به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد. در ابتدای این نشست حجتالاسلام منتظری، دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال با اشاره به روند کاهشی تغییر کاربریهای غیرمجاز در ۱۰ماهه نخست سال جاری نسبت به سالیان گذشته گفت: پس از دستور سال گذشته رئیس قوه قضائیه در خصوص اقدام مجدانه پیرامون رفع تصرف حریم رودخانهها و سواحل، شاهد روند کاهشی محسوسی در زمینه تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی و تصرفات غیرمجاز هستیم.
وی افزود: در حالی که تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی از سال ۱۳۹۴ تا سال۱۴۰۰ روندی رو به افزایش داشت، در ۱۰ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش قابل توجه آمار در این زمینه هستیم. دبیر شورایعالی حفظ حقوق بیتالمال در همین راستا گفت: در نتیجه اقدامات مجدانه در حوزه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در ۱۰ ماه گذشته، آمار تغییر کاربریها در سال جاری به نسبت سال گذشته با تقلیل ۹هزار موردی و ۳۲هزار هکتاری مواجه بوده است.
وی تأکید کرد: همچنان با نقطه ایدهآل فاصله داریم و دستگاههای مختلف باید به صورت جدیتر ایفای نقش کنند.
اولین قدم
پیشگیری از ساختوساز غیرمجاز
در ادامه حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، ضمن اشاره به آمارها و مستندات در مورد توفیقات به دست آمده طی یک سال گذشته در مورد مبارزه با زمینخواری و تغییر کاربریهای غیرمجاز اظهار کرد: هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، متأسفانه به رغم تلاشهای صورتگرفته در طول سالهای اخیر، در امر مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز، توفیق مطلوب حاصل نشده و نتوانستهایم در این رابطه، به طور کامل، منویات مقام معظم رهبری و قانونگذار را اجرایی کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تشریح فرایند ناظر بر جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و دلایل عدمرسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه گفت: در نخستین گام، از ساختوسازهای غیرمجاز، پیشگیری و جلوگیری به عمل نمیآید و اعلام میشود که باید فلان ساختوساز غیرمجاز تخریب شود، در مرحله بعد، در تخریب آن مستحدثات نیز به جهات گوناگون توفیق حاصل نمیشود، در موارد بسیاری نیز حکم تخریب صادر میشود، اما اجرایی نمیگردد، در مواردی هم که آن حکم تخریب اجرایی میگردد، دیگر آن زمین زراعی تغییر کاربری داده شده، قابل تبدیل به حالت اولیه نیست.
مصوبات اجرا نشده را پیگیری کنید
رئیس دستگاه قضا در ادامه با برشمردن دیگر دلایل عدمکسب توفیق مطلوب در جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز بیان داشت: عدماجرای طرح جامع، عدماجرای طرح تفصیلی، عدماجرای طرح هادی، مشخص نبودن حریمها، تأخیر در رسیدگیها برای صدور مجوز و احکام قضایی، از جمله دلایل قابل ذکر توفیق مطلوب نیافتن در مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با آسیبشناسی مقوله تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز گفت: در مواردی، یک دستگاه حاکمیتی مبادرت به تخلف در مقوله تغییر کاربری اراضی و ایجاد مستحدثات در شهر و خارج از شهر میکند و همین تخلف موجب میگردد، مردم عادی نیز به لحاظ ذهنی، خود را مستحق ارتکاب تخلف در این حوزهها بدانند، در موارد دیگری مشاهده میشود که فردی اقدام به ساختوساز در یک بخش از زمین زراعی میکند و سپس ایجاد این مستحدثات را در آن زمین توسعه میدهد، به گونهای که زمین مورد اشاره، دیگر کارکرد زراعی خود را از دست میدهد.
برای برآوردن نیاز واقعی مردم
برنامه، قانون و سیاست مدون نداشتهایم
رئیس عدلیه در ادامه آسیبشناسی مقوله تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز اظهار داشت: ما باید سیاست مدونی را برای رفع نیازمندیهای واقعی مردم تعیین کنیم. بدون تردید پر کردن اوقات فراغت مردم با حضور در تفرجگاهها و مناطق خوش آب و هوا، یک ضرورت و در زمره نیازمندیهای واقعی مردم است. ما منکر این نیستیم که عدهای در قضیه ساختوسازها و تغییر کاربریها سودجویی و سوءاستفاده میکنند، اما باید نیازمندیهای واقعی مردم در مقوله پر کردن اوقات فراغت را هم درنظر گرفت و در راستای آن سیاستگذاری مدون داشت و بر مبنای همین سیاستها، ضمن توجه به حقوق مردم، در مقابل افراد سودجو که مبادرت به تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز میکنند، ایستاد و راه آنها را سد کرد.
