قرار است شهروندان ترکیه ۱۸ ژوئن پای صندوقهای رأی بروند تا رئیسجمهور و نمایندگان خود را در پارلمان آینده این کشور انتخاب کنند. با وجود اینکه رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه بنا بر نظرسنجی اخیر مؤسسه متروپل و با حمایت ۳۶ درصد آرا از رقبای خود پیش است، اما او برای پیروزی باید با شش (؟ ۵ مورد است؟) حزب جمهوریخواه خلق، حزب رفاه، حزب آینده، حزب سعادت و حزب دموکراتیک خلقها مبارزه کند و نکته جالب این است که حزب آینده توسط احمد داوداوغلو رهبری میشود که تا چند سال قبل از یاران نزدیک اردوغان بود و حزب سعادت نیز با گرایش اسلامی خود میتواند رقیب ایدئولوژیک حزب عدالت و توسعه اردوغان باشد. این رقابت نمیتواند همانند رقابتهای گذشته اردوغان باشد و او دیگر یک پیروزی تضمین شده در پیش رو ندارد. از این جهت است که او برای تضمین پیروزی خود و حزبش باید تمهیداتی در نظر بگیرد و به نظر میرسد کار از همین حالا شروع کرده است. انفجار و حذف رقیب
حمله تروریستی خیابان استقلال استانبول در نیمه نوامبر شش کشته و ۸۱ مجروح برجای گذاشت و فرصتی برای رئیسجمهور ترکیه فراهم کرد تا بیمعطلی انگشت اتهام را به سمت دو نیروی عمده کرد به نامهای حزب کارگران کردستان ترکیه، پکک و حزب اتحاد دموکراتیک و پید نشانه رود و آنها را متهم به دست داشتن در آن انفجار کند. با این حال، هر دو حزب دخالت خود را در این مورد منکر شدند و تحقیقات هم نشان داد فرد مهاجم ارتباطی با آنها نداشته بلکه عضو داعش بوده است که از طریق ازدواجهای مکرر با این گروه تروریستی ارتباط برقرار کرده بود و حتی شماره تلفن یکی از احزاب راستگرای افراطی نیز در تلفن همراه او یافت شد. با این حال، اردوغان این فرصت را نادیده نگرفت تا از آن برای مقابله با یکی از رقبای جدی انتخاباتی خود بهرهبرداری کند. او کسی نیست جز اکرم اماماوغلو که از سوی حزب جمهوریخواه خلق برای انتخابات شهرداری شهر استانبول در سال ۲۰۱۹ معرفی شد و توانست دو بار نخستوزیر پیشین اردوغان و نماینده حزب او در این انتخابات، بنعلی ییلدیریم را شکست دهد و در نهایت به عنوان شهردار شهر استانبول شود. پیروزی اماماوغلو در آن زمان به عنوان ضربهای سنگین به یکی از مهمترین پایگاههای اجتماعی اردوغان تفسیر شد و حتی پیش بینی میشد اماماوغلو با آن پیروزی میتواند رقیب جدی برای اردوغان باشد. حالا به نظر میرسد این پیشبینی چندان بیوجه نبود و محبوبیت اماماوغلو تا آن حد پیش رفته است که حرف از بروز یک دوقطبی اردوغان- اماماوغلو زده میشود و حتی بر مبنای برخی از نظرسنجیها، پیروزی اماماوغلو در انتخابات آینده محتمل به نظر میرسد. از این جهت است که حذف این رقیب جدی از عرصه سیاست در دستور کار تیم اردوغان قرار گرفت تا در ۱۴ دسامبر و به حکم دادگاه محکوم به دو سال و هفت ماه زندان و همچنین محرومیت از فعالیت سیاسی شود. به نظر نمیرسد این پایان ماجرا باشد و هنوز جریان فرجامخواهی در راه است، اما این حکم نشان داد تیم اردوغان حذف اماماوغلو را بر رقابت او با اردوغان ترجیح داده است.
