بررسیها نشان میدهد نرخ تورم در ایران پس از سال ۱۳۲۰، همزمان با اشغال کشور از سوی متفقین رو به افزایش گذاشت به طوری که در برخی نقاط تهران قحطی ناشی از کمبود مواد غذایی و گرانی آن کشتههای فراوانی را نیز گرفت. ایران در شهریور ۱۳۲۰ از سوی روسیه و انگلستان اشغال شد و سال پس از آن نیروهای امریکایی نیز به اشغالگران پیوستند. براساس این گزارش نرخ تورم در ایران در سال ۱۳۲۰ اولین سال اشغال به ۵/۴۹ درصد رسید و در سال پس از آن یعنی سال ۱۳۲۱ به ۲/۹۶ درصد رسید و در سال ۱۳۲۲ سد صددرصدی شدن را شکست و نرخ ۵/۱۱۰ درصد را ثبت کرد. دولت وقت با اتخاذ سیاست کنترل تورم در صدد مهار بحران برآمد. نرخ تورم در سالهای ۱۳۲۳ برابر با ۷/۲ درصد و در سال ۱۳۲۴، یعنی سال پایانی جنگ جهانی دوم ۴/۱۴- درصد اعلام شده است.
پس از پایان جنگ تحمیلی، با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و بازسازی، نرخ تورم بار دیگر رو به افزایش گذاشت و در دهه هفتاد، این نرخ برای دومین بار در تاریخ تدوین آمار تورم رکورد شکست. روند روبه رشد تورم از سال ۱۳۷۰ آغاز شد و نرخ تورم از ۹ درصد در سال ۱۳۶۹ به نزدیکی ۲۱ درصد در این سال افزایش یافت. سال بعد از آن، نرخ تورم پا به محدوده ۴/۲۴ درصد گذاشت و سال ۱۳۷۲ نیز تورم ۹/۲۲ درصدی شد. سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ نیز نرخ تورم ۲/۳۵ درصدی و ۴/۴۹ درصدی اعلام شد تا بالاخره با عقبنشینی دولت وقت از سیاست تعدیل بار دیگر کنترل نرخ تورم در دستور کار دولت قرار گیرد.
تورم، اما در سومین رکورد شکنی خود در دهه ۹۰، هر چند رکورد دهه هفتاد را نشکست، اما فشار اقتصادی شدیدی را به توده مردم وارد کرد. در سال ۱۳۹۱، پس از تنگ شدن حلقه تحریمها و اعمال تحریمهای نفتی اروپا علیه ایران، نرخ تورم روند روبهرشد خود را ادامه داد و از محدوده ۳۰ درصدی فراتر رفت. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۵/۲۱ درصد، ۵/۳۰ درصد و ۷/۳۴ درصد از سوی بانک مرکزی گزارش شده است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار حکایت از این دارد که نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٤٠١ برابر ۷/٤٧ درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ۱/٤٥ درصد برای دهک دهم تا ۹/٥٤ درصد برای دهک اول نوسان دارد. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۰ را معادل ۶/۴۳ درصد عنوان کرده است. اما براساس آمارهای مرکز آمار، محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نیز ۳/٧١ درصد برای دهک اول تا ۳/٦٦ درصد برای دهک هشتم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۱/٣٥ درصد برای دهکهای اول و چهارم تا ۴/٣٩ درصد برای دهک دهم است. البته این نرخها هنوز از تورمی که در نیمه دهه هفتاد رخ داد، بیشتر نیست.
ایرانیها چه زمانی بیشترین فشار تورمی را احساس کردهاند؟
براساس آمارهای فوق بالاترین نرخ تورم ایران در چهار دهه اخیر در سال ۱۳۷۴ رخ داده است. همان طور که اشاره شد؛ این نرخ بالای تورم، ناشی از اجرای سیاست تعدیل و افزایش قابل توجه پروژههای عمرانی بود. بر این اساس در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم ایران به ۳/۴۹ درصد رسید.
در شرایط کنونی نرخ تورم در کشور ۷/۴۷ درصد است به این ترتیب نرخ تورم تنها فاصلهای ۶/۱ درصدی را با نرخ تورم سال ۱۳۷۴ دارد. اما اگر متوسط تورم چهار سال منتهی به سالجاری را در نظر بگیریم، خواهیم دید فشار تورمی که در حال حاضر تجربه میشود، در ۷۵ سال گذشته بیسابقه بوده است. همچنین با وجود بحران تورمی که کشور با آن دستوپنجه نرم میکند؛ هنوز تمامی سیاستهای بانک مرکزی در راستای حل معضل تورم نیست و حتی سیاستهای غلطی همچون عرضه دلار دولتی به هر نفر با قیمت مداخلهای در صرافی منتخب بانک مرکزی، یادآور سیاست تلخ دهه هفتاد هم هست و نه تنها به سمت حل مشکل تورم حرکت نمیکنیم که حتی با برخی سیاستها به آن دامن هم میزنیم.
