توزیع گسترده لوازم خانگی سونی در بازار ایران و افزایش تعداد فروشگاه‌های عرضه با تابلوی این برند ژاپنی در پایتخت و سایر مراکز استان‌ها موضوعی است که جار و جنجال به راه انداخته و با اعتراض برند‌های داخلی همراه شده است. برخی معتقدند شرکت‌های تولید داخلی برای جذب مشتری این کالا‌ها را با برند سونی تولید و عرضه می‌کنند و این اقدام بدون مجوز و نظارت شرکت سونی ژاپن است، اما برخی دیگر از واردات قانونی محصولات سونی و احتمال وجود رانت خبر می‌دهند. در این میان افکار عمومی در انتظار پاسخ روشن وزارت صمت و گمرک هستند؛ اینکه آیا واردات برند‌های مشابه داخلی برای عده‌ای خاص آزاد شده است یا خیر؟
با خروج برند‌های خارجی از بازار لوازم خانگی ایران بر اساس قانون واردات لوازم خانگی که مشابه تولید داخل دارد از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع است و آنچه در بازار توزیع می‌شود، قاچاق و با گارانتی‌های تقلبی است. اما آنچه این روز‌ها باعث جار و جنجال شده واردات و توزیع گسترده لوازم صوتی و تصویری سونی است. سیاست‌های یک‌بام‌و‌دوهوای وزارت صمت و تبعیضی که برای برخی از برند‌ها ایجاد شده با اعتراض برند‌های تولید داخلی مواجه شده است.
فعالان بازار می‌گویند: از یک‌و‌نیم سال گذشته که به بهانه‌های مختلف تعزیرات با بازرسی انبار‌ها و رصد فروشگاه‌های عرضه، اجناس قاچاق را جمع‌آوری یا به بهانه قاچاق فروشگاه‌های عرضه‌کننده را پلمب می‌کند، تابلو‌های برند سونی ژاپن و فروشگاه‌های عرضه‌کننده این برند رو به افزایش است و آزادانه محصولات ژاپنی را با گارانتی یک شرکت خدماتی معتبر به فروش می‌رسانند. این در حالی است که عرضه‌کنندگان برند‌های ایرانی با رکود و کسادی بازار مواجهند.
فروش کالای ایرانی با لوگوی خارجی
گفته می‌شود برخی شرکت‌های ایرانی با مجوز رسمی، کالای تولیدی خود را بدون اخذ نمایندگی از برند‌های تجاری خارجی با لوگوی شرکت‌های مطرح خارجی به فروش می‌رسانند.
خبرگزاری مهر اخیراً در گزارشی نوشت: برخی نهاد‌های مسئول از این ترفند کارخانجات داخلی مطلعند، ولی در این زمینه سکوت کرده‌اند.
نویسنده این گزارش از پیگیری‌های خود در خصوص تلویزیونی با برند سونی در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی خبر داده و نوشته است: با مراجعه به توضیحات این کالا و استعلام شناسه اختصاصی آن در سامانه جامع تجارت مشخص شد تلویزیون سونی موجود در این فروشگاه تولید یک شرکت ایرانی است. اما روز گذشته برخی خبرگزاری‌ها از واردات قانونی و توزیع این برند ژاپنی پرده برداشتند. بر اساس اخبار منتشره دو شرکت تولیدکننده داخلی با انعقاد قرارداد‌هایی با برند‌های سونی و شارپ محصولات این شرکت‌ها را در بازار ایران توزیع می‌کنند.
بازار، بی‌خبر است
انتشار خبر حضور تلویزیون‌های سونی در بازار در حالی است که برخی فعالان بازار اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
به گزارش نبض‌صنعت، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در این خصوص می‌گوید: تا زمانی که این موضوع برای من مسجل نشده باشد، در این زمینه اظهارنظر نمی‌کنم، اما آنچه مسلم است اینکه قبلاً هم شرکت‌های تولیدی ایرانی مثل شهاب تلویزیون‌های تحت لیسانس سونی را در ایران تولید می‌کردند.
وی می‌افزاید: هم‌اکنون در بازار لوازم خانگی به جز تلویزیون‌های تولید داخلی هیچ برند دیگری حضور رسمی ندارد و از آنجا که واردات رسمی این کالا کماکان ممنوع است، تمام تلویزیون‌هایی که با نام ال‌جی، سامسونگ، سونی یا هر برند خارجی دیگری در بازار وجود دارد، قاچاق است، با این حال توزیع‌کنندگان لوازم صوتی و تصویری خبر واردات قانونی سونی را تأیید می‌کنند.
واردات با شیوه‌های خاص
همچنین یک فعال بازار لوازم خانگی در زمینه حضور رسمی لوگوی شرکت‌های خارجی در بازار می‌گوید: برخی شرکت‌هایی که خود خواهان ممنوعیت واردات بودند، بعد‌ها با نامه‌نگاری‌هایی با مقامات کشوری برای کسب مجوز‌هایی برای همکاری با شرکت‌های خارجی اقدام کردند و این حضور از پیامد‌های کسب همان مجوزهاست.
یک سالی است که تلویزیون‌های سونی دارای گارانتی را یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی داخلی وارد می‌کند، حتی پشت تلویزیون‌های سونی نام آن شرکت داخلی درج شده، اما این خبر به تازگی رسانه‌ای شده است.
احسان فدایی در خصوص جزئیات این نوع واردات می‌افزاید: قرارداد‌های مشارکت شرکت‌های داخلی با برند‌های خارجی به این شکل است که یا به صورت مستقیم کالا را وارد می‌کنند یا با ری‌مارک کردن آن در مناطق آزاد، آن را با نام و برند خود عرضه می‌کنند که هم‌اکنون هر دو شیوه در حال استفاده است. با توجه به تبعیضی که در صدور مجوز‌های واردات در صنعت لوازم خانگی حاکم است و حقی که از مصرف‌کنندگان داخلی در این سال‌ها ضایع شده و می‌شود، به هیچ وجه کالای قاچاق از غیرقاچاق قابل تشخیص نیست.
به نظر می‌رسد وزارت صمت باید با شفاف‌سازی و توضیح روشن از اتفاقاتی که در بازار لوازم خانگی می‌افتد، افکار عمومی و فعالان بازار را قانع کند تا هم اعتماد از دست رفته مصرف‌کننده دوباره احیا شود و هم اینکه کارخانجات تولید داخل که در این سال‌ها سرمایه‌گذاری هنگفتی داشته‌اند به ادامه تولید دلگرم شوند.
