قانون حجاب و عفاف در کشورمان مطالبهای عمومی است، اما با سیاسیشدن مسئله حجاب و تهییج و تبلیغات شبکههای معاند وضعیت عفاف و حجاب در جامعه امروز به مقوله پیچیدهای تبدیل شدهاست. از یک سو برخی بدحجابیها و بیحجابیها عامدانه و شبکهای قصد خطشکنی و عادیسازی بدحجابی در جامعه را دارند و از سوی دیگر این رفتارها در جامعه با اعتراض قاطبه افراد مؤمن و قانونمند مواجه میشود. جدیترین نقدی که به رفتار افراد بدحجاب و بیحجاب وارد است، مسئله بیقانونی است. به بیان دیگر سالهاست مسئله حجاب در جامعه ما لباس قانون پوشیده و حتی با فرض عدم اعتقاد به حجاب اسلامی، شهروندان موظفند بنا به رعایت قانون از حجاب پیروی کنند و به رأی اکثریت احترام بگذارند. همچنان که در کشورهایی همچون فرانسه، مسلمانان فرانسه به عنوان بزرگترین جامعه مسلمان اروپا، از سال ۲۰۰۴ به موجب تصویب قانونی از داشتن حجاب در مدارس دولتی منع شدند. طی روزهای اخیر وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش و دانشگاه آزاد طی بیانیههای جداگانهای ضمن قدردانی از دانشآموزان و دانشجویانی که قانون عفاف و حجاب را رعایت میکنند، اعلام کردند از ارائه خدمت به دانشآموزان و دانشجویانی که قانون حجاب را رعایت نمیکنند، معذورند.
با پیروزی انقلاب اسلامی، مصوبات شورای انقلاب در جهت گسترش پوشش اسلامی، به خصوص برای کارکنان دولت اعلام شد و تاکنون قوانین و آییننامههای متعددی در این زمینه به تصویب رسیدهاست.
نخستین قانونی که در خصوص پوشش زنان در کشور به تصویب رسید، ماده قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمدهبود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.» براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدهاند. مهمترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است. به موجب این ماده «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحهدار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در کنار این قوانین سلبی، با تعمیق نگاهها به مسئله بدحجابی، قوانین در حوزه حجاب و عفاف به سمت قوانین ایجابی حرکت کرد. بر این اساس اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف مصوب ۱۳۷۶ و راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف مصوب ۱۳۸۴ و آییننامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب مصوب ۱۳۸۴ از جمله قوانین و آییننامههایی است که با نگاه ایجابی به مسئله حجاب مصوب شدهاست.
مصوبه۴۲۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی یکی از کاملترین مصوباتی است که به مقوله عفاف و حجاب پرداختهاست. این مصوبه، تکالیف ۲۶ دستگاه را در حوزه عفاف و حجاب معین کرده و برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، ۳۰۰ راهکار ارائه دادهاست که هر کدام از این ۲۶ دستگاه به تناسب نقشی که در نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف دارند، موظف به اجرای تعدادی از بندهای این مصوبه هستند. وزارت آموزش و پرورش با ۲۱ وظیفه، وزارت علوم با ۱۷ وظیفه، وزارت بهداشت با ۱۷ وظیفه جزو دستگاههایی هستند که طبق مصوبه عفاف و حجاب بیشترین وظایف را دارند. با وجود این وضعیت کنونی حجاب و عفاف را شاید بتوان برونداد عملکرد دستگاههای فرهنگی جامعه از جمله همین ساختارهای آموزشی کشور دانست. به بیان دیگر کمکاریهای این دستگاهها و سایر دستگاههای فرهنگساز و ذائقهساز موجب شده تا با وضعیت کنونی در حوزه حجاب و عفاف مواجه شویم. با تمام اینها نمیتوان شرایط را بیش از این به حال خود رها کرد و شاید بیانیههای وزارت بهداشت، علوم و آموزش و پرورش را در همین راستا ارزیابی کرد، اما این بیانیه و برخورد سلبی با افراد خاطی هر چند شاید در شرایط کنونی لازم به نظر برسد، اما نافی انتقادات وارده به عملکرد این دستگاهها در انجام وظایف ایجابی خود و همچنین ضرورت اجرای این وظایف برای تعمیق باورها و الزام به رعایت حجاب نیست.