آیا تورم مهارشدنی است؟
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و اقتصاددان در خصوص راهکارهای مهار تورم میگوید: «تورم در دنیا به عنوان مشکلی حلنشدنی تلقی نمیشود، اما این مشکل در نیم قرن اخیر در ایران هیچگاه به صورت پایدار حل نشده است. در حال حاضر بخش خوراکیها بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم دارد. از اینرو اگر به مشکلات ساختاری و عوامل اصلی تورمزا در اقتصاد ایران بیتوجهی شود کشور را با مشکلات عمیقتری مواجه میکند.»
وی رونق تولید و صادرات و واردات مبتنی بر آن، را یکی از چارههای اساسی رفع تورم عنوان میکند و میافزاید: «ضمن اهتمام بررفع چالشهای تولید و توجه به تولید ملی در مقابل باید دلالی و سفتهبازی را در ایران ریشهکن کنیم. گام نخست حذف دلالان از بازار مسکن و خودرو و از همه مهمتر مواد خوراکی. مصرفی مردم است.»
این استاد دانشگاه حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی را اقدام شجاعانه دولت در ماههای نخست امسال دانسته و میافزاید: «با حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی نرخ برخی از کالاها مانند روغن، کره، مرغ و گوشت با افزایش قیمت مواجه شد. اما نبود نظارت متولیان تولید بر صادرات بر رویه دام زنده، قاچاق و نرخ نهادههای دامی و طیور وارداتی، بعد از ماهها ثبات قیمتها، به یکباره با افزایش شدید قیمتهای سبد خوراکی خانوار مواجه شدیم. در تابستان و پاییز قصابان، مرغ فروشان و حتی فروشگاههای زنجیرهای و سوپریهای محلات از کاهش تقاضا سخن میگفتند. اما با افزایش نقدینگی در دست خانوار و آغاز دپو خانگی کالاهای مصرفی در بهمن و اسفند باعث افزایش قیمتها و به تبع افزایش نرخ تورم شد.»
بغزیان تصریح میکند: «با ارائه آمار مربوط به نرخ تورم بهمن ماه توسط مرکز آمار ایران، گوشت گوسفندی با رشد قیمتی ۲۱ درصدی، گوشت گاو یا گوساله با ۲/١٣درصد و ماهی قزلآلا با ۲/١٢ درصدی مواجه شدند و این کالاها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند. روند صعودی قیمتها حتی دامن حبوبات و برنج را گرفت. حتی رشته آش که سهم زیادی در سبد هزینه خانوار ندارد نیز با رشد ۲/۳ درصدی قیمت روبهرو شد.»
خوراکیها در صدر تورم نقطهای بهمن ماه
طبق دادههای مرکز آمار، خوراکیها همانند تورم ماهانه بهمن ماه در تورم نقطهای این ماه نیز بیشترین سهم از رشد قیمتها در یک سال منتهی به نیمه زمستان امسال داشته است. این گروه با سهم ۲۴/۲۵ واحد درصد، عامل اصلی افزایش قیمتها در مقایسه با بهمن سال گذشته به شمار میرود. در تحلیل رشد قیمتهای صورت گرفته در گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مقایسه با بهمن سال گذشته میتوان این نکته را بیان کرد که در ماههای ابتدایی سالجاری سیاستگذاری ناگزیر و لازم دولت برای جراحی اقتصادی با عنوان حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه کالاهای اساسی باعث جهش قیمتها به خصوص قیمت اقلام خوراکی در کشور شده است. این رشد قیمت البته به اعتقاد بسیاری در ادامه تخلیه شده و از کالاهای خوراکی خارج خواهد شد.
در تورم نقطهای بهمن ماه سایر گروههایی که نقش پررنگتری در گرانی داشتهاند به ترتیب شامل مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با سهم ۶۸/۹ واحد درصد، حمل ونقل ۹۵/۵ درصد، بهداشت و درمان ۰۵/۳ واحددرصد، پوشاک و کفش ۶۴/۲ واحد درصد است که حدود ۴۰ درصد رشد قیمتها در بهمن ماه امسال از ناحیه این گروهها بوده است و ۴۸ درصد از سمت گروه خوراکیها و آشامیدنی است.
