به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اردبیل، رامین صادقی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: میزان تسهیلات مصوب برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان از سوی بانک‌های عامل سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بود که ۸۰ درصد آن پرداخت شده و ۲۰ درصد دیگر هم بزودی پرداخت خواهد شد.
وی افزود: امسال از محل تبصره ۱۸ به میزان سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحد های تولیدی و صنعتی با هدف رونق تولید و اشتغال پرداخت شده است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: این تسهیلات از سوی بانک‌های صنعت معدن، توسعه تعاون، آینده و ملت به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت می‌شود.
صادقی با بیان اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی راکد با ارائه تسهیلات کم‌بهره در اولویت راه‌اندازی هستند، اظهار کرد: یکی از اهداف جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، راه‌اندازی طرح‌های جدید و در کنار آن احیا و راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد و رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه آنهاست و محقق شدن این هدف مستلزم همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان است.
وی در ادامه رفع موانع تولید، حفظ و ایجاد اشتغال جدید و پایدار را تضمین‌کننده توسعه اقتصادی عنوان کرد و افزود: با توجه به اولویت‌گذاری دولت درباره رونق تولید و ایجاد اشتغال، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی مشکلات و موانع قانونی موجود را بررسی و درصدد مرتفع کردن این مشکلات است.
صادقی با اشاره به برنامه سازمان صمت استان اردبیل برای فعال سازی واحدهای راکد استان گفت: واحدهای تولیدی راکد قابل احیا پس از بررسی‌های کارشناسی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل در ادامه از افزایش ساخت محصولات صنعتی در استان اردبیل با هدف جلوگیری از واردات و خروج ارز خبر داد و گفت: در این راستا چندین محصول در حوزه صنایع الکترونیک در اردبیل تولید می‌شود که این استان را به قطب صنایع الکترونیک تبدیل می‌کند.
وی با اشاره به صادرات صنایع مرتبط با ام‌دی‌اف، پلاستیک و فولاد از استان افزود: یکی از برنامه‌هایی که در استان اردبیل رونق گرفته، تولید محصولات صادرات محور است و برای اینکه بتوانیم به این واحدها کمک کنیم، تیمی کارشناسی در سازمان صمت مستقر شده که موارد را بررسی می‌کند.
صادقی اضافه کرد: هم اکنون سهم بخش صنعت در حوزه اشتغال استان با اقدام‌های صورت گرفته و تسهیل امور واحدهای تولیدی به ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است.
