تشکیل هیئت ویژه بررسی ناآرامی‌های سال گذشته به دستور رئیس‌جمهور سید ابراهیم رئیسی، سوژه گزارش برخی روزنامه‌ها شده است. از جمله روزنامه اعتماد به این موضوع پرداخته و با دو حقوقدان گفتگو کرده است. اما سیاسی‌کاری وزانت حقوقی گزارش را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله، نعمت احمدی، حقوقدان مورد علاقه روزنامه‌های اصلاح‌طلب در مورد وقایع پاییز سال گذشته در کشور گفته که «متأسفانه از هر دو طرف افرادی کشته شده‌اند. هرچند درخصوص یک‌طرف ماجرا اطلاع‌رسانی درست می‌شود، قاتلان احتمالی دستگیر، دادگاهی شده و حکمی درباره آن‌ها اجرا می‌شود، اما در نقطه مقابل مشخص نمی‌شود چه فرد یا افرادی در مرگ، آسیب دیدگی و... شهروندان دست داشته‌اند.»
اصل دو طرفی که او قائل است غلط است. وقایع سال گذشته، حداقل سه جهت داشت؛ آشوبگران، شهروندان عادی، نیرو‌های حافظ امنیت. نعمت احمدی رسماً آشوبگران را حذف کرده است. اعضای گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب، منافقین، وابستگان تشکیلاتی به سلطنت‌طلب‌ها و.... آیا شایسته است که با واژه «شهروندان» وصف شوند؟! حمله‌کنندگان به درجه‌دار فراجا و برهنه‌کنندگان او و کسانی که با شکنجه او شهیدش کردند، از نگاه یک حقوقدان، شهروند محسوب می‌شوند؟ اگر این وقایع فقط دو طرف داشته، شکنجه‌گران نیرو‌های بسیج و فراجا را چه باید بنامیم؟ آیا مردم ایران اهل این توحش هستند؟! قاتلان و شکنجه‌گران آرمان علی‌وردی و روح‌الله عجمیان را کدام طرف این تقسیم‌بندی قرار می‌دهند؟ شهروند هستند؟ همه ما به خوبی از بار معنایی مثبت واژه «شهروند» مطلع هستیم و به نظر می‌رسد چنین قضاوتی در مورد مردم معترض یا شهروندان ایرانی ظلم به این ملت باشد.
نکته اصلی، اما مطلب خلاف واقعی است که نعمت احمدی گفته و روزنامه اعتماد هم منتشر کرده است و آن هم دستگیری قاتلان نیرو‌های حافظ امنیت و دادگاهی شدن آن‌ها و اجرایی شدن حکم در موردشان است. بیش از ۸۰ نیروی حافظ امنیت طی کمتر از سه ماه به دست اهالی آشوب و اغتشاش به شهادت رسیدند و اگر سخن نعمت احمدی - در مقام یک حقوقدان رسانه‌ای- درست باشد، باید حداقل بیش از ۸۰ دادگاه فقط برای قاتلان این شهدا برگزار می‌شد و حکم قتل نیروی حافظ امنیت هم که روشن است؛ یعنی بالای ۸۰ قصاص به نفس. پس چرا چنین نشده است؟
اصلاح‌طلبان مثل همیشه که همه چیز را از چارچوب تنگ جناحی خود می‌بینند، هیئت ویژه رسیدگی را هم می‌خواهند به فضای تار و پرحاشیه سیاسی‌کاری ببرند. باید از آقای حقوقدان بپرسیم فهرست قاتل‌ها را طبق همان چیزی که گفته، «اطلاع‌رسانی درست» انجام شده، به رسانه‌ها بگوید و فهرست احکام اجرایی شده در مورد آن‌ها را هم بیان کند تا روشن شود ادعای او در مورد تبعیض بین طرف‌های درگیر و ایجاد تلویحی تشکیک در ذهن مخاطب چقدر منطبق بر واقع است.
