در جريان ساخت سالانه يكميليون واحد مسكوني دولت سيزدهم هدفگذاريای انجام داد كه با تحقق اين هدفگذاري مشخص شد اولاً نياز به منابع بسيار قابل ملاحظهاي دارد، از سوي ديگر از آنجا كه به شكل سنتي در ايران ساخت مسكن توسط بخش غيردولتي انجام میشود، به گفته معاون اول رئيسجمهور مردم بايد در تحقق هدفگذاري صورتگرفته در بخش مسكن مشاركت كنند، در اين ميان وزير راه و شهرسازي جديد نيز فروش زمين با هدف تأمين منابع جهت حمايت از توليدكنندگان مسكن و اتمام طرحهاي نيمهتمام ساختماني را دنبال ميكند. موارد عنوان شده نشان ميدهد سياستمداران در ايران دوست دارند براي برطرف كردن مشكلات و آلام و چالشهاي اقتصادي مردم در تمامی استانها طرحهايي را به اجرا دربياورند كه محدوديتهاي منابع و بودجهاي امكان تحقق خواسته سياستمداران را فراهم نميآورد، از اين رو با توجه به اينكه معمولاً سياستمداران عهدهدار راهبري اقتصاد ميشوند، خوب است محدوديتهاي بودجهاي و مالي و اقتصادي كشور دقيقاً براي تمامی سياستمداران تشريح شود تا مواضع و رويكردها و برنامهها و كنشگري سياسي خود را منطبق بر واقعيتهاي اقتصاد ايران تنظيم كنند.
اگر اهل دنبال كردن وقايع اقتصاد و سياست در ايران باشيد، با اين جملات آشنا هستيد 1- كسري بودجه امالمصائب اقتصاد كشور است يا اتكاي بودجه به نفت تكيه بر باد است (قاليباف 12آذرماه 1399)، 2- تجربهام را ميگويم: بودجه، چوب ادب سياستمداران است، به ويژه سياستمداراني كه شعار ميدهند. (اسحاق جهانگيري آبان 1399)، همين دو جمله كافي است تا بدانيم حوزه سياست كه در ايران اتفاقاً در مديريت اقتصاد نقش قابل ملاحظهاي دارد، وقتي ميخواهد هدفگذاريهاي انتخاباتي خود را عملياتي كند، با محدوديتهاي اقتصادي روبهرو ميشود و اگر قرار باشد پا را فراتر از مشكلات بودجه در ايران بگذاريم، بد نيست به يك سخن از حسن روحاني نيز اشاره كنيم كه وي در رابطه با وضعيت بانكها گفت: «بانك و ما ادراك ما البانك». هر چند گفته ميشود سلطه مالي بودجه به جهت تأمين كسري شرايطي را ايجاد كرده است كه بانكها تسهيلات تكليفي دهند يا اوراق بدهيهاي دولت را خريداري كنند و اين وضعيت ناترازي شديدي را به بانكها اعمال كرده است اما حسن روحاني در مقطع مديريتي خود در يكي از مجامع بانك مركزي صراحتاً به بانكها گفت از كجا آوردهايد اين همه دارايي و شركت و ساختمان و شعبه تهيه كردهايد.
نقش دولت و بخش خصوصی
در حوزه بانک
نگاهي گذرا به سخنان فوق نشان ميدهد دو بخش بودجه و بانك به چالش در اقتصاد ايران تبديل شدهاند؛ از طرفي با دولتي مواجه هستيم كه هم خودش بانكدار است و هم تقريباً نيمي از تسهيلات بانكي را مصرف ميكند، از طرف ديگر از ناحيه بودجهريزي غيرعملياتي كسري بودجه و تغييراتي در اقتصاد رقم ميخورد كه نتيجهاش رشد تورم و سلطه مالي بودجه بر بخشي از منابع بانكي است. در عين حال نيمي از تسهيلات بانكي نيز به اصطلاح به بخش غيردولتي تخصيص مييابد، در اين بين از آنجا كه كفايت سرمايه بانكها پايين است، بررسيها نشان ميدهد عمده منابع بانكها از محل اخذ سپردههاي مردمي و مدتدار تأمين ميشود. نكته مهم اين است كه بين تورم عمومي و نرخ سود پرداختي بانكها طي دهههاي گذشته فاصله قابل ملاحظهاي وجود داشته است، از اين رو نرخ سود حقيقي بانكي عموماً منفي است، در اين ميان نيمي از تسهيلات بانكي تقريباً به بخش عمومي اختصاص دارد و نيمي هم به بخش غيردولتي، با اين توضيح كه گفته ميشود تقريباً 65درصد تسهيلات بانكي صرف سرمايه در گردش بخش توليد ميشود.
