص آخرین وضعیت پیگیری شهادت مرزبانان، تصریح کرد: این یک اقدام جنایتکارانه بوده و حتماً برخورد جدی و قاطع با عاملان و حامیان و مشوقان در این باره صورت خواهد گرفت.
حمله تروریستی ناجوانمردانه اشرار و معاندان شامگاه ۳۰ اردیبهشت ماه و تلاش آن‌ها برای ورود به کشور با مقاومت مرزبانان دلیر و غیرتمند برجک مرزبانی روبه رو شد که در این درگیری متأسفانه پنج تن از مرزبانان عزیز ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
وزیر کشور در ادامه با تأکید بر اینکه حقابه ایران قطعی و قانونی است و حاکمان افغانستانی باید بر اساس آن به تعهدات خود عمل کنند، گفت: همه ابعاد روشن است و مهم این است که بر اساس آن، اقدامات لازم توسط دولت افغانستان انجام شود.
وحیدی در پاسخ به این سؤال که آیا گفتگو با حاکمان افغانستان در این رابطه انجام شده است، نیز توضیح داد: بار‌ها گفتگو شده و اکنون نیز در حال تبادل نظر هستیم، البته حاکمان افغانستانی اعلام کرده‌اند که حقابه ایران را قبول دارند و آن را تأمین می‌کنند. وی تصریح کرد: اکنون بحث بر سر این است که حاکمان افغانستانی می‌گویند آبی در هیرمند نیست حال آنکه کارشناسان و متخصصان ایرانی اعلام می‌کنند که آب وجود دارد، از این رو برای اینکه این مسئله حل شود باید تیم مشترکی برای بررسی به منطقه اعزام تا مشخص شود که آیا آبی وجود دارد یا خیر و همچنین مشخص شود که اظهارات متخصصان ایرانی درست است یا حاکمان افغانستان.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه پیش از این اقداماتی توسط حاکمان افغانستانی صورت گرفته و بخشی از آب منحرف شده و به منطقه دیگری رفته که شورابه‌ای است و به درد افغانستان هم نمی‌خورد، گفت: نماینده ایران همان موقع در این رابطه به آن‌ها موارد را اعلام کرد. وحیدی با تأکید بر اینکه ایران با آغوش باز پذیرای اتباع افغانستانی است و امروز روابط ایران و مهاجرین افغانی به گونه‌ای است که خدمات زیادی دریافت می‌کنند، اضافه کرد: این اتفاقات در شأن رعایت یک همسایگی خوب آن هم بین دو ملتی که هم‌کیش و هم‌مذهب هستند و سابقه تاریخی گسترده دارند، نیست و با اصول قانونی، انسانی و حسن همسایگی مغایرت دارد. وزیر کشور همچنین گفت: برای کسانی که باید برای نامزدی مجلس استعفا دهند، فرصت شش‌ماه قبل از ثبت‌نام وجود دارد. بر این اساس ما بر مبنای قانون موجود کارمان را جلو می‌بریم، اما اگر قانون جدید تصویب و در آن تغییراتی ایجاد شد بنا بر آن کار‌های جدیدی را انجام می‌دهیم.
