خبرهای رسیده حاکی است برخی از املاکیها در کنار دلالی در بازار مسکن، به دلالی در بازار خودرو نیز مشغول هستند و مقابل این مغازهها به محل پارک خودروهای دستدوم و صفر تبدیل شده است.
در این سالها نقش مشاوران املاک در نابسامانی بازار مسکن معمولاً نادیده گرفته میشود، در حالی که آمارهای رسمی و مشاهدات میدانی از نقش مخرب بسیاری از آنها در رشد قیمت مسکن حکایت دارد.
بازار مسکن در ایران طی سالهای اخیر یکی از متلاطمترین بازارهای کشور بوده است.
جهش چندباره قیمت مسکن طی سالهای اخیر را شاید بتوان بیسابقهترین التهاب در این بازار دانست، به طوری که تنها به عنوان نمونه میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از کمتر از ۵میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۳۰میلیون تومان در سال۱۴۰۰ رسید و در سال جاری نیز با قیمتگذاری واحدهای مسکونی به دلار، قیمت هر متر آپارتمان در اغلب مناطق پایتخت و مراکز استانها میلیاردی شده است.
جهش چندبرابری قیمت مسکن در کشور، خرید مسکن را برای اکثریت متقاضیان مسکن عملاً غیرممکن کرده است.
بررسی آمار رشد قیمت در بازارهای مختلف کشور نشان میدهد رشد قیمتها در بازار مسکن حتی از بازار طلا نیز بیشتر بوده و حتی چند برابر رشد قیمت ارز طی دهههای اخیر بوده است.
دلایل متعدد و متنوعی برای رشد پرشتاب قیمت زمین و مسکن در ایران ذکر شده است، از عوامل زمینهای تورم یعنی رشد مؤلفههای پولی گرفته تا پیشی گرفتن تقاضا از عرضه به ویژه طی سالهای اخیر، با این حال عموماً نقش تقاضای غیرمصرفی و سرمایهگذاری در بررسی دلایل رشد قیمت مسکن نادیده گرفته میشود.
رشد املاکیها با وجود رکود بازار
بازار مسکن اتفاقات شگفتانگیز زیادی به ویژه طی سالهای اخیر به همراه داشته است.
یک موضوع چند سالی است که به شکل پررنگی خودنمایی میکند و آن رشد تصاعدی تعداد بنگاههای معاملات ملکی در کشور و به ویژه کلانشهرهاست. این رشد تصاعدی حتی در اوج رکود بازار که ناشی از رشد قیمتها و افت قدرت خرید مردم بوده ادامه داشته است.
نگاهی به آمار مرکز آمار از تعداد بنگاههای املاک دارای مجوز در کشور، رشد جهشی و غیرطبیعی این بنگاهها را طی ۳۰ سال گذشته نشان میدهد.
رشد ۴۰برابری بنگاههای معاملات ملکی طی ۳۰ سال گذشته در شرایطی که در بسیاری از این سالها بازار مسکن به دلیل قیمتهای سرسامآور دچار رکود سنگین بوده است، تناقض آشکاری دارد.
فقط ۴ تا ۵ معامله در سال
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مقایسه آمار تعداد معاملات ملک در کشور با تعداد املاکیها، سرانه پایین معاملات به ازای هر بنگاه را نشان میدهد، به طوری که این سرانه در سال ۱۳۹۹ به حدود پنج معامله برای هر بنگاه رسیده است.
بدیهی است با وجود رشد تصاعدی بنگاهها و در مقابل کاهش تعداد ساختوساز و معاملات، کسبوکار بنگاهها نمیتواند صرفاً با تکیه بر حقالزحمه ناشی از تنظیم سند باشد، در نتیجه این سرانه ناچیز به وضوح، غیراقتصادی بودن کسب و کار بنگاههای مشاور املاکی با تکیه صرف بر کسب درآمد از معاملات را نشان میدهد.
تصور کسب درآمد بنگاهها از حقالزحمه تنظیم سند از اساس باطل است چراکه با توجه به سرانه پایین تعداد معاملات برای هر بنگاه، بسیاری از این بنگاهها باید ورشکسته شوند، اما اینگونه نیست! در نتیجه تنها یک عامل میتواند رشد برقآسای تعداد بنگاههای املاکی را توضیح دهد و آن چیزی نیست جز سود کلان این بنگاهها از دلالی ملک.
املاکیها به نمایشگاه اتومبیل تبدیل شدهاند
املاکیها پس از نقشآفرینی مخربی که در بازار مسکن داشتند، این بار سراغ بازار خودرو رفتهاند تا این کالای سرمایهای در کشور را به ارقام نجومی و غیرقابل باور برسانند. خبرهای رسیده به خبرنگار «جوان» حاکی است بسیاری از املاکیهای پایتخت و مراکز استانها به محل خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی تبدیل شدهاند.
این دلالان با غروب آفتاب و کم شدن رفتوآمد متقاضیان مسکن، با پارک کردن خودروهای صفر و دستدوم در مقابل املاکیها به خرید و فروش خودرو مشغول میشوند. این اتفاق با هدف دولت در کمرنگ کردن بازار آزاد خودرو و نقش دلالان در این بازار در تناقض است و ادامه این امر، سرنوشت خودرو را به بازار مسکن دچار میکند چراکه فعالتر شدن واسطهگری در بازار خودرو، به رشد قیمتها منجر میشود و اقدامات وزارت صمت در افزایش عرضه خودروهای داخلی و واردات خودروهای خارجی را بیاثر میکند و در بالا نگهداشتن قیمت خودروها نقش بسزایی دارد، از این رو نهادهای نظارتی از جمله اتحادیه مشاوران املاک باید با بررسی دقیق عملکرد املاکیها از تغییر کاربری این بنگاهها از خریدو فروش مسکن به خودرو جلوگیری و راه را بر سوداگری بیشتر کالاهای سرمایهای خودرو و مسکن مسدود کنند.