اين توضيحات از اين بعد ارائه شد كه بگوييم مشكلات اقتصاد ايران پيچيده شده است و بايد سياستمداراني كه قصد فعاليت جدي در حوزه اصلاحات اقتصادي دارند، ابتدا مشكلات و محدوديتها و چالشهاي اقتصادي را بشناسند و سپس بدانند با چه سياستها، شيوهها، روشها و راهكارهايي ميتوانند گره از مشكلات اقتصاد ايران بگشايند، اما همين كه هدفگذاريهاي اقتصادي دولتها پيوسته با سد و موانع بودجهاي از ناحيه بودجه كشور و بانكها مواجه ميشود، بايد دانست اطلاعات اقتصادي سياستمداران در حوزه اقتصاد بايد افزايش پيدا كند و شايد اين وظيفه استادان، كارشناسان و اشخاص مطلع در رابطه با اقتصاد ايران است كه بايد از طريق شفافسازي هر چه بيشتر محدوديتها و موانع را به شكلي براي سياستمداران و همچنين مردم جامعه گزارش كنند كه سياستمداران علاوه بر حوزه اقتصاد در حوزه سياست داخلي و سياست خارجي نيز متوجه شوند چه سياستهايي ميتواند خير عمومي را در پي داشته باشد.
اين روزها موضوع شبهعلم در فضاي مجازي به شدت مورد توجه قرار گرفته است. رويكردهاي سياسي در حوزه اقتصاد ايران شايد در بخشهايي كاربرد داشته باشد اما بايد توجه داشت كه اقتصاد براي اينكه در حالت تقريباً ثابتي باقي بماند، ديگر حداقل بايد به ميزان استهلاك برايش هزينه و سرمايهگذاري شود. خب وقتي در اين حد هم سرمايهگذاري انجام نگيرد، مشخص است كه چالشهاي اقتصادي روي هم تلنبار ميشود، به این جهت در مواقعي لازم است رويكرد ما در حوزه اقتصاد به جاي رويكرد عموماً سياسي، رويكردي كاملاً اقتصادي باشد تا اقتصاد از پيچهاي تاريخي به سلامت عبور داده شود و در مواقع ديگر اگر لازم و به صلاح بود، ساير رويكردها نيز در كنار رويكردهاي اقتصادي با اقتصاد به ميدان بيايد.
به نظر ميرسد گزارش تفريغ بودجه سال گذشته و سال جاري از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و نشر اين گزارشها ميتواند حقايق زيادي را در حوزه اقتصاد روشن و حداقل اين ضرورت را بيش از هر زمان ديگر برجسته كند كه اقتصاد ايران نيازمند بودجهريزي عملياتي است و بايد در بعد بودجه عمومي و بودجه بانكها، شركتها، مؤسسات وابسته و ساير بخشها رويكرد اصلاحي را در پيش بگيريم.
از هر طرف چالشهاي اقتصاد ايران را بررسي كنيم ميبينيم كه انحراف در بودجهريزي يكي از ريشههاي اصلي مشكلات اقتصادي و به ويژه پايداري تورم و ركود در اقتصاد ايران است.
بررسي رفتار نهاد دولت به عنوان سياستگذار اقتصاد ايران نشان ميدهد اين نهاد در تله انحرافات بودجهاي چه در بعد بودجه عمومي و چه در بعد بودجه شركتها گرفتار شده است.