با توجه به موارد فوق، دولت مسئولیت سنگینی در روزهای آینده برای کنترل قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی به عهده دارد که قطعاً با نظارت و تأمین به موقع کالاها در بازار و فراوانی آن میتوان با دلالی و کم فروشی مقابله کرد.
دیدگاه
درخواست فراکسیون مستقلین ولایی
محمدعلی محسنی بندپی سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس: اعضای فراکسیون ضمن تشکر از حضور باشکوه مردم ولایتمدار در سراسر کشور برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب در جشن پیروزی ۲۲ بهمن، معتقد بودند قطعاً به واسطه این حضور، مسئولیت مسئولان افزون میشود و دولت و حاکمیت باید تدابیری اتخاذ کنند تا مردم به لحاظ رفاه اجتماعی و اقتصادی شرایط بهتری را تجربه کنند. گرانیهای اخیر کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و دارو از مباحث دیگری بود که در جلسه مطرح شد. همانطور که شاهدیم این گونه کالاها با کاهش ارزش پول ملی، به دلیل ارزبری
با افزایش قیمت روبهرو بودهاند. اعضای فراکسیون بر این اعتقاد بودند که باید در جلسه غیرعلنی، از تیم اقتصادی دولت دعوت به عمل آمده و موضوع با جدیت بررسی و راهکارهایی برای برون رفت مردم از شرایط سخت زندگی ارائه شود.
پیامد جبران ناپذیر گرانی
یحیی ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: جناب آقای رئیسی، رئیسجمهور محترم؛ مؤلفههای اقتصادی و غیر اقتصادی مانند مسائل سیاسی افت ارزش پول ملی، تورم، ناترازی منابع و مصارف بودجهای افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی رقابت دلار با سکه و ریال به عنوان واحد پولی موازی به عنوان مشکلات اقتصادی را شناسایی و چاره اندیشی کنید. آقای رئیسجمهور گرانی بیش از اندازه اقلام و افزایش هزینههای خرید و هزینههای درمانی و کوچک شدن سبد کالای خانوارها؛ افزایش افسار گسیخته قیمت ارز، دلار، مسکن، خودرو و طلا و کالاهای اساسی که بیشتر مواقع از هیچگونه قانونی و روال تبعیت نمیکند در قشر مستضعف و حقوق بگیر جامعه باعث پیامدهای اجتماعی جبران ناپذیر شده است که متأسفانه متولیان امر به آن توجهی ندارند. بررسیها نشان میدهد استمرار این شرایط میتواند پیامدهای اجتماعی نگران کنندهای همچون ناآرامیهای اجتماعی، افسردگی، طلاق، خودکشی، اعتیاد و ترک تحصیل دانشآموزان را به همراه داشته باشد که برای جامعه بسیار خطرناک است. اما متأسفانه تیم اقتصادی شما هیچگونه برنامهای برای کنترل مشکلات مردم ندارد. وضعیت اقتصادی، معیشتی و اشتغال مردم مناسب نیست ولی برخی از مسئولان چنان سخن میگویند که گویا همه چیز گل و بلبل است، جای سؤال است، آیا این توهین به شعور مردم نیست؟ آیا این تمسخر کردن مردم نیست؟
پیامدهای تورم در زندگی روزمره جوانان طبقه پایین
براساس جمع بندی یک مقاله پژوهشی با عنوان «پیامدهای تورم در زندگی روزمره جوانان طبقه پایین»، تورم، گرانی، رکود و ناپایداری اقتصادی، تأثیرات عمیقی بر جنبههای فردی و فرهنگی نسل جوان دارد و میتواند بر ارزشهای فرهنگی توسعه در نسل جوان تأثیر بگذارد. رهایی از فشارها و مشکلات ناگزیر تورم، ایجاب میکند که سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی و سیاسی، برنامهریزی مدونی در زمینۀ نظامهای مراقبتی در شرایط بحران و ناپایداری اقتصادی فراهم کنند. تعریف سازوکارهای حمایتی و توسعۀ بیمهها، از مهمترین سازوکارهایی است که لازم است فعال شود؛ و از خانوادهها بهشکل جدی حمایت و حداقلهای زندگی برای همگان فراهم شود، احساس امنیت نسبت به آینده تقویت شود تا نسل جوان با نگاهی مثبت در جامعه فعالیت کند؛ بهویژه سیاستهای حمایتی اثربخش در مناطق فقیرنشین و حاشیه دنبال شود و منابع فرهنگی و اقتصادی لازم در اختیار افراد و خانوادهها قرار گیرند. احساس امنیت و