جلال رشیدی کوچکی، سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ پیشتر در صفحه توئیتریاش اعلام کرده بود: «کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی بوس تا پنج سال کارکرد را به دولت
داده است.
پس از پایان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس برسد.»
روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دلیل این تصمیم کمیسیون تلفیق را توسعه حمل و نقل و تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت عنوان کرده و گفته بود: «از آنجا که این خودروها از پیش تولید شدهاند، فرآیند واردات آن نسبت به خودروهای نو کوتاهتر است، از سوی دیگر قیمت این خودروها نسبت به خودروی نو کمتر است، بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش مییابد.»
رشیدیکوچی به تازگی نیز گفته است: «دو ماه پیش به وزیر صمت گفته بودم با مسیر فعلی وزارتخانه شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود. اگر الان نقصی در واردات خودرو وجود دارد به دولت و وزارت صمت برمیگردد. نیاز انباشته امروز مردم ۴ میلیون خودرو بوده که خارج از توان خودروسازان داخلی است. به خاطر تبدیل خودرو به کالای سرمایهای، ۸۰ میلیون ایرانی متقاضی خودرو هستند. راهحل مشکل خودرو، واردات خودرو بدون محدودیت و با تعرفه کم است.»
نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در توئیت دیگری نیز نوشته است: «مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص اجازه واردات خودرو کارکرده بدجوری بعضیها را به تکاپو انداخته است. از اعلام نظر عجولانه همراه با دستپاچگی برخی در وزارت صمت و رفت و آمدهای پرتردد و مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس.»