کارت کردها
هیسیار اوزسوی، نماینده حزب دموکراتیک خلقها در پارلمان ترکیه معتقد است دولت ترکیه قبل از هر انتخاباتی یک سلسله حملات نظامی علیه کردها به راه میاندازد و میگوید: «عملیات مرزی پیش از انتخابات سال۲۰۱۵ انجام شد. عملیات نظامی در جرابلس پیش از برگزاری همهپرسی سال۲۰۱۷ بود و به تل عفرین پیش از انتخابات مجلس قانونگذاری در سال۲۰۱۸ و پیش از انتخابات محلی سال۲۰۱۹ به رأسالعین-گری اسپی حمله شد.» این حملات میتواند انگیزههای نظامی یا سیاسی دیگری داشته باشد، اما معلوم است که دولت اردوغان انگیزه انتخاباتی از این حملات نیز دارد، زیرا با انجام این حملات است که میتواند از اهرم ملیگرایی و جلب آرای حزب راستگرای اقدام ملی و متعصبان ملیگرا را به سمت خود جلب کند. به نظر میرسد انتخابات سال ۲۰۲۳ نیز از این قاعده مستثنی نباشد. در این میان، حمله تروریستی در خیابان استقلال استانبول فرصت دیگری بود برای اردوغان تا بار دیگر از این کارت استفاده کند و بیجهت نیست که او درست بعد از حمله تروریستی در خیابان استقلال استانبول و به صراحت از تهدید نظامی و بمبارانهای بیشتر مواضع کردها در شمال سوریه گفت و باز بر برنامه خود برای ایجاد منطقه امن به عمق ۳۰ کیلومتر در طول مرز با سوریه تأکید کرد. در واقع، دولت ترکیه از قبل حملات هوایی و توپخانهای خود را به مواضع کردها در شمال سوریه شروع کرده، اما تاکنون دست به حمله زمینی برای تحقق وعده «منطقه امن» نزده است و میتوان گفت که با نزدیک شدن به زمان انتخابات، این گزینه میتواند گزینه جدی اردوغان برای بهرهبرداری هر چه بیشتر از کارت کردها در انتخابات باشد، بنابراین نه تنها نمیتوان انتظار توقف حملات ترکیه به شمال سوریه طی این چند ماه را داشت بلکه احتمال تشدید حملات و ورود نیروی زمینی ترکیه به مناطق کردنشین در شمال سوریه بیشتر نیز خواهد شد.
نگرانیهای اقتصادی
اگر اردوغان بتواند جدیترین رقیب انتخاباتی خود را از عرصه سیاسی حذف کند و کارت کردها را نیز به خوبی به کار بگیرد، هنوز مشکل اساسی دیگری نیز در پیش روی او است که باید در مورد آن فکری کند. این مشکل وضعیت اقتصادی ترکیه است که طی سالهای اخیر با کاهش ارزش لیر و افزایش تورم روند نزولی داشته است. این مشکل بیش از هر کس طبقه جوان ترکیه را هدف گرفته است که تا پیش از این، در هر انتخاباتی از حامیان اردوغان و حزبش بودند، اما حالا به نظر میرسد بخش قابل توجهی از آنها یا متمایل به اردوی مخالفان اردوغان شدهاند یا اینکه دیگر آن شور و اشتیاق سابق برای حمایت از او را ندارند. این موضوع وقتی جدیت بیشتری پیدا میکند که توجه داشته باشیم بیشترین رأی حزب عدالت و توسعه اردوغان طی بیش از دو دهه اخیر از سوی جوانان بوده و جدای از این، جمعیت ۲۰ میلیونی جوانان در میان ۶۲ میلیون رأیدهنده ترکیه وزنه قابل توجه انتخاباتی است. مشکلات اقتصادی بدون تردید در رأی جوانان ترکیه تأثیر دارد و نظرسنجی اخیر مؤسسه انجمن فارغالتحصیلان جامعهشناسی موسوم به سومدر، SOMDER، نشان میدهد حاکی از نارضایتی بخش عمدهای از جوانان ترکیه نسبت به وضعیت فعلی است. باید توجه داشت این کشور در حال حاضر تورم ۸۵ درصدی را تجربه میکند که بیشترین نرخ تورم طی ۲۵ سال گذشته است و این در حالی است که ارزش لیر نیز مدام در حال کاهش است. افزایش تعطیلی کارخانهها و شرکتها یکی از نتایج این وضعیت است که طبق آمار اتحادیه بورسهای کالای ترکیه، تعطیلی شرکتها و کارخانهها طی ۱۰ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد افزایش داشته است. یکی از راهکارهای اردوغان در این زمینه افزایش حداقل دستمزد است، به نحوی که او سه بار طی سال جاری میلادی افزایش میزان حداقل دستمزد را اعلام کرده و آن را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش داده است. شاید این راهکار بتواند تأثیری بر وضعیت ۴۰ درصد از شاغلان ترکیه داشته باشد که متکی بر درآمد ماهانه بر مبنای حداقل دستمزد هستند. علاوه بر این، اردوغان برنامههای اقتصادی دیگری از جمله دادن ۱۱ میلیارد دلار وام با بهره ارزان به شرکتهای کوچک و متوسط، بستههای حمایت از خانوداهها در برابر افزایش هزینههای زندگی و ساختوساز مسکن ارزانقیمت را نیز اعلام کرده که همگی آنها برای حفظ رأی طبقه متوسط ترکیه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، افزایش حداقل دستمزد و برنامههای حمایتی اولویت اقتصادی دولت اردوغان در ماههای قبل از انتخابات است تا علاوه بر حذف جدیترین رقیب سیاسی و بهرهبرداری از کارت کردها و تحریک احساسات ملیگرایی، پیروزی اردوغان و حزبش در انتخابات ۱۸ ژوئن آینده تضمین شود.