سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بر اساس مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیسجمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد و بر این اساس دستگاهها ملزم به همکاری با تصمیمات این هیات عالی شده اند.
مفهوم مولد سازی داراییهای دولت این است که دولت اموال بلا استفادهای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سالها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمیگیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود و بهره وری و ارزش افزوده آنها افزایش یابد.
امین دلیری، کارشناس اقتصادی در این باره به جوان آنلاین گفت: موضوع واگذاری اموال مازاد دولت در سالهای گذشته همواره بر آن تاکید شده بود و این مساله مورد توجه دولت سیزدهم نیز قرار گرفته است. دولت هدف خود را از این مساله بهره وری بیشتر داراییها عنوان کرده است. با توجه به ساختار مدیریت شرکتهای دولتی و زیان دهی آنها، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی یکی از الزامات امروز اقتصاد کشور است بنابراین این مولد سازیها نیز در این راستا صورت گرفته است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه درآمدزایی تنها یکی از اهداف این برنامه سیاستگذار است میگوید: یکی از اهداف مهم در این تصمیم، مولدسازی و حمایت از تولید و رشد اقتصادی است، بنابراین نباید تنها این اقدام را فروش اموال دولت دانست. توجه به اصل ۴۴ در سخنان اخیر رهبری نیز مورد تاکید ایشان قرار گرفت و عنوان کردند که بخش خصوصی باید فعال باشد تا رشد اقتصادی را شاهد باشیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند کند واگذاریها در دولت قبل اظهار داشت: خصوصی سازی به نوعی متوقف شده بود، اما تصمیمات جدید در موضوع مولدسازی این اطمینان را به مجریان میدهد تا بدون حاشیه و نگرانی در راستای تحقق اهداف اصلا 44 برای واگذاری اموال مازاد اقدام کنند؛ بنابراین در این زمینه تبعیض و امتیازی وجود ندارد.
دلیری با بیان اینکه حاشیه سازیها جرات واگذاری از مجریان را گرفته بود گفت: مولدسازی داراییهای دولت در صورت اجرای صحیح، اقدامی خوب در راستای ایجاد رشد اقتصادی و حضور پررنگتر بخش خصوصی است. در حال حاضر شاهد داراییهای بلااستفاده بانکها و دولت هستیم و این داراییها باید در راستای کمک به اقتصاد فعال شود.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به نگرانیها درباره مصوبه جدید گفت: دولت در زمینه مولدسازی اموال مازاد، کارشناسان رسمی را به کار گرفته است تا در عین شفافیت پای تعهدات خود بماند، ۸۵ میلیون ایرانی ناظر بر عملکرد مولدسازی است.
رئیس جمهور نیز عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها برای مولدسازی داراییهای دولت در راستای اجرای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، لزوم تبیین هر چه بیشتر ابعاد و دستاوردهای این اقدام برای رفع ابهامات را متذکر شد و گفت: هدف مولدسازی داراییهای دولت این است که در اجرای قانون، از ثروتهای بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاهها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.
رئیسی با بیان اینکه ارزش و اهمیت امکانات و سرمایهها، در گرو فعال شدن آنها در مسیر رونق تولید و رشد و پیشرفت کشور است، خاطرنشان کرد: هدف مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در جهت مولدسازی اموال راکد دستگاهها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاه از تجارب گذشته بویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصیسازی، انجام خواهد شد.
