گرانفروشیهای متعددی در بسیاری از اماکن خاص مانند فروشگاههای فرودگاهها اتفاق میافتد و این مسئله نشان میدهد بر این اماکن یا نظارتی وجود ندارد یا اگر هم نظارتی بوده، جرایم تعیینشده برای آن بازدارنده نبوده است، به همین منظور «جوان» با اکبر تقویشوازی، معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفتگو کرده است. سازمان حمایت چه وظایفی در مقابله با گرانفروشیهای سرگردنه و به عبارتی نهادینهشده دارد؟
بخشی از وظایف سازمان حمایت مصرفکنندگان برخورد با تخلفات گرانفروشیهاست. هر کسی که برای عرضه «کالا» و «خدمات» گرانفروشی میکند، باید پاسخگو باشد و طبعاً سازمانهای ذیربط که مسئولیت دارند، باید این مسائل را پیگیری و از این تخلف جلوگیری کنند.
با گرانفروشیها چطور برخورد میشود؟
زمان عرضه هر «خدمات» یا «کالایی» که گرانفروشی تلقی شود در وهله اول اصناف متولی و مسئول نظارت و رسیدگی به آن واحدها آن را بررسی میکنند، اگر محرز شود طبعاً پرونده تعزیراتی برایشان تشکیل میشود. همچنین اگر واحدی تخلف گرانفروشی کند که مجوز اتحادیه و اصناف و پروانه کسب نداشته باشد، واحد صنفی مربوط به آن، اولاً وظیفه دارد پیگیری کند تا واحد صنفی بدون مجوز، مجوزدار شود و در مرحله بعدی بازرسان وزارت صمت وظیفه دارند این موارد را رسیدگی و پیگیری کنند.
پس چطور یکسری واحدهایی در برخی اماکن مانند «فرودگاهها»، «بوستانهای بزرگ» و «مغازههای جادهها» وجود دارند که کالا را بالاتر از نرخ تعیین شده میفروشند و کسی با این تخلف آشکار برخورد نکرده است؟
دو مقوله وجود دارد؛ یکی بحث عرضه کالا و دیگری مربوط به ارائه خدمات است که در این اماکن میتواند صورت بگیرد که باید تابع قوانین و مقررات قانون صنفی حوزه کاری خودشان باشند. هیچ توجیهی ندارد کالایی در اماکن و مراکز عمومی چه دولتی و چه غیردولتی به مردم عرضه شود، اما قیمت فروش آن بالاتر از نرخ درجشده باشد. خدماتی که انجام میشود نیز تابع نرخهایی است که حسب قانون نظام صنفی، تکلیفش مشخص شده است. در این میان برخی از مراکز صنفی، مجوزشان را از وزارت میراث و گردشگری میگیرند که آنها تابع قاعده و قانون خاص همان جا هستند و این را مستثنی میکنیم.
فرودگاهها نیز جزو همین استثنا هستند؟
خیر فرودگاهها شامل این استثنا نیستند بلکه اماکن اقامتی، مراکز سیاحتی و توریستی تحت عنوان خدمات اینچنینی هستند و خدماتی که در اماکن بین راهی که از وزارت میراث و گردشگری مجوز دارند داده میشود، نرخگذاریشان تابع وزارت میراث و گردشگری است.
پس چرا عمده فروشگاههای فرودگاهی به راحتی اقدام به گرانفروشی میکنند و کسی با آنها برخورد نمیکند؟
هنگام عرضه اماکن فرودگاهی از شیوه مزایده استفاده میشود، یعنی هر کسی که قیمت بالاتری اعلام کند برنده خواهد شد. آن وقت کسبوکاری با اجاره بسیار بالا راه میافتد و افراد تمام تلاششان را میکنند آن را با گران کردن کالاها و خدمات جبران کنند. به نظر من این گره باید از اساس باز شود. باید فروشگاههای فرودگاهها طوری اداره شوند که هر کسی با در نظر گرفتن این شرایط که میتواند هنگام عرضه «کالا» و «خدمات» قیمت دلبهخواهی تعیین کند، وارد فضای کسبوکار آنجا نشود، در این صورت گرانفروشی فروکش میکند و تخلفات اینچنینی در فروشگاههای فرودگاهها و سایر اماکن کاهش پیدا میکند. باید این مسئله را مدنظر قرار داد که نباید به بهانه اینکه اجاره گران است، کالا و خدمات نیز گران عرضه شود، بنابراین رقابت در گران کردن در چنین جاهایی اتفاق نمیافتد.
آیا سازمان حمایت مصرفکنندگان میتواند در باز کردن این گره کور اقدام مؤثری انجام دهد؟
اماکن عمومی زیادی داریم و تلاشمان بر مقابله با تخلف گرانفروشی است. در این راستا اگر کسی شکایتی برای گرانفروشیها داشته باشد، آن را مطرح میکند و بازرسان اتاق اصناف به آن رسیدگی خواهند کرد. همچنین گزارش تخلفاتی که از طریق سامانه ۱۲۴ به صورت کتبی، تلفنی یا حضوری ارائه میشود، بازرسان کل وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن رسیدگی خواهند کرد.
بله، اما با تمام این اقدامات انجامشده هنوز گرانفروشی در این اماکن تکرار میشود.
به گزارشات تخلفات رسیدگی شده است و افراد زیادی مشمول جرایم تعزیراتی شدهاند، اما این تخلف نیز مانند بسیاری از تخلفات دیگر وجود دارد و تکرار میشود. هرچند باید فکر اساسی روی این مسئله شود تا بروز چنین تخلفاتی به پایینترین حد خود برسد.
سوتیتر: تقویشوازی، معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت: هنگام عرضه اماکن فرودگاهی از شیوه مزایده استفاده میشود، یعنی هر کسی که قیمت بالاتری اعلام کند، برنده خواهد شد. آن وقت کسبوکاری با اجاره بسیار بالا راه میافتد و افراد تمام تلاششان را میکنند آن را با گران کردن کالاها و خدمات جبران کنند.