تشدید انتقادات، نمایندگان مجلس را بر آن داشت، با دعوت مسئولان اجرایی از علل افزایش قیمت قبوض گاز، سؤال کنند. در همین راستا، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، ۲۱ اسفندماه میزبان مدیرعامل شرکت ملی گاز بود و به بررسی برخی از مغایرتها در اجرای قانون و تعیین تعرفههای قبوض گاز خانگی در مناطق مختلف کشور پرداخت. به گفته سخنگوی این کمیسیون، در ابتدا از زحمات وزارت نفت و شرکت ملی گاز به دلیل تأمین گاز در زمستان سرد بیسابقه امسال قدردانی شد، اما در حوزه اجرای قانون جدید مرتبط با تعرفه گاز چند نکته مورد تأکید قرار گرفت. نکته اول اینکه قانون مذکور با تأخیر اجرا شد و اجرای آن پس از گذشت ۹ ماه از سال، آن هم در فصل سرد سال آغاز شد، در حالی که مردم عملاً نمیتوانستند خود را با آن تطبیق دهند، نکته دوم اینکه تکلیف قانونی برای تعریف مصارف، زیر الگوی مصرف بود که این موارد نباید تغییر میکردند، اما شرکت ملی گاز حدود ۶۴ درصد میزان مصرف را به عنوان الگو در نظر گرفته بود که به نظر این سطح الگو کامل نیست، در حالی که در حوزه برق ۷۵درصد داریم که به نظر منطقیتر میآید. همچنین تعرفهها باید در پلههای مختلف به صورت افزایشی- پلکانی، یعنی مطابق تکلیف قانونی افزایش پیدا میکردند، اما عدمتوازن در تعرفهگذاری پلکانی را شاهد بودیم، به طوری که درصد افزایش در میانه مسیر بسیار شدید بود، اما در انتهای پلهها، این درصد کاهشی میشود، در واقع از پله ۱۱ به ۱۲درصد افزایش نسبت به پلههای ۱۰ به ۱۱ کاهشی شده است که باید این مورد را اصلاح کنند، البته خود ۱۲ پله را نیز تغییر دادهاند که این مسئله مقایسهپذیری را برای مصرفکننده نهایی دچار اشکال میکند. به گفته مالک شریعتی، اصلاح اقلیمها نیز در این راستا ضروری است چراکه ممکن است برخی مناطق در اقلیم ظاهراً گرم واقع شده باشند، اما شرایط آب و هوایی متفاوتی داشته باشند و این مسئله مردم را دچار مشکل کند، ضمن آنکه باید زمان قرائت شمارشگرها متناسب با اقلیمها باشد. اینکه ما تمامی اقلیمها را از یک زمانی به عنوان قرائت در نظر بگیریم، مناسب نیست چراکه در برخی از اقلیمها فصل سرما از اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه آغاز میشود، اما قرائت کنترلها و شمارشگرها را از نیمه آبان در نظر میگیرند، لذا باید این زمانها را تطبق دهند تا کمترین اجحاف در حق مردم شود. در جلسه کمیسیون انرژی مجلس همچنین تأکید شد آنچه اجرا شده است، صرفاً آییننامه مصوب هیئت وزیران بوده و مجلس در تعیین تعرفه و پلکانها نقشی نداشته و فقط سیاستگذاری کرده است، به این معنا که محاسبه مصرف انرژی پرمصرفها باید غیریارانهای و کممصرفها یارانهای باشد و خانوارهایی که تحت حمایت پوشش نهادهای حمایتی بوده و کممصرف هستند، از پرداخت قبوض معاف باشند و آب، برق و گاز برای آنها رایگان در نظر گرفته شود.
تشکیل کمیته مشترک درباره قبوض گاز.
اما مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز معتقد است: این شرکت بر اساس تکالیف قانونی خود عمل کرده است چراکه باید بر اساس بند (م) تبصره (۱) و بند (ک) تبصره ۱۵، اصلاح الگوی مصرف و اصلاح تعرفهها را انجام میداد که چنین نیز شده و هیئت دولت آییننامههای اجرای این دو بند را برای اجرا به این شرکت ابلاغ کرده است. وی درباره اینکه آیا امکان تغییر آییننامهها و کاهش قیمت قبوض گاز مردم وجود دارد؟ نیز میگوید: «ما موظف هستیم آییننامههای ابلاغی دولت را تا آخر سال اجرا کنیم، اما خروجی کمیتهای که قرار است میان شرکت ملی گاز و نمایندگان کمیسیون انرژی تشکیل شود، میتواند در این خصوص تعیینکننده باشد و مشخص خواهد کرد چه رویهای را باید در پیش بگیریم و به یقین نتیجه و خروجی این کمیته به نفع مردم خواهد بود.»
