با استناد به بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیشبینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶ درصد رشد داشته است.
منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۷ درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش ناشی از بیش برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است.
سرفصل هزینههای دولت با رشد ۴۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهمترین دلایل این افزایش رشد ۲۰ درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ و رشد بیش از ۱۰ درصدی و سایر فوقالعادهها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانهها به مصارف عمومی است.
همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد ۴۸ درصدی همراه بوده است. تملک داراییهای سرمایهای (اعتبارات عمرانی) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۲۶ درصدی و نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی این اختلاف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ است.
نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (معادل ۲۴- درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته (بدترشده) است. ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیشبینی عملکرد این نسبت در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته (بهتر شده) است.
در کنار مقایسه و تبیین ارقام بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع مهم شفافیت و جامعیت بودجه نیز باید مدنظر قرارگیرد. برای افزایش شفافیت و جامعیت بودجه و در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه لازم است تا منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها در تبصره «۱۴»، منابع و مصارف بند «ی» تبصره «۱» برای تقویت بنیه دفاعی و طرحهای محرومیتزدایی و طرحهای پیشران، بار مالی خرید تضمینی گندم و تأمین برق و آب که در واقع یارانه پرداختی دولت به این سه کالا بوده و بخشی از آن از طریق استقراض شرکتهای دولتی از شبکه بانکی یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی تأمین میشود و نیز تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامل در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس شده و منابع لازم برای پرداخت آنها پیشبینی شود.
علاوه بر این نکته بسیار مهم که فقدان آن عملاً فلسفه بودجهریزی و تصویب بودجه در مجلس را زیر سؤال میبرد، مهمترین مواردی که در بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید در نظر گرفته شود و راهبرد صحیح و منابع لازم برای آن در نظر گرفته شود، عبارتند از: ۱- بهینهسازی مصرف سوخت و بازپرداخت تعهدات دولت ذیل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید، ۲- مولدسازی داراییهای (اراضی) و املاک دولت، ۳- تمهیداتی برای کنترل و جبران ناترازی شبکه بانکی، ۴- تقویت منابع سرمایهگذاریهای راهبردی مؤثر بررشد اقتصادی، ۵- اصلاح سازوکار تبصره (۱۸) با موضوع اشتغال و تولید، ۶- ساماندهی، شفافیت و قاعدهمند نمودن تخصیص بودجه و ۷-بازگرداندن احکام تنظیمی حذف شده از لایحه نظیر شرکتهای دولتی، سود سپرده، شفافیت تسهیلات و... اشاره کرد.
