یکی از وعدههای دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن است که متأسفانه به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی در ۵/۱ سال گذشته، این طرح پیشرفت چندانی نداشته است. از دی ماه تاکنون نوسانات قیمت مصالح ساختمانی که به صورت هفتهای اتفاق میافتد، بسیاری از سازندگان را از میدان به در کرده و ساماندهی این اوضاع آشفته نیازمند تشکیل کمیتههای نظارتی جهت کنترل بازار مصالح ساختمانی است؛ موضوعی که باید از سوی وزارت صمت پیگیری شود، اما به فراموشی سپرده شده است.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» طبق قانون، دولتها موظف به تأمین مسکن شدهاند، اما تا زمانی که مسکن کالایی سرمایهای محسوب میشود، مشکلات بخش مسکن مرتفع نخواهد شد. مردم ایران اسلامی در چهلوچهارمین تولد انقلاب اسلامی خود بازهم ادای دین کردند و حال نوبت مسئولان است نسبت به رفع مشکلات اقتصادی تلاش کنند. یکی از این مشکلات موضوع مسکن است. به زعم کارشناسان صنعت ساختمان هر چند مسکن کالا تلقی نمیشود، اما سیاست حاکم بر این بخش در کشور آن را تبدیل به کالا کرده است و تا زمانی که از این حالت خارج نشویم و سرمایهها به بخش تولید هدایت نشود، عملاً تحقق حقوق طبیعی و اساسی مندرج در قانون اساسی برای ملت میسر نمیشود و ادامه این سیکل با سفتهبازی و دلالی که در بخش مسکن بر مردم فشار میآورد، محرومیت از حقوق قانونی مردم را دوچندان میکند.
دولتها تاکنون برنامه جامعی در خصوص حق مسکن مردم نداشتهاند
صالح نقرهکار، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص این حق قانونی مردم و بهرهمندی از مسکن معتقد است: به نظر میرسد برنامه جامع و اقدام نتیجهگرای حسابشدهای به لحاظ نیازهای واقعی استیفای حق مسکن در این سالها نداشتهایم و در حوزه مقرراتگذاری و تنظیمگری دولتها، باید اقدامات اثربخشتری تدارک دیده میشد.
نقرهکار با بیان اینکه دولتها نباید خود را ببخشند که این حق را به دست دلالان سوداگر به محاق رساندهاند، گفت: موضوع شهرهای جدید، اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر و احیای بافت فرسوده هر کدام به فراخور راهحل بوده ولی از منظر استیفای حقوق اساسی موضوع تراکمفروشی یا تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ مسئلهساز بوده؛ موضوعی که در منشور حقوق شهروندی هم به آن پرداخته شده و مناسبات قدرت و ثروت بعضاً مانع اجرای طرحهای حمایتگرانه دولتها شده است.
گرانی مصالح ساختمانی و تأثیر آن بر افزایش نرخ مسکن
یکی از وعدههای انتخاباتی دولت سیزدهم، ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی است. این طرح از همان نخستین روزهای آغاز به کار دولت مردمی در دستور کار دولت قرار گرفت و با چالشهای تأمین زمین روبهرو شد، اما رفع بخشی از مشکلات مربوط به تأمین زمین، با افزایش قیمت مصالح ساختمانی همزمان شد، به طوری که با افزایش هزینه ساخت و ساز، مهرداد بذرپاش، وزیر فعلی مسکن در زمان رأی اعتماد از مجلس، هزینه ساخت ۴میلیون مسکن را دو برابر بودجه ۱۴۰۱ (۲ هزارو ۸۰۰ همت) اعلام کرد و مستلزم همکاری و مشارکت تمامی دستگاهها و قوای مقننه و قضائیه دانست. وزارت صمت در نیمه دوم سال گذشته توانست تولیدکنندگان سیمان، فولاد و سایر مصالح ساختمانی را با خود همراه کند و مانع از افزایش قیمتها شد، اما این روند و نظارت وزارت صمت بر قیمتها، از اردیبهشت امسال متوقف شد. به عبارت دیگر فاطمیامین در سال جاری تمام نیرو و قوای وزارتخانه را برای رفع چالشهای صنعت خودرو بسیج کرد و از بازار مصالح ساختمانی و کنترل قیمتها غافل شد.
