به گزارش میزان، حجت الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه در نشست تخصصی قضایی سازمان همکاریهای شانگهای گفت: مراحل عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای در حال انجام است و با تصویب عضویت در مجلس شورای اسلامی این اقدام در شرف نهایی شدن است. وی افزود: ما معتقدیم سازمان همکاریهای شانگهای ظرفیتهای زیادی برای توسعه همکاری بین اعضا و مقابله با اقدامات غیرقانونی و زورگویانه برخی از دولتهای مستبد دارد و گسترش عدالت و ایستادگی در مقابل اقدامات زورگویانه برخی از دولتها باید در دستور کار سازمان باشد.
مصدق تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورها که بیشترین آسیب را از تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه امریکا دیده است، اعلام میکند که عدالت آن چیزی نیست که دولتهای زورگو میگویند بلکه عدالت آن چیزی هست که حقوق برابر همه انسانها را در بر میگیرد؛ لذا ضمن تأکید بر ضرورت ایستادگی در مقابل اقدامات زورگویانه برخی از دولتها تأکید میکنیم که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا هرگونه همکاری قضایی با سازمان شانگهای در موضوعات مقابله با تروریسم قاچاق مواد مخدر و... توسعه دهد. وی با اشاره به پیشینه طولانی و تاریخی قصاوت و دادخواهی در ایران، گفت: همواره تضمین حق دادخواهی و دسترسی آسان به عدالت، یک دغدغه اجتماعی در ایران بوده است و مطالعه تاریخ نشان میدهد که روند، تضمین دسترسی آسان مردم به عدالت، روند تکاملی داشته است و پس از ظهور اسلام و ورود اسلام به ایران، سرعت بیشتری گرفته است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: پس از استقرار اسلام در ایران، قواعد مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی به شکل مدون و منسجم نهادینه شده و بسیاری از این قواعد با انجام اصلاحاتی تا به امروز اعتبار دارند. وی افزود:نظام قضایی جمهوری اسلامی مبتنی بر قواعد اسلامی است که در قالب قوانین موضوعه به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت و ارزش والای انسان یکی از پایههای حکومت ذکر شده است که از راه عدالت تأمین میشود و تأمین حقوق همهجانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از جمله وظایف حکومت است. مصدق ادامه داد: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام ملت از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ و زبان و نژاد و نظایر آن موجب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر دارند. وی افزود: دسترسی به دادگاهها در پرتو اصل تساوی و برابری در مقابل قانون صورت میگیرد و هر فردی میتواند برای مطالبه حق خود شخصاً یا از طریق وکیل خود به دادگاه مراجعه کند و براساس اصل ۳۵ قانون اساسی هر فردی میتواند برای مراجعه به دادگاهها وکیل داشته باشد و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، باید امکان انتخاب وکیل برای او فراهم شود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از تضمینهای دسترسی به عدالت در ایران، چند مرحلهای بودن رسیدگی است. در امور کیفری پروندهها در دادسرا، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و در موضوعات مهم در دیوان عالی کشور رسیدگی میشوند و مهلتهای قانونی برای رسیدگی به اعتراض پیشبینی شده است، در امور مدنی نیز آرای دادگاههای بدوی به استثنای دعاوی بسیار کم اهمیت در دادگاههای تجدیدنظر قابل اعتراض هستند و در موضوعات کیفری و مدنی، قطعی بودن احکام یک استثنا است و اصل بر قابلیت تجدیدنظر است.
مصدق تأکید کرد: درنظام قضایی جمهوری اسلامی همه مردم در مقابل قانون مساوی هستند و همه مردم حق دسترسی به عدالت برای احقاق حق خود دارند و هیچ فرد یا مقامی در مقایل قانون مصونیت نداردو حق دادخواهی یک حق بنیادین و تضمین شده در قانون اساسی است و سلب حق دسترسی به عدالت به عنوان عملی مجرمانه و قابل مجازات است.
گفتنی است دومین روز نشست قضایی اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای با محوریت موضوعاتی از جمله دسترسی به عدالت و هوشمندسازی دادگاهها و چالشهای پیش روی قوه قضائیه، در دهلی نو در حال برگزاری است و موضوع سخنرانی معاون اول قوه قضائیه دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضایی ایران بود. مصدق معاون اول قوه قضائیه در حاشیه نشست اجلاس روسای قوه قضائیه کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای با معاون دیوان عالی و رئیس هیئت اعزامی از سوی کشور چین دیدار کرد.
معاون رئیس قوه قضائیه چین با اشاره به نتایج بسیار خوب سفر رئیسجمهور اسلامی به ایران به چین و توافق ایشان با رهبر چین برای توسعه روابط و دیدارها گفت: مناسب است دیدارهای مقامات قضایی دو کشور نیز افزایش یافته و سطح روابط قضایی هم ارتقا یابد و تفاوتهای بین دو سیستم قضایی نباید موجب قطع ارتباط و یا کاهش همکاری شود؛ زیرا زمینههای مناسب و مشترک برای همکاری وجود دارد و همکاری قضایی مشترک میتواند اجماع رهبران را در زمینههای مختلف افزایش دهد و درک مشترک را توسعه دهد.