اطمینان به آینده از این طریق تقویت میشود. باید تلاش کرد از تکرار موجهای تورم و ناپایداری اقتصادی کاسته و از این طریق از شکلگیری ذهن بیهنجار پیشگیری شود. بسیاری از آسیبهای اجتماعی ناشی از شکلگیری ذهن درگیر ابهام و بیهنجاری است؛ ذهنی که به این عادت کرده است که هیچچیز پیشبینیپذیر نیست و هرازگاهی باید منتظر بحران بود. کنشگرانی با چنین ذهنیتی نمیتوانند عامل توسعه باشند. بیهنجاری و ابهام آسیب بزرگی است؛ اما عادت به آن خطرات بیشتری بهدنبال دارد. به نظر میرسد کنشگران به ناپایداری و بیهنجاری عادت میکنند و از این طریق کنشهایی در پیش میگیرند که بیهنجاری را بازتولید میکنند. چرخۀ ناپایداری – بیهنجاری شکل میگیرد و مانع مهمی برای توسعۀ اجتماعی و سلامت فردی و اجتماعی میشود. با وجود اینکه تورم پدیدهای فراگیر و مؤثر در ایران معاصر است، مطالعات اندکی در زمینۀ ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن انجام شده است. انجام مطالعات کیفی، تاریخی و کمی در زمینۀ عوامل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی تورم ضروری است. مطالعۀ تجربۀ زندگی در تورم در طبقات بالا و بهویژه طبقۀ نوکیسه، مقایسه تجربه نسلهای مختلف از تورم، زمینهها و عوامل اجتماعی و فرهنگی تورم، رابطۀ تورم و سبک زندگی و نگرشهای فرهنگی و اجتماعی از این جمله است. در این حوزه آنقدر مطالعات محدود است که میتوان لیست طولانی از مطالعات را پیشنهاد کرد.
برخی مشکلات نتیجه نداشتن تجربه است
غلامعلی کوهساری عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲: اگرچه کار دولت از تذکر گذشته و باید از دیگر اهرمهای در اختیار مجلس استفاده کرد، اما اولین تذکر خود را به رئیسجمهور در خصوص پاسخگویی به سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی که در اولین فرصت باید با توجه به نقش نظارت مجلس شورای اسلامی و با حضور در مجلس پاسخگوی نمایندگان ملت باشند، میدهم. عاملان وضع موجود تنها در دولتهای گذشته نباید جستوجو کرد بلکه مدیران ناکارآمد در دولت فعلی نیز عاملان وضع موجود هستند. برخی مشکلات امروز نتیجه بیتدبیری و ناکارآمدی مدیران بیتجربهای است که در دولت فعلی وجود دارند. تورم و گرانی موجود، افزایش قیمت به ویژه در ارزاق عمومی، خودرو و مسکن از جمله این موارد است.
دولت بازار شب عید را کنترل کند
رسول فرخی میکال عضو کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس: امسال نیز همچون سالهای گذشته، دولت کنترل بازار شب عید را از دست داده است چراکه شاهد افزایش قیمت اقلام اساسی در این روزها هستیم، در حالی که در آستانه عید نوروز و ماه رمضان مردم بیشتر از هر زمان دیگری به تأمین کالاهای اساسی خود به قیمت مناسب نیاز دارند لذا باید مسیر دسترسی به این اقلام را برای آنها تسهیل کرد و دولت باید هر چه سریعتر به کنترل بازار وارد شود تا بازار شب عید را از دست ندهد، اما متأسفانه قیمت گوشت قرمز بسیار افزایش داشته و قیمت دیگر اقلام نیز دست کمی از این مهم ندارند. نوروز پیشرو به دلیل اتمام بیماری کرونا و تقارون آن با ماه مبارک رمضان با نوروزهای سالهای قبل تفاوت دارد لذا احتمال افزایش دید و بازدید مردم در عید امسال بسیار است، بنابر این تمامی این موارد سبب میشود که دولت میوه، گوشت، برنج و دیگر اقلام خوراکی را برای شب عید بهصورت ویژه و با قیمت مناسب تأمین کند، اما باز هم شاهد گرانی هستیم. تداوم افزایش قیمت گوشت و دیگر اقلام اساسی سفره مردم را کوچکتر از قبل میکند، این در حالی است که دولت نه تنها در بازار گوشت و مرغ بلکه در حوزه میوه و خشکبار نیز موفق ظاهر نشده است و اکنون در آستانه عید نوروز و فرارسیدن ماه مبارک رمضان نگرانیها و مشکلات بیداد میکند لذا انتظار داریم دولت جلوی افزایش قیمتها را بگیرد.
