محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه در آیین نودمین سالگرد تشکیل اتاق بازرگانی هرمزگان و آیین افتتاح ساختمان جدید آن افزود: سیاست ثبات نرخ ارز با اعلام یک قیمت ثابت برای آن متفاوت بوده و در این زمینه اختلاف نظرهایی داریم که به زودی موضوع نرخ ارز در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.
وی تصریح کرد: اعلام نرخ ثابت ارز و فاصله گرفتن آن با بازار غیررسمی موجب تحریک و افزایش تقاضا و سرکوب عرضه میشود.
به گفته پورابراهیمی اعلام نرخ ثابت ارز با ماده ۲۰ احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مغایرت قانونی دارد که به همین دلیل باید مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد.
پورابراهیمی ناترازی بودجه و نظام بانکی را ۲ عامل اصلی تورم دانست و اضافه کرد: هم اکنون بانکها حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان نیز از دولت مطالبات دارند.
وی میزان کسر بودجه امسال را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) اعلام کرد و یادآور شد: چنانچه درآمد پایدار برای جبران کسر بودجه در نظر گرفته نشود، آثار تورمی خود را به شدت نشان خواهد داد.
اعضای اتاق بازرگانی، رایزنان اقتصادی ایران در کشورهای خارجی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از پایان بررسی اصلاح قانون اتاقهای بازرگانی در این کمیسیون خبر داد و اضافه کرد: در راستای کاهش تصدی گری دولت، موارد متعددی در این بازنگری دیده شده و استفاده از اعضای اتاقهای بازرگانی به عنوان رایزن اقتصادی در کشورهای خارجی یکی از پیشنهادها در این بازنگری است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بازنگری قانون اتاق بازرگانی طی ۱۰روز آینده در کمیته تخصصی جمعبندی شده و پس از آن در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
نسخه نجات اقتصاد، در جیب بانکها
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اختصاص منابع بانکی به تولید را تنها نسخه نجات بخش اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر بانکها سرمایه مورد نیاز بخش تولید را تامین کنند تمامی مشکلات حل میشود.
رضا حاجی بابایی یادآور شد:، تکلیف کردن در اقتصاد (اقتصاد دستوری) بدترین سیاست است که موجب کاهش شرایط حضور مردم در اقتصاد و کاهش رقابت در بازار میشود.
نماینده مردم همدان در مجلس وضعیت استان هرمزگان که با وجود داشتن منابع درآمدی سرشار، رتبه دار فقر و بیکاری است را مصداق اقتصاد" بسته بندی شده" و بدون حضور مردم معرفی کرد.
وی تاکید کرد: اقتصاد باید به طور کامل مردمی باشد و اولویت برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۲ نیز محور ثبات اقتصادی، کنترل تورم و کاهش ضریب جینی است.
(ضریب جینی یا «شاخص جینی») معیار اندازهگیری توزیع درآمد یا ثروت در یک جمعیت است.)
حاجی بابایی ادامه داد: ایران از ابتدای امسال تا پایان آذر،۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتی صادر کرده است که در صورت فراهم شدن شرایط، این رقم در یک افق پنج ساله میتواند تا ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
وی" نگاه اورژانسی" به اقتصاد را یک آسیب دانست و اضافه کرد: هر تصمیمی در حوزه اقتصادی نیازمند بررسیهای دقیق است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت کنترل تورم تصریح کرد: دولت ماهانه ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم و ۶۲ هزار میلیارد تومان حقوق میدهد که این ارقام معادل کل بودجه دولت است و برای سایر کارها باید به سراغ بانکها برود.
