دادگاه عالی فدرال عراق، امروز (چهارشنبه)، با صدور حکمی تمامی احکام مربوط به تخصیص بخشی از بودجه این کشور برای دولت منطقه کردستان عراق را ملغی کرد.
دادگاه فدرال عراق در بیانیهای با اعلام اینکه «تصمیم گرفته حکم به نادرستی دستورات صادره از سوی هیأت وزیران در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ درباره انتقال پول به منطقه کردستان بدهد» تأکید کرد که «این حکم برای تمام قوای [ این کشور]لازمالاجراست.»
«مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکراتیک کردستان عراق در واکنش به این حکم بیانیهای صادر کرد و این تصمیم را «موضعگیری خصمانه دیگری از سوی دادگاه فدرال عراق علیه منطقه کردستان» قلمداد کرد.
بارزانی اضافه کرد که تأمین بخشی از حقوق مالی منطقه کردستان به عنوان حق مشروع جزء توافق سیاسی تشکیل دولت کنونی عراق است. وی بیان کرد: «تصمیم دادگاه فدرال -پیش از آنکه علیه منطقه کردستان باشد- علیه فرایند سیاسی و علیه دولت عراق و علیه برنامههای ائتلاف اداره کشور است.»
ائتلاف اداره کشور عراق متشکل از کمیته شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» با ۱۳۸ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی، ائتلاف «السیاده» به رهبری «محمد الحلبوسی» و دو حزب کُردی «اتحادیه میهنی کردستان» و «حزب دموکراتیک کردستان» است.
گفته میشود از جمله دلایلی که دادگاه فدرال عراق را به سمت صدور چنین حکمی سوق داده است، عدم پایبندی اربیل به ارسال درآمدهای حاصل از فروش نفت به دولت مرکزی عراق بوده است.
دولت پیشین عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» طی سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در چند مرحله میلیاردها دینار برای دولت منطقه کردستان عراق ارسال کرده بود و دولت کنونی عراق به ریاست «محمد شیاع السودانی» نیز در ماه دسامبر گذشته اعلام کرده بود که در یک مرحله ۴۰۰ میلیارد دینار برای منطقه کردستان ارسال خواهد کرد.
مطابق با قانون اساسی عراق، بخشی از بودجه ملی این کشور از آن دولت منطقه کردستان عراق است؛ اما در سال ۲۰۱۴ زمانی کُردها بر میادین نفتی شمال عراق در کرکوک تسلط یافتند و به صورت مستقل فروش نفت را آغاز کردند، این قانون از هم پاشید.
مقامات منطقه کردستان میگویند بدون این بودجه ماهانه که بغداد به این منطقه ارسال میکند، پرداخت حقوق صدها هزار کارمند و بازنشسته بسیار دشوار خواهد شد. دولت منطقه کردستان عراق مابقی مبالغ پرداخت حقوق را از محل درآمدهای مالی داخلی کردستان تأمین میکند.
هیأت وزیران کردستان پیشتر چند بار اعلام کرده بود که دولت فدرال حقوق ماهیانه ۲۰۰ میلیارد دینار را برای چندین ماه و از سال ۲۰۲۰ به این منطقه ارسال نکرده است.
طبق اعلام وزارت دارایی و اقتصاد منطقه کردستان، برای پرداخت حقوق ماهانه کارمندان این منطقه مجموعا به حدود ۶۱۶ میلیون دلار نیاز است و عموماً این مبلغ از منابع ذیل تأمین میگردد: درآمدهای نفتی ۳۵۰ میلیون دلار، درآمدهای داخلی ۱۲۸ میلیون دلار، پول ارسالی از سوی دولت فدرال (۲۰۰ میلیارد دینار) ۱۳۸ میلیون دلار.
«مسرور بارزانی» نخست وزیر منطقه کردستان عراق پس از گفتوگوی هفته گذشته با «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق اظهار داشت که دولت فدرال متعهد شده است فعلاً اقدامات قضایی خود را برای کنترل درآمدهای نفت و گاز از منطقه کردستان را متوقف کند.
این اختلاف سال گذشته بین اربیل و بغداد پس از حکم دادگاه فدرال در فوریه گذشته که مبانی قانونی حوزه نفت و گاز در کردستان را مغایر با قانون اساسی دانست، آغاز شد.