تصور كنيد هر چهار هفته يك بار بايد به ميزان 60تا 80هزارميليارد تومان منابع براي پرداختهاي بودجه عمومي تأمين كنيد، از سوي ديگر بنگاههاي دولتي نيز به مثابه يك فعال بخش خصوصي تلاش ميكنند تا جايي كه ميتوانند ارزش افزودههاي اقتصاد را درو كنند، در چنين شرايطي ديگر فرصتي باقي نميماند به سياستگذاري صحيح اقتصادي بپردازيد و شايد همين تكاليف بودجهاي و همين بنگاهداريهاست كه دست و بال دولتها را براي اعمال اصلاحات اقتصادي صحيح در اقتصاد بسته باشد، از ديگر سو در شرايطي توجه دولت و مجلس به بودجه عمومي معطوف است كه بودجه بانكها، شركتها و مؤسسات وابسته به دولت دهها سال است به شكل دقيق مورد توجه قرار نگرفته، اين در حالي است كه شايد اصلاً كليد حل مشكلات اقتصاد ايران در حوزه اصلاحات انحرافات بودجه عمومي و بنگاهداري دولت و مؤسسات وابسته نهفته باشد، زيرا دولتي كه با بودجه عمومي هزارو500 تا 2هزارهزارميليارد توماني با كسري 300تا 500هزارميليارد تومان روبهرو است، ديگر زمان چنداني براي اصلاحات ندارد. حال تصور كنيد چالشهاي ناشي از تحريم، رشد استهلاك ماشينآلات و ساختمانها با وجود كاهش سرمايهگذاريها، رانده شدن از بازار نفت و نقشآفريني صادركنندههاي غيرنفتي چون پتروشيميها، فولاديها و موادغذاييها در بازار ارز، تورم و ركود نيز روبهرو باشد.
براي درك محدوديتهاي بودجهاي بدنيست به اين مهم اشاره كرد كه در جريان ساخت سالانه يكميليون واحد مسكوني دولت سيزدهم هدفگذاريای انجام داد كه با تحقق اين هدفگذاري مشخص شد اولاً نياز به منابع بسيار قابل ملاحظهاي دارد، از سوي ديگر از آنجا كه به شكل سنتي در ايران ساخت مسكن توسط بخش غيردولتي انجام ميگيرد، به گفته معاون اول رئيسجمهور مردم بايد در تحقق هدفگذاري صورتگرفته در بخش مسكن مشاركت كنند، در اين ميان وزير راه و شهرسازي جديد نيز فروش زمين با هدف تأمين منابع جهت حمايت از توليدكنندگان مسكن و اتمام طرحهاي نيمهتمام ساختماني را دنبال ميكند. موارد عنوان شده نشان ميدهد، سياستمداران در ايران دوست دارند براي برطرف كردن چالشهاي اقتصادي مردم در تمامی استانها طرحهايي را به اجرا دربياورند كه محدوديتهاي منابع و بودجهاي امكان خواسته سياستمداران را فراهم نميآورد، از اين رو با توجه به اينكه معمولاً سياستمداران عهدهدار راهبري اقتصاد ميشوند، خوب است محدوديتهاي بودجهاي و مالي و اقتصادي كشور دقيقاً براي تمامی سياستمداران تشريح شود تا مواضع، رويكردها، برنامهها و كنشگري سياسي خود را منطبق بر واقعيتهاي اقتصاد ايران تنظيم كنند.
در پايان توصيه ميشود براي اينكه سياستمداران در جريان وضعيت بودجه و بانكها به عنوان يكي از اركان تأمين مالي قرار گيرند، گزارش تفريغ بودجه سال جاري اگر تهيه شده است در اختيار همگان قرار گيرد، از سوي ديگر بهروزترين گزارشهاي مالي و حسابرسي سيستم و نظام بانكي اعم از بانك مركزي، بانكهاي دولتي، تعاوني، خصولتي و خصوصي نيز منتشر شود تا بعد از روشن شدن ضرورت اصلاحات در بخش بودجه و بانك، سياستمداران نيز شمايي از وضعيت اقتصادي را درك كنند و براي اعمال اصلاحات اقتصادي و همچنين راهبرد جديد سياست داخلي و خارجي به يك اجماع و انسجام برسند.