قیمت مصالح هفتهای شده است
بر اساس اطلاعات برخی خبرگزاریها، خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است که نوسانات قیمتی مصالح ساختمانی به ظاهر قرار نیست توقفی داشته باشد، در این میان دلالان بازار مسکن که همیشه به دنبال افزایش قیمت مسکن بودهاند، این وضعیت بازار مصالح را بهانه گرانی مسکن کردهاند.
با توجه به اینکه در طول ماههای گذشته قیمت سیمان، فولاد و میلگرد چندین برابر شده، این قیمت تمامشده مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که اخیراً در قراردادهای پیشفروش این موضوع ذکر میشود که سازنده در این بازار پر نوسان ضرر نکند.
فعالان بازار مسکن میگویند: از ابتدای دی ماه تاکنون، بازار مسکن به دلیل افزایش قیمتهای مصالح با نوسان زیادی روبهرو شده است و مسئولان وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید اقدامی کنند و وعدههایی که انبوهسازان دادهاند، عملی کنند. وزارت راه و شهرسازی پیش از این به سازندگان وعدههایی از قبیل کارت اعتباری خرید مصالح و خرید از کارخانهها داده بود، اما هیچکدام از آنها اجرایی نشد. در حال حاضر هم مصالح ساختمانی روزبهروز با قیمت جدید روبهرو است.
نوسانات قیمتی بازار مصالح
در نوسانات قیمتی بازار مصالح ساختمانی تنها مصرفکنندگان هستند که به دلیل رشد قیمت مصالح و قیمت تمامشده ساخت مسکن با مشکل خرید روبهرو خواهند شد، بنابراین در این شرایط باید دولت با ارائه راهکارهای مناسب بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت کند. در تأثیر نوسانات مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن سازندگان نمیتوانند تولیدی داشته باشند و این باعث گرانی دوباره در بخش بازار مسکن خواهد شد.
بررسیهای اخیر بر قیمت مسکن و شاخصهایی که بر قیمت آن تأثیر میگذارند، به خوبی نشان میدهد به رغم رکود در خرید و فروش مسکن، قیمتها به شدت بالا رفته و در مناطق مرفهنشین پایتخت قیمتگذاری مسکن با دلار انجام میشود. فعالان صنعت ساختمان میگویند: باید هر چه سریعتر با تشکیل کمیتههای نظارتی جهت کنترل بازار مصالح توسط وزارت صمت، تکمیل و تخصیص الحاقات زمین به امر نهضت ملی مسکن، تخصیص اعتبارات لازم و کافی به میزان تحقق اهداف تعیینشده جهت ساخت مسکن، مشارکت تمامی دستگاهها (دولتی، غیردولتی، عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها، بنیادها، صندوقهای اعتباری، سازمانهای زیر نظر رهبری، حساب ۱۰۰ امام، سازمانهای متولی موقوفات، خیرین) در قیام نهضت ملی مسکن، زمانبندی مشخص فاز یک اجرایی و گزارش پیشرفت کار به صورت آنی ارائه شود چراکه در نوسانات قیمتی بازار مصالح ساختمانی تنها مصرفکنندگان هستند که به دلیل رشد قیمت مصالح و قیمت تمامشده ساخت مسکن با مشکل خرید روبهرو خواهند شد، بنابراین در این شرایط باید دولت با ارائه راهکارهای مناسب بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت کند.
نمای نزدیک
پولدارها خانه را به دلار میخرند!
پدیده فروش دلاری مسکن در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و ایرانیان دوتابعیتی در مناطق برخوردار پایتخت آغاز شد و به اذعان فعالان بازار مسکن هنوز در مواردی به چشم میخورد. انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن نقدینگیشان با تورم بازارهای موازی است؛ موضوعی که قراردادهای رسمی با آن در منافات است.
سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه فروش مسکن با دلار، غیرقانونی است و مشاوران املاک اجازه انعقاد چنین قراردادهایی ندارند، میگوید: در عین حال تعیین نرخ دلاری برای مسکن را رد نمیکنم. بعضاً میبینیم که مالکان قیمت خانه را بر اساس ارزهای خارجی تعیین میکنند. مثلاً فروشنده به خریدار میگوید که قیمت خانه من ۵۰۰هزار دلار است و مشاور املاک از این موضوع اطلاع ندارد. آنچه در قرارداد قید میشود، معادل ریالی این رقم خواهد بود و مشاور املاک نرخهای تعیینشده بر اساس ارزهای خارجی را ملاک قرار نمیدهد.
