سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در چند سال اخیر و با کاهش ارزش پول کشور وهمچنین با تشدید شکاف بین دهکهای بالا و پایین، کلیدواژهای جدید به لغت نامه اقتصادی کشور اضافه شده و آن عبارت افراد «عادی» و «غیرعادی» است. منظور از افراد عادی، افراد دارای حساب بانکی پر و پیمان و دست به نقد هستند. چندی پیش گزارشی از شرط عجیب برای بازدید از خانههای لوکس اعلام شد که بر این اساس افراد عادی امکان بازدید از خانههای مارک دار را ندارند و تنها با داشتن گردش حساب مشخص یا داشتن خودروی با ارزش میلیاردی امکان پذیر است. این شرط را هم اکنون از سوی یکی از خودروسازان کشور شاهد هستیم؛ جایی که عنوان شده برای خرید خودرو از طریق قرعه کشی تنها افرادی که وجه خودرو در حساب بانکیآنها موجود و توسط بانک مسدود شده است، میتوانند در فرآیند ثبتنام شرکت کنند. هر چند در نهایت برندگان قرعه کشی باید مبلغ خودرو را پرداخت کنند، اما مساله اینجاست که به طور حتم تقاضای کاذب با محدودیت های فعلی کنترل نمی شود. به علاوه اینکه با توجه به نزدیک شدن به پایان قرعه کشی (طبق وعده وزارت صمت) اعمال این تصمیمات تنها به حاشیه سازی بیشتر منجر می شود.
شرط داشتن وجه خودرو در حساب بانکی
کیوان پناه، مدیر عملیات فروش ایرانخودرو در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرده که ایرانخودرو قصد دارد با هماهنگی نهادهای ذیربط، مجوز لازم اخذ شود تا تنها افرادی که وجه خودرو در حساب بانکیآنها موجود و توسط بانک مسدود شده است، بتوانند در فرآیند ثبتنام شرکت کنند.
او با اشاره به آمار بالای برای ثبت نام در قرعه کشی خودرو، هدف از این محدودیت را مهیا کردن شرایط برای مصرف کننده واقعی عنوان کرده و گفته آنچه که به نظر میرسد بایستی در شرایط ثبتنام لحاظ شود، این است که به سمت واقعیتر شدن تقاضاها و بهرهمندی مصرفکننده واقعی حرکت کنیم.
اخیراً نیز سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تقاضای اعلامی خودروها را تأمل برانگیز عنوان کرده است. اشاره قالیباف به ثبت نام بیش از ۹ میلیون نفری متقاضیان برای ۲۰ هزار محصول ایران خودرو است که به باور اقتصاددانان نشانهای بارز از بیماری اقتصادی است. در شرایط نوسان قیمت ارز و انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی طبیعی است که افراد برای حفظ ارزش سرمایه شان به بازارهای مختلف روی میآورند. در این میان، اما کسی که متضرر میشود، مصرف کننده واقعی است که زیر سایه سنگین تورم و البته فعالیت سفته بازان، هر روز بیش از روز قبل قدرت خرید خود را از دست میدهد. در مساله خودرو نیز شاهد همین امر هستیم و در حال حاضر حداقل قیمت خرید یک خودرو داخلی در بازار به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ خودروهایی که البته سالهاست درباره کیفیت و استانداردهای آن تذکرات جدی وارد است. هرچند امیداوریهایی برای واردات خودرو ایجاد شد، اما تعلل در این امر فرصت انتخاب از مصرف کنندگان خودرو را گرفته است. در این میان، اما چانه زنی به جای افزایش تولید و بهبود کیفیت خودرو بر سر نحوه قیمت گذاری و سازوکار فروش آن است.
جای خالی حقوق مصرف کننده در تصمیمات
در شرایطی که خودروسازان نسبت به تداوم عرضه خودرو در بورس کالا تاکید دارند، اما مساله این است که تغییر سازوکار فروش برای خریداران تفاوتی ایجاد نمیکند. این در حالی است که تداوم این نوع عرضه میتواند خودروسازان را از زیان خارج کند. بر اساس گزارشها ایرانخودرو در صورتهای مالی خود برای ۹ ماه امسال سود اعلام کرده است. در این میان صحبتهایی از اختیار خودرویی جدید به شورای رقابت به میان آمده که در هر سناریویی باز هم مصرف کننده نفعی از آن نمیبرد.
شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس کالا مورد مخالفت و انتقاد جدی مجلس و سازمان بازرسی است و از همین رو احتمال ایجاد تغییرات در آن بهخصوص در بخش مابهالتفاوت قیمت وجود دارد. بر این اساس ممکن است قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین شده و تمام یا بخشی از مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت کشفشده در بورس کالا به خزانه دولت برود.
این همان طرحی است که برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن بوده و در مصاحبههای اخیر خود روی آن تاکید کردهاند. در این صورت متقاضیان به همان شیوه قبل در بورس کالا خودروی موردنیاز خود را خریداری میکنند، اما تفاوتی که ایجاد میشود این است که دیگر سود آن به خودروساز نمیرسد بلکه راهی خزانه دولت خواهد شد. باید دید در نهایت کدام یک از این سناریوها به واقعیت بدل میشوند.
نسخه درمان زنجیره خودروسازی چیست؟
بدون شک خروج خودروسازان از زیان دهی مسالهای نیست که کسی با آن مخالفتی داشته باشد، اما موضوع مهم حمایت همزمان دولت از تولیدکننده و مصرف کننده است که با افزایش عرضه و نظارت بر نحوه عرضه از سوی خودروسازان و در گام بعدی و کلانتر با اخذ مالیات از عائدی سرمایه و همچنین کنترل تورم حاصل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره با بیان اینکه بنده به صنعت خودروسازی انتقاد دارم گفت: در مورد خودرو ما دو قیمت کارخانه و قیمت بازار را داریم. صنعت خودرو بیماری زمینهای دارد و عرضه و تقاضا در آن برابر نیست و در آن سوداگری وجود دارد.
رضا فاطمی امین با بیان اینکه برنامه ریزی شده که با همکاری خودروسازها حدود ۸۰۰ هزار دستگاه عرضه شود افزود: در طرف تقاضا همچنان چالش وجود دارد و با قانون مالیات بر عایدی سرمایه میتوان آن را مدیریت کرد. شنیدم این قانون در دستور کار مجلس است و میتواند بازار را متعادل کند.
