مرکز پژوهشهای مجلس ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» تأکید کرد لایحه بودجه مهمترین سند مالی دولت است، این سند اولویتهای دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص میکند. لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در شرایطی ارائه شده که کشور از نظر سرمایه گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال اخیر منفی بوده است که این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری را نمایان میسازد. تورم سالهای اخیر که بخشی از آن ریشه در کسری بودجه دولت داشته نیز اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است. بنابراین مدیریت هزینهها و توجه به سرمایهگذاری باید در اولویتهای اصلی دولت باشد که این اولویتها در بخش مصارف عمومی دولت نمود پیدا میکند.
مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشدی ۴۲ درصدی داشته که حدود ۱۰ درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره «۱۴» به مصارف عمومی است. در این میان اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای مالی به ترتیب ۴۶، ۲۶ و ۴۹ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد داشتهاند. بخشی از رشد اعتبارات هزینهای متأثر از لایحه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نیز انتقال مصارف بخشی از تبصره «۱۴» به مصارف عمومی بوده است. همچنین پرداختی کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ نیز رشدی ۲۰ درصدی خواهد داشت؛ بنابراین به طور کلی به نظر میرسد رشد هزینهها رویکرد قابل قبولی
داشته است.
لایحه بودجه مهمترین سند مالی دولت است، این سند اولویتهای دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص مینماید، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در شرایطی ارائه شده است که کشور از نظر سرمایهگذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال اخیر منفی بوده است که این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایهگذاری را نمایان میکند. تورم سالهای اخیر که بخشی از آن ریشه در کسری بودجه دولت داشته نیز اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است. بنابراین مدیریت هزینهها و توجه به سرمایهگذاری باید در اولویتهای اصلی دولت باشد که این اولویتها در بخش مصارف عمومی دولت نمود پیدا میکند.
با وجود وضعیت نامناسب سرمایهگذاری در سالهای اخیر برای رقم تملک داراییهای سرمایهای رشد قابل توجهی پیش بینی نشده است. با توجه به کاهش ۲ درصدی سهم این بخش از مصارف عمومی دولت از یکسو و فقدان اولویتگذاری و راهبرد مشخص برای منابع تبصره «۱۸» ازسوی دیگر، تصویب لایحه در چارچوب فعلی چشم انداز مطلوبی از سرمایهگذاری در کشور ارائه نمیدهد و این بخش نیازمند بازنگری است. همچنین با توجه به رشد بالای تملک داراییهای مالی، جلوگیری از انتشار بیرویه اوراق و ضابطهمند ساختن آن ضرورت دارد. به طور کلی با توجه به انعطاف ناپذیر بودن حدود ۸۰ درصد بودجه، مدیریت هزینههای جاری و اولویتگذاری سرمایه گذاری ضروری است.