لزوم برخورد با کوتاهی دستگاهها در انجام وظایف
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به تکالیف و مسئولیتهای دستگاههای ذیربط در امر مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز گفت: برخی دستگاههای مسئول در این حوزه، بهانههایی نظیر کمبود یا فقدان بودجه و امکانات را مطرح میکنند، در واقع متولیان این دستگاهها قبول دارند که کار در این حوزه روی زمین مانده است، اما مقصر بودن خود را قبول ندارند. مقوله مقابله با ترکفعل که مدام بحث آن را مطرح میکنند، در چنین مواردی است که بروز و ظهور پیدا میکند. وقتی تکلیفی واضح و روشن برای دستگاهی مقرر شده و آن دستگاه از اجرای آن تکلیف سر باز میزند، ترکفعل رخ میدهد. متأسفانه در همین شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال نیز هیچگاه به این مقوله که فلان دستگاه در اجرای تکلیف خود کوتاهی کرده و آیا این کوتاهی را جبران کرده است یا خیر؟ ورود نداشتهایم. تفاوتی نیز ندارد که آن دستگاه، قوه قضائیه باشد یا وزارت نیرو یا غیره. رئیس عدلیه در پایان با تأکید بر ضرورت ضابطهمند شدن هر چه بیشتر مقوله قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز و آرا و احکام صادره در این خصوص، به دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال تکلیف کرد که تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به احصای احکام اجرایینشده قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز و ضابطهمندی هر چه بیشتر مقوله قلعوقمع این مستحدثات، راهکارهای لازم را تدوین کند.
سخنان وزرا و نمایندگان
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، وحیدی وزیر کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه در حال حاضر طرحهای هادی روستایی نیازمند بهروزرسانی هستند، گفت: طرحهای هادی روستایی باید به گونهای بهروزرسانی شوند که افراد بومی مناطق روستایی برای انجام امور خودشان نیازی به انجام تخلف نداشته باشند. ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز طی سخنانی با بیان اینکه این وزارتخانه در راستای تسریع صدور اسناد اراضی کشاورزی، قرارگاه صدور اسناد اراضی و حفظ کاربری و یکپارچهسازی اراضی را ایجاد کرده که جلسات این قرارگاه طی یک ونیمسال گذشته به صورت هفتگی و مستمر برگزار شده است، گفت: از سال ۱۳۹۴ تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم، تنها ۴درصد اراضی کشاورزی دارای سند بودند که این رقم در حال حاضر با همکاری سازمان ثبت، به ۲۳درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه تلاش میکنیم تا پایان دولت سیزدهم، همه اراضی کشاورزی کشور دارای سند شوند، افزود: بنا داریم تا پایان سال۱۴۰۲ رفع تداخلات اراضی کشاورزی در سراسر کشور به صورت کامل و صددرصدی انجام شود.
بذرپاش، وزیر راهوشهرسازی نیز در این جلسه به ارائه مطالبی در خصوص تداخل وظایف شهرداریها با جهاد کشاورزی در حریم شهرها پرداخت و در بخش دیگری از سخنانش گفت: وزارت راه و شهرسازی به صورت جدی به دنبال اصلاح و بهروزرسانی طرح هادی روستایی است.
بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه به ارائه آخرین آمار از اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی و کشاورزی پرداخت.
زاکانی شهردار تهران نیز در این جلسه به ارائه مطالبی در خصوص وظایف شهرداریها پیرامون تشخیص و رسیدگی به تخلفات مربوط به اراضی در محدوده داخلی و حریم شهرها پرداخت.
خدائیان، رئیس سازمان بازرسی طی سخنانی بر ضرورت درجهبندی زمینهای کشاورزی کشور تأکید کرد و گفت: طرحهای هادی روستایی نیازمند تجدیدنظر و بهروزرسانی هستند.
عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت افزایش نظارت و مدیریت بر اراضی درجه یک کشاورزی که تأمینکننده غذای مردم کشور هستند، تأکید کرد. حجتالاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز به بیان مطالبی در خصوص اهمیت جلوگیری از خرد شدن اراضی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات پرداخت.
صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز طی سخنانی به بیان برخی موانع پیشروی اجرای مصوبات در حوزه حفظ حقوق بیتالمال پرداخت.
