اصرار بر رو به افول جلوه دادن اقتصاد ایران در شرایطی که بر مبنای آمارهای مراجع داخلی و گزارش صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران بر مسیر مهار عوامل تورم زا و در مدار رشد در حرکت است، موجب ایجاد نا امنی روانی در جامعه می‌شود. برخلاف آنچه در مطالب این دو روزنامه بدون هیچگونه آمار و استناد علمی مطرح شده، عملکرد دولت و سیاست‌های پولی و مالی آن در مهار تورم با خاموش کردن موتورهای تورم زا در آینه آمار روشن است.
کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید از اقداماتی است که دولت دربرنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود اما با اجرای سیاست‌های اعمال شده در ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم است.
علاوه بر این بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری در فصل تابستان به عدد کم سابقه ۸.۹ درصد کاهش پیدا کرده است، این در حالی است که برخی در ابتدا کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱.۱ درصد به ۴۱ درصد را دلیل کاهش نرخ بیکاری تصور می کردند اما براساس گزارش این مرکز، تعداد افراد فعال اقتصادی که تشکیل دهنده جمعیت مشارکت کننده در اقتصاد هستند در تابستان امسال با ۲۱۱ هزار نفر افزایش به ۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است. از طرف دیگر تعداد افراد دارای شغل در کشور با ۳۷۳ هزار نفر رشد به ۲۳میلیون و ۷۷۸ هزار نفر افزایش یافته است.
از مهمترین گام‌های دولت در مسیر تحول اقتصاد که به اذعان اقتصاددانان امری ضروری و البته شجاعانه بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و از آثار آن، اهمیت یافتن تولید داخل کالاهای اساسی و غلات بود و دولت توانست بدون تغییر قیمت نان با ضمن افزایش خرید تضمینی گندم، افزایش سه میلیون تنی تولید گندم یعنی ۲۵.۳ درصد افزایش و کاهش۲.۷ میلیون تومانی واردات این محصول استراتژیک را داشته باشد و در واقع یارانه‌ای که برای واردات هزینه می‌شد برای رونق تولید داخل به جیب کشاورز رفت.
از آثار اقدامات تحولی دولت در حوزه اقتصادی می توان به صعودی شدن رشد شاخص تولید صنعتی از ابتدای سال ۱۴۰۱ اشاره کرد، به طوری که این شاخص در مهرماه ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بیشترین نرخ رشد در یک سال اخیر بوده است. همچنین نرخ تورم تولیدکننده که از آن به عنوان تورم پیش نگر نیز یاد می‌شود در دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و بر این اساس تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال نسبت به بهار ۱۴ درصد و در بخش صنعت هم ۱۶.۲ واحد درصد در همین مقطع نسبت به بهار امسال کاهش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکننده در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کند و به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند، بنابراین با بررسی این شاخص می‌توان سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم را پیش بینی کرد چرا که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.
دولت خود را متعهد به حرکت بر مسیر نقشه راه غیر تورمی می‌داند و موضوعات مهمی همچون عادلانه سازی و هوشمند سازی یارانه‌ها با برنامه از سوی دولت پیش رفته و اگر در مواردی در برخی موارد تاخیری پیش آمده به دلیل حصول اطمینان از اجرای دقیق و عادلانه بوده است و البته دولت همواره خود را ملزم و موظف به ارائه اطلاعات و آخرین وضعیت دانسته و درباره هیچ موردی نیز قائل به پنهان کاری و عدم پاسخگویی نبوده است.
