رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یکی از افراد تحریک‌کننده بود که آموزش و پرورش تخلف کند» گفت: رسماً از او شکایت کرده‌ایم.
به گزارش ایرنا، سید مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: یکی از افرادی که در مجلس تشویق به خلاف قانون می‌کند، علیرضا منادی است. ما ملزم به رعایت قانون هستیم و منادی فردی تحریک‌کننده بود که آموزش و پرورش تخلف کند. در این راستا شکایت خود را رسماً به دستگاه نظارتی انجام دادیم.
میرکاظمی ادامه داد: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص مسئله حقوق فرهنگیان، هم تحریک‌کننده و هم تشویق‌کننده به بی انضباطی است؛ آقای منادی الف را در قانون می‌نویسد بعد از دولت توقع دارد که دولت ب را انجام بدهد؛ این نشدنی است و ما ملزم به اجرای قانون هستیم. میرکاظمی عنوان کرد: در تاریخ ۹ اسفند من گزارش این شکایت را فرستاده‌ام که علیرضا منادی هم تحریک‌کننده و هم تشویق‌کننده به بی‌انضباطی است. ما سال گذشته ۹۷ درصد تحقق منابع داشتیم یعنی شاید بعد از انقلاب جزو سال‌های نادری بود که منابع و مصارف ما دقیقاً با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کند و بدون اینکه استقراض کرده باشیم و بدهی برای بودجه عمومی کشور ایجاد کرده باشیم که این از ویژگی‌های دولت سیزدهم است. وی خط قرمز این سازمان را رعایت قانون و انضباط مالی دانست و گفت: ما جلوی هر کسی که بخواهد از فشار سیاسی و رسانه‌ای و سایر ابزاری که در اختیار دارد، استفاده کند تا دولت را بی نظم کند، محکم ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم؛ در گذشته هم اجازه ندادیم و در آینده هم اجازه نمی‌دهیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: آقای منادی باید بداند که خود را تبرئه می‌کند و باید پاسخگو باشد که چرا آموزش و پرورش را تحریک به بی‌انضباطی می‌کند. ما گزارش وی را داده‌ایم و پیگیری می‌کنیم. میرکاظمی گفت: اینکه پوپولیستی صحبت کنند و از نردبان معلمان بالا بروند و چهار رأی بگیرند باعث نمی‌شود که ما انضباط و نظم مالی را در دولت دچار خدشه کنیم و در آینده هم اجازه این کار را به احدی نمی‌دهیم.
معاون رئیس‌جمهور درباره مشکل پیش آمده در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان نیز گفت: طبق گزارش‌ها ما ۲۷ اسفند متوجه شدیم آنچه آموزش و پرورش انجام می‌دهد بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هم اضافه بار مالی در ۱۴۰۲ دارد که خلاف قانون است و در اختیار دولت هم نیست. وی افزود: دولت می‌تواند طبق قانون حداکثر ۱۰ درصد افزایش را انجام دهد، بنابراین گفتیم یا باید اصلاح قانون شود که فرصت بسیار کم بود و در آن زمان فرصت این کار نبود و به همین دلیل گفتیم که کار‌های بهمن‌ماه را انجام دهید و برای اسفند اجازه دهید در فروردین بررسی انجام شود و مجوز‌های قانونی صادر و تأمین منبع صورت گیرد تا بی‌قانونی رخ ندهد که متأسفانه نشد و آن اقدامات رخ داد.
