ضمانت اجرا‌های کیفری مندرج در لایحه بودجه

بررسی ابعاد جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی 

و چگونگی حمایت آن از احکام مقرر در بودجه:

 نقص در جرم انگاری

 ضعف در ضمانت اجرا

پیشنهاد:

مواردی که به جرم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی احاله داده شده است از بند‌های لایحه بودجه حذف و متن زیر به عنوان تبصره به ماده واحده بودجه الحاق شود:

 هرگونه تخصیص اعتبار، انجام هزینه‌ها و مصرف بودجه، اعطای تسهیلات، دریافت پاداش و مزایا، اخذ تسهیلات یا استفاده از آن برخلاف ضوابط مقرر در این قانون، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است و مرتکب به جزای نقدی معادل سه برابر اموال یا تسهیلات موضوع جرم محکوم می‌شود. چنانچه میزان اموال یا تسهیلات یک میلیارد ریال و بیشتر باشد و مرتکب از مستخدمان دولتی یا عمومی باشد به انفصال از خدمات دولتی یا عمومی به مدت شش ماه تا دو سال نیز محکوم می‌شود.