معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اخیراً از افزایش صددرصدی تعرفه صادراتی محصولات جالیزی خبر دادهاست. برخی دلایلی را برمیشمارند و معتقدند این اقدام کارشناسی شده نیست و آببربودن محصولات جالیزی توهم است و اصولاً جلوگیری از صادرات آنها مغایرت قانونی هم دارد. به نظر میرسد باید در اینباره تحقیق بیشتری شود.
با تصمیم دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای الگوی کشت و تغییر تولیدات کشاورزان به سمت محصولات اساسی، حالا وزارت کشاورزی قصد دارد با اعمال تعرفه سنگین روی صادرات محصولات جالیزی مزیت کشت این محصولات و خروج آنها را از کشور از بین ببرد. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد دارند کشت و صادرات محصولات جالیزی و آببر در کشور توجیهی ندارد؛ چنانکه محمد قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی میگوید ارزآوری صادرات محصولات آببر نسبت به هزینههای تولید آنها در داخل کشور، رقم قابل قبولی نیست و لازم است برای صادرات آنها، محدودیتهایی در نظر گرفتهشود؛ زیرا اگر بخواهیم فقط بر اساس ارزش اقتصادی آب قضاوت داشته باشیم، این کار توجیه اقتصادی و حتی توجیه سیاسی و اجتماعی برای کشور ندارد.
هندوانه محصولی کم توقع با چهره ای غلط انداز
به کار بردن اصطلاح آببر در کنار محصولات جالیزی در حالی است که بسیاری دیگر از محصولات کشاورزی نیاز آبی بسیار بیشتری در مقایسه با محصولات جالیزی دارند. مثلاً برای تولید هر کیلوگرم هندوانه بهعنوان یکی از محصولات جالیزی که همواره نمونهای از یک محصول آببر معرفی شدهاست، تنها ۲۰۰ لیتر آب نیاز است، حال آنکه برای تولید یک کیلوگرم از محصولات دیگری همچون سیب، گندم یا پسته به ترتیب بیش از ۴۵۰، ۱۳۰۰ و ۷۵۰۰ هزار لیتر آب نیاز است.
دیگر محصولات جالیزی نیز وضعیت مصرفی آب بسیار بهتری نسبت به این محصولات دارند؛ بهطوریکه برای تولید هر کیلوگرم گوجهفرنگی ۱۱۰ لیتر، سیبزمینی ۲۱۰ لیتر، پیاز ۲۸۰ لیتر و خیار ۳۵۰ لیتر آب نیاز است.
تأثیر اندک حذف صادرات محصولات جالیزی بر تولید محصولات اساسی
سال گذشته درآمد حاصل از صادرات شش قلم محصول جالیزی بادمجان، پیاز، سیبزمینی، گوجهفرنگی، خیار، خربزه و هندوانه رقمی حدود ۸۷۵ میلیون دلار بود که رقم قابلتوجهی است. این محصولات در کنار سایر محصولات جالیزی صادراتی، سالانه یک میلیارد دلار ارزآوری به کشور دارند و این در حالی است که از حدود ۶/۲۸ میلیون تن محصول جالیزی تولیدی در کشور فقط ۲/۳ میلیون تن آن صادر و مابقی در کشور مصرف میشود.
در واقع اعمال تعرفه سنگین حداقل صد در صد روی صادرات این محصولات کمک زیادی به ذخیره آب برای کشت محصولات اساسی نمیکند و بیشتر منجر به کاهش درآمد ارزی کشور در شرایط فعلی، از بین رفتن بازارهای صادراتی و خدشه به اعتبار تجار ایرانی و ضربه به اشتغال کشاورزان میشود.
از طرف دیگر، بررسی ذخیره میزان آب حاصل از حذف تولید محصولات جالیزی صادراتی نشان میدهد مقدار ۷۰۷هزارو۹۳۳ میلیون لیتر در نتیجه این اقدام ذخیره خواهد شد که در صورت استفاده از آن برای کشت گندم تنها ۵۴۴ هزار تن گندم تولید میشود. تولید این میزان گندم در ازای از بین رفتن صادرات یک میلیارد دلاری محصولات جالیزی در حالی است که ارز مورد نیاز برای واردات این مقدار گندم فقط ۱۸۰ میلیون دلار است و با ارز حاصل از صادرات محصولات جالیزی تفاوت ۸۲۰ میلیون دلاری دارد.
اقدام غیرقانونی وزارت جهاد
علاوه بر ضرری که محدودیت صادرات این محصولات متوجه کشور میکند، این اقدام غیرقانونی نیز بهنظر میرسد؛ چراکه طبق بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور وضع هرگونه عوارض یا مالیات بر کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا برای تنظیم بازار داخل، ممنوع است. بنابراین وضع محدودیت برای صادرات محصولات جالیزی ممنوع است، مگر اینکه دولت برای کشت و تولید این محصولات یارانه پرداخت کردهباشد.
در تبصره همین بند از ماده ۲۳ گفته شده برای وضع محدودیت صادرات بر محصولاتی که یارانه دریافت کردهاند، وزارت جهاد باید ابتدا فهرست کالاهای یارانهای را تعیین کند و در شورای اقتصاد به تصویب برساند؛ در این صورت سه ماه پس از ابلاغ، قابلاجرا خواهد بود.
از آنجاییکه به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، برای تولید محصولات جالیزی یارانه اعطا شده، بنابراین اگر این وزارتخانه بخواهد تعرفهای نیز وضع کند، حتماً باید به تصویب شورای اقتصاد برسد، اما با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی تاکنون این اقدامات را انجام نداده و بدون طی این فرآیند قصد دارد صادرات محصولات جالیزی را محدود کند، بنابراین اقدام آن غیرقانونی است.
نارضایتی کشاورزان از تصمیمات خلقالساعه وزارت جهاد
البته در حال حاضر نیز وزارت جهاد کشاورزی اقدام به وضع عوارض روی دو محصول گوجهفرنگی و پیاز کرده که صدای کشاورزان را درآوردهاست. رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی میگوید: «در شرایطی که محصول گوجهفرنگی روی بوتهها مانده، وزارت جهاد کشاورزی به یکباره عوارض صادراتی میگذارد، در حالی که این موضوع آسیب جدی به تولید و صادرات میزند.»
نورانی اظهار داشت: «مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در پیک تولید برای مصرف آب در بخش کشاورزی تصمیم میگیرند، در حالی که این تصمیمات برای سال آینده باید اجرا شود، در غیر این صورت تولید روی دست کشاورز باقی میماند.»
هر چند وزارت جهاد این اقدامات را با عنوان برنامهریزی برای اجرای الگوی کشت و تولید محصولات اساسی و استراتژیک انجام میدهد، اما نگاهی به میزان سطح زیر کشت محصولات جالیزی صادراتی و تأثیر آنها در تولید محصولات اساسی نشان میدهد این تأثیرات آنقدر کم است که نمیتوان گفت کشت آنها تولید محصولات اساسی را کاهش دادهاست. ضمن اینکه حتی با وضع عوارض صادراتی نیز تضمینی وجود ندارد که کشاورزان الگوی کشت را رعایت کنند. بنابراین به نظر میرسد وزارت جهاد باید به جای اقدامات غیرقانونی که به درآمد کشاورزان و اشتغال آنها آسیب میزند، با ابزارهای تشویقی و نیز افزایش بهرهوری در کشاورزی و افزایش تولید در واحد سطح به تولید محصولات اساسی اقدام کند و از ایجاد دوگانگیهای مضر و آسیب زا پرهیز کند.
