رئیس انجمن قطعهسازان از عدمپرداخت برخی مطالباتی که مربوط به سال ۱۴۰۰ است، خبر داد و گفت: قرار بود پرداختیها هر ۱۲۰ روز یک بار انجام شود، اما عملی نشد. همچنین مطالبات قطعهسازان از خودروسازان بیش از ۶۰هزارمیلیارد تومان از دو خودروساز بزرگ است و این در حالی است که وزیر صمت نسبت به پرداختها تأکید کرده بود و مدیرعامل دو خودروساز نیز تعهد داده بودند که پرداختها را زودتر انجام دهند. داستان معوقاتمیلیاردی قطعهسازان تمامی ندارد. دولتها و نمایندگان مجلس تغییر میکنند، اما مشکلات تولید قطعات خودرو، معوقات آنها، شفاف نبودن قراردادها و خلاصه گلهگذاری تولیدکنندگان قطعات خودرو که نقش ۷۰درصدی در تولید دارند، همچنان ادامه دارد.
قطعهسازی به عنوان یکی از صنایع مادر و تأمینکننده نیازهای خودروسازان در شرایط کنونی کشور با مشکلات مختلفی از جمله نبود نقدینگی و افزایش سرسام آور مواد اولیه مواجه است و این در حالی است که مشتریان قطعهسازان از جمله شرکتهای خودروساز با پرداخت نکردن تعهدهای خود، ضمن کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعه، بار مضاعفی را بر دوش این صنعت دیرین کشور گذاشتهاند. مطالبات معوقشده قطعهسازان در قراردادهای ۱۲۰ روزه حدود ۲۰ هزارمیلیارد تومان است. همچنین دشواری تأمین مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و ... و متوقف شدن فروش اعتباری کارخانجات به قطعهسازان از دیگر مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید قطعهسازان است. روز گذشته اعضای انجمن قطعهسازان در نشست خبری از مشکلات تولید در سال جاری سخن گفتند و در خصوص افزایش تیراژ خودرو در سال آینده نکاتی را گوشزد کردند.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با اشاره به شرایط سخت تورمی جامعه و کاهش قدرت خرید افراد به خصوص در جامعه کارگری، خواستار انجام بهموقع پرداختیها از سوی خودروسازان شد. گلوردی گلستانی افزود: در سال۱۴۰۱، قطعهسازان توانستند در موضوع تیراژ تولید و تأمین قطعات برای خودروسازان و تکمیل خودروهای ناقص و کف پارکینگ آنها عملکرد خوبی داشته باشند. وی از عدمپرداخت بهموقع مطالبات از سوی خودروسازان گلایه کرد و گفت: به طور مثال در این زمینه مدیرعامل اسبق ایرانخودرو وعدههایی داده بود که عملی نشد و درخواست داریم پرداختیها بهموقع انجام شود تا قطعهسازان پایان سال خوبی داشته باشند.
این مقام صفی همچنین با اشاره مجدد به وضعیت کمرشکن تورم که ادامه کار را برای واحدها سخت کرده است، تأکید کرد: امسال قطعات خودرو را با نرخ سال گذشته و با ارز ۲۶هزار تومان به خودروسازان تحویل دادیم، اما مجبوریم در حال حاضر با دلار ۵۰هزار تومان مواد اولیهمان را خریداری کنیم. ادامه روند فعلی با تعهد دولت برای افزایش تیراژ تولید خودرو در سال آینده قابل اجرا نخواهد بود.
افزایش قیمت خودرو با فرمول قیمتگذاری شورای رقابت
در ادامه مازیار بیگلو، عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اظهار داشت: شورای رقابت فرمول قیمتگذاری خودرو را اصلاح کرده و بر اساس فرمول شورای رقابت قیمت خودرو در کارخانه بر اساس مدلهایی که دارند بین ۳۰ تا ۸۰درصد افزایش خواهد یافت. وی افزود: عرضه خودرو در بورس یک راه گذار موقت است و در هیچ جای دنیا خودرو در بورس عرضه نمیشود. اگر سیاستگذاری شورای رقابت و قیمتگذاری جدید و عرضه در بورس که مجلس مصوب خواهد کرد اجرا شود، روند اصلاح وضعیت نقدینگی قطعهسازان از نیمه دوم سال آینده بهبود خواهد یافت.
مطالبات ۶۰هزارمیلیارد تومانی قطعهسازان
فرهاد بهنیا در ادامه این نشست در رابطه با مطالبات قطعهسازان از خودروسازان بیان داشت: مطالبات قطعهسازان از خودروسازان بیش از ۶۰هزارمیلیارد تومان از دو خودروساز بزرگ است و این در حالی است که وزیر صمت نسبت به پرداختها تأکید کرده بود و مدیرعامل دو خودرو ساز نیز تعهد داده بودند که پرداختها را زودتر انجام دهند.
بهنیا اظهار داشت: خواستههای قطعهسازان محقق نشده است و در این شرایط بسیاری از قطعهسازان دچار مشکل هستند، لذا اگر شرایط اینگونه پیش برود، تحقق تولید یکمیلیونو ۵۰۰هزار خودرو در سال آینده امکانپذیر نیست.
بهبود ۱۵درصدی کیفیت تولید
در این جلسه دبیر انجمن قطعهسازان اظهار داشت: سال آینده افزایش تیراژ تولید خودرو به میزان ۲هزار دستگاه در روز برای سایپا و ۲هزارو۴۰۰ دستگاه در روز برای ایران خودرو برنامهریزی شده است که همه آنها به صورت مستقیم و تولید خودروی کامل خواهد بود و بر این احساس مسئولیت قطعهسازان بسیار زیاد است.
منصور منصوری افزود: امسال مطابق آمارها شاهد بهبود ۱۵درصدی کیفیت تولید خودروها بودیم و به گفته خودروسازان، تحقق این مهم به کاهش هزارمیلیارد تومانی هزینههای کیفیت آنها انجامیده است. منصوری همچنین به برنامه تولید ۲هزارو۲۰۰ دستگاه در روز از سوی سایپا و ۳ هزار دستگاه خودرو در روز از سوی ایرانخودرو در سال۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: تعدیل قیمتها و اصلاح قراردادهای بین خودروساز و قطعهساز به طور معمول در انتهای هر سال انجام میشود و سازندگان قطعات را دچار چالش میکند. وی یادآور شد: تأمین ارز مورد نیاز قطعهسازان بهموقع انجام نمیشود و در این زمینه شاهد افزایش ۴۰درصدی هزینهها هستیم، این در حالی است که بین ۱۰ تا ۱۵درصد خودروهای بادرصد داخلیسازی بالا را نیز مواد اولیه و قطعات خارجی تشکیل میدهد که نیازمند تأمین ارز است. منصوری تصریح کرد: دشواری تأمین مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و ... و متوقف شدن فروش اعتباری کارخانجات به قطعهسازان از دیگر مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید قطعهسازان است.
