بررسیهای میدانی «جوان» از سطح بازار خودرو نشان میدهد طی ماههای اخیر عدهای سرمایهگذار با ورود به نمایشگاههای خودرو، خودروهای عرضهشده را ۵ تا ۱۰ میلیون تومان بالای نرخ موجود در بازار خریداری کردهاند، از سوی دیگر در فضای مجازی نیز گویا به شکل شبکهای خرید خودروهای عرضهشده با نرخهای پیشنهادی بالا مورد توجه خریداران خودرو بوده است. با نگاهی به چنین رفتارهایی از جنس تقاضای سرمایهای در بازار خودرو به وضوح میتوان متوجه شد عدهای طی ماههای اخیر همزمان با ناآرامیهای شکلگرفته در کشور و جوسازیهای گسترده در خارج از کشور اقدام به ایجاد تنش قیمتی در بازارهایی، چون خودرو کردهاند و جالب آنکه عدهای از اشخاص مطلع نیز وقوع اتفاقاتی از این دست را در بازار مسکن گزارش میکنند. به نظر میرسد علاوه بر ورود نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی به این رفتارهای سرمایهای مشکوک، سازمان امور مالیاتی به پشتوانه قانون مالیات بر عایدی که به شکل فوری در جلسه سران قوا مطرح و تصویب میشود، به زودی میتواند سفتهبازان و دلالانی را که به نظر میرسد دستی هم در سیاست دارند، با مالیات قابل توجه غافلگیر کند.
شاید ابتدا به نظر برسد وقتی در اقتصاد تورم دورقمی است و نرخ سود بانکی نیز حتی تورم عمومی را پوشش نمیدهد و ساختار مالیاتی کشور نیز به گونهای نیست که مانع از سفتهبازی و دلالی شود، این طبیعی است که صاحبان سرمایه برای حفاظت از سرمایهشان در برابر تورم، اقدام به سرمایهگذاری در بازارهای موجود کنند و مانعی نیز به شکل قانونی برای این فعالیت وجود ندارد، اما باید به این پرسش اشاره کرد که آیا تقاضای سرمایهای حق دارد به شکل شبکهای در قامت متقاضی به یک بازار وارد شود و آنقدر کالاها را با نرخی بالاتر از نرخ متعارف بازار خرید کند تا نرخ به شکل دستکاریشده با جهش قابل ملاحظه روبهرو شود؟!
نرخسازی با معاملات هدفمند
همانطور که میدانیم بسیاری از مردم در کشور از وضعیت اقتصادی متعارف برخوردارند و آنقدر بنیه مالی ندارند که بتوانند بازاری را با سرمایه اندک خود با تنش مواجه کنند، مگر اینکه لیدر سرمایهداری در قامت متقاضی سرمایهای در بازارها ورود کند و با خریدهای نامتعارف و با نرخ پلکانی صعودی کالا و تبلیغات رسانهای گسترده تقاضای مصرفی را نیز به دنبال خود بکشد و اساسی در بازار تنش قیمتی و نوسان ایجاد کند.
متأسفانه به نظر میرسد در اقتصاد ایران از یک طرف در بین بسیاری از مردم فقر و در طرف دیگر ثروت و سرمایه انباشت شده است و باید دانست در عین حالی که سیاستگذاری در این شرایط سخت است و نیاز به تسلط و هوش بسیار بالا دارد، امکان دارد سرمایه گاهی با اهداف سیاسی وارد بازارها شود و بسته به هدفش گاهی در بازارها ثبات و گاهی دیگر نوسانهای قیمتی بسیار نامتعارف ایجاد کند. با توجه به اینکه نوسانهای نامتعارف در بازارها طی دهه اخیر پیوسته تکرار و دلیل این رویداد یا اقتصادی یا سیاسی برداشت شده است، به نظر میرسد یک جایی باید این نوسانها با مکانیسمهای علمی و منطقی به شکل صحیح کنترل و مهار شود، زیرا تصور کنید همزمان با ناآرامیهای اخیر در کشور و جوسازیها در خارج با نوسان قیمتی قابل ملاحظه در بازارهایی مواجه بودیم که همه میدانند که در بازارهای سنگینی، چون خودرو یا مسکن متقاضی مصرفی قدرت چندانی برای حضور در بازار ندارد، از این رو به شدت این شائبه مطرح میشود که تقاضای سرمایهای متهم اصلی ایجاد تنش قیمتی در این بازارهاست و یک جایی باید این وضعیت نامناسب علاج شود.
بدون تعارف و بیپرده باید عنوان داشت که انباشت ثروت در اقتصاد ایران به یک چالش و مشکل برای سیاستگذار تبدیل شده است، زیرا سیاستگذار در عین حالی که قصد دارد سیاستهایی را در جهت پیشرفت، رشد و توسعه اقتصادی در جامعه اعمال کند، با رفتارهایی از ناحیه اشخاص ثروتمند و یحتمل قدرتمند روبهرو میشود که به شیوههای غیراخلاقی و نامناسب و نامتعارف آرامش را از بازارها و اقتصاد سلب میکنند. به طور نمونه رصد بازار خودرو در ماههای اخیر به وضوح نشان میدهد طی ماههای اخیر عدهای سرمایهگذار با ورود به نمایشگاههای خودرو، خودروهای عرضهشده را ۵ تا ۱۰ میلیون تومان بالای نرخ موجود در بازار خریداری کردهاند، از سوی دیگر در فضای مجازی نیز گویا به شکل شبکهای خرید خودروهای عرضهشده با نرخهای پیشنهادی بالا مورد توجه خریداران خودرو بوده است، با نگاهی به چنین رفتارهایی از جنس تقاضای سرمایهای در بازار خودرو به وضوح میتوان متوجه شد که عدهای طی ماههای اخیر همزمان با ناآرامیهای شکل گرفته در کشور و جوسازیهای گسترده در خارج از کشور اقدام به ایجاد تنش قیمتی در بازارهایی، چون خودرو کردهاند.
سرمایه؛ کمک اقتصاد یا بلای جان
نکته قابل توجه این است که گزارشهای آماری نشان میدهد بخش زیادی از مردم ایران اصلاً خودرو ندارند و در عوض عدهای چندین خودرو دارند، اگر شائبه خریدهای شبکهای خودرو در بازار طی ماههای اخیر و همزمان با ناآرامیها در کشور صحیح باشد، بلاتردید باید سرمایه در کشور مهار شود، زیرا اگر قرار باشد سرمایه به جای اینکه به اقتصاد و تولید ملی کالا و خدمات کمک کند، در پی ایجاد تنش قیمتی روی کالاهای ساختهشده وارداتی یا داخل کشور باشد، این سرمایه در نقش تخریبگری و دلالی و سفتهبازی در اقتصاد ظاهر میشود و خیر عمومی عقلانی از آن صادر نمیشود.
از سوی دیگر عدهای از اشخاص مطلع نیز وقوع اتفاقاتی از این دست را در بخشهایی از بازار مسکن نیز گزارش میکنند. به نظر میرسد علاوه بر ورود نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی به این رفتارهای سرمایهای مشکوک، سازمان امور مالیاتی نیز سریعاً باید به ابزار مالیات بر عایدی سرمایه مجهز شود و این کار میتواند در جلسه فوقالعاده سران قوا انجام گیرد تا دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی تمامی داراییها و درآمدهای اشخاص باز شود و بر اساس میزان دارایی و درآمد عایدی هم مالیات حقه دولت را دریافت کند و هم اینکه دیگر بساط نرخسازیهای شبکهای در بازارها را جمعآوری کند.
