رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: با همت اعضای شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور ۶۲/۴۲ درصد پروندههای با قابلیت سازش ورودی به این شوراها در ۹ ماه نخست سالجاری با سازش مختومه شدهاست.
حجتالاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در تشریح اقدامات شوراهای حل اختلاف کشور جهت توسعه ایجاد سازش در پروندهها در سالجاری اظهار کرد: بر اساس تدوین سند تحول قضایی دو مأموریت جدید اعم از مدیریت امور میانجیگری و داوری به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اضافه شدهاست، البته به این موارد هم بسنده نخواهد شد و برنامه داریم روشهای مختلفی را که بتواند جایگزین دادگاه شود و روش منصفانه، متعادل و مطلوبی به لحاظ اخلاقی باشد، توسعه و از آن برای ایجاد سازش بین مردم استفاده کنیم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه در فرهنگسازی صلح و سازش کار زیادی صورت نگرفتهاست، افزود: اگر ترویج فرهنگ گذشت، مهرورزی و مهربانی را در مدارس، دانشگاهها، هیئتها، مساجد و رسانهها تقویت کنیم، حتماً شاهد حل و فصل حجم زیادی از اختلافات، بدون مراجعه به دادگستریها خواهیمبود. وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف از ورود حجم زیادی از پروندهبه دادگستریها جلوگیری میکنند، بیان کرد: در ۹ ماه گذشته ۲میلیون و ۵۲۶ هزار و ۴۹۳ فقره پرونده قابلسازش ورودی در شوراها رسیدگی و حل و فصل شده که از این تعداد، یک میلیون و ۷۶ هزار و ۹۵۵ فقره به سازش رسیدهاست.
حجتالاسلام صادقی با اعلام اینکه ۶۲/۴۲ درصد پروندههای قابلسازش با همت شوراهای حل اختلاف به سازش ختم شدهاست، تصریح کرد: این یعنی ۶۲/۴۲ درصد پروندهها که حجم عظیمی بهشمار میرود، به مراحل بعدی نمیروند و پروندههایی که قرار بود یک مرحله به دادسرا و در مراحل بعدی به دادگاه، تجدیدنظر و برخی نیز به دیوان عالی کشور ارجاع شوند، در یک مرحله آن هم با سرعت و ایجاد سازش تعیین تکلیف شده و سه مرحله دادرسی حذف شدهاست. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه درباره مدت زمان روند رسیدگی به پروندههای شورای حل اختلاف نیز اظهار کرد: سیاست مرکز توسعه این است که اگر زمینه ایجاد سازش بین مردم وجود داشته باشد، فرصت را از دست ندهند.
وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف حدود ۳۰ روز است، افزود: به دلیل سعی در ایجاد سازش ممکن است فرآیند رسیدگی به پروندهای سه ماه زمانبر باشد، اما در شوراها پروندههایی نیز هست که ظرف یک هفته حل و فصل میشوند.
حجتالاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پروندهها و زمان اجرای حکم دو بحث متفاوت است، تصریح کرد: وقتی میانگین زمان رسیدگی به پروندهها ۳۰ روز اعلام میشود این زمان فقط مربوط به زمان رسیدگی تا صدور حکم است، اما بحث اجرای حکم گاهی سازوکارهای خاصی پیدا میکند که ممکن است زمان اجرا را طولانی کند.
وی با بیان اینکه گاهی در اجرا پروندههایی را داریم که یک سال به طول میانجامد، اضافه کرد: این موضوع طبیعی است و آنچه مهم است این است که رسیدگی به پروندهها به سرعت انجام و شروع به اجرای حکم شود، ولی طول زمان اجرای برخی پروندهها دیگر در اختیار شوراها نیست.