شرکت ملی گاز به تکلیف قانونی عمل نکرده است
فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس برخلاف نظر مدیرعامل شرکت ملی گاز میگوید: «از آنجا که امسال سال سردی بود و پلکانی کردن قبوض گاز نیز همین سال صورت گرفت، طبیعتاً قیمت قبوض گاز پیش از سالها و ماههای قبل شد که این مسئله نگرانی و اعتراض آنها را به دنبال داشت. بر همین مبنا رئیس مجلس به کمیسیون انرژی مأموریت بررسی موضوع را داد که در این راستا آقای چگنی و همکارانشان به کمیسیون دعوت شدند. اعتقادمان بر این است که به تکلیف قانونی عمل نشده است، یعنی هیئت دولت آییننامه تدوین شده خود را در این رابطه منطبق بر قانون مصوب مجلس مصوب نکرده است، ضمن آنکه معتقدیم نواقصی در جداولی که در موضوعات مشخص شده و پلکان تعریف شده و براساس آن نیز قیمتگذاری شده، وجود دارد که این نواقص باید برطرف میشد. موضوع دیگر مرتبط با اقلیمهاست چراکه در برخی از مناطق گرمسیر نیز شهرهای برفگیر و سرد وجود دارد، لذا این مناطق نیز باید تفکیک شوند تا برای مردم مشکل ایجاد نشود.» رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس در قانون تکالیفی نیز در رابطه با بهینهسازی آورده، اما اقدامی در این راستا صورت نگرفته است، میافزاید: «موضوع دیگر زمان اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف است، در حالی که باید قانون از ابتدای سال اجرا و به مردم اطلاعرسانی میشد، همچنین یکسری امکانات و ابزار و لوازم در اختیار مردم قرار میگرفت، اما چنین نشد.»
انتقاد نمایندگان مجلس
سیدکاظم دلخوشاباتری، نماینده مردم صومعهسرا در مجلس در نشست علنی روز سهشنبه، ۲۳ اسفندماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: «طی روزهای اخیر پول انشعاب برق و گاز چهار الی پنج برابر شده است و در حالی که مردم پول قبض گاز را پرداخت کردهاند، اما مجدداً قبض متمم برای آنها ارسال شده است، چه کسی باید جلوی این افراد را بگیرد؟ میطلبد این موضوع بررسی شود، مگر میشود در یک سال در چند نوبت حق انشعاب آب، برق و گاز افزایش یابد؟» همچنین حسن محمدیاری، نماینده مردم طوالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس در این جلسه در تذکر شفاهی خطاب به وزیر نفت گفت: «در ارتباط با قبضهای نجومی گاز با وجود ابلاغ دستور رئیسجمهور و پیگیری نمایندگان مبنی بر اعمال تخفیف ۷۰ درصدی اقدامی صورت نگرفته است.» صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین نیز گفته است: «افزایش قیمت قبوض گاز در شرایط اقتصادی فعلی مردم را میرنجاند، دولت باید کمکرسان مردم باشد، نباید در این شرایط اقتصادی که همه کالاها گران شده است، دولت هم قیمت گاز یا تعرفه خدمات در این بخش را گران کند. این در شأن مردم نیست که دولتمردان تصمیمی بگیرند و متوجه تبعات آن نباشند. در زمینه قیمت قبوض مناطق سردسیر به تکالیف قانونی عمل نشده است، بر اساس قوانین دولت باید همه ساله شرایط مناطق سردسیر را در نظر بگیرد و بر اساس آن شرایط، قیمت تعرفه گاز مصرفی را پایین بیاورد. آییننامه هیئت دولت در خصوص تعرفه گاز منطبق بر قانون مصوب مجلس نیست و باید تغییر نگرشی در این بخش صورت پذیرد.»
جمعبندی
در حالی قرار است کمیته مشترکی از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشها و مسئولان شرکت ملی گاز، دلایل افزایش غیرمتعارف قبوض گاز را بررسی و گزارش آن را منتشر کنند که مردم از افزایش ناگهانی و خلاف مصوبه مجلس، متضرر شدهاند و باید ضمن جبران آن، مانع از تکرار چنین اقداماتی شوند که به ایجاد نارضایتی اجتماعی دامن میزند.
