اشخاصی که بدون شناخت از وضعیت خانوارها در جایجای ایران، وجود مشکلات اقتصادی را در کشور کتمان میکنند، در حقیقت فرصت اصلاحات اقتصادی را از سیاستگذار میگیرند، اگر سیاستگذار عاقل و عالم و حکیم با بزرگنمایی مشکلات توسط رسانههای فارسیزبان غربنشین مخالف است با کوچکنمایی مشکلات نیز باید مخالفت کند، زیرا مشکل را باید به همان اندازه حقیقی که هست، پذیرفت و برای برطرف کردن آن برنامهریزی کرد.
اشخاصی که وجود مشکلات اقتصادی در کشور را انکار میکنند، در واقع فرصت اصلاح مشکل را از سیاستگذاران و نیروهای وفادار و خدوم به کشور و انقلاب اسلامی سلب میکنند، از این رو همانطور که باید با بزرگنمایی مشکلات توسط رسانههای فارسیزبان خارج از کشور رویارویی کرد، باید متوجه آسیبهای انکار یا کوچکنمایی مشکلات اقتصادی نیز بود، زیرا امکان دارد با انکار مشکلات هم فاصله مردم و سیاستگذار افزایش یابد و هم اینکه فرصت اصلاح مشکلات از سیاستگذاران و جوانان توانمند موجود در کشور سلب شود.
ابتدا باید توجه داشت که مدینه فاضلهای که برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه توسط غربیها ساخته شده است، خود امروز کم مشکلات ندارد، کمااینکه اگر تکتک این کشورها را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه میشویم با انواع و اقسام مشکلات روبهرو هستند، به طور نمونه سیاستگذاران این کشورهای توسعهیافته دقیقاً زمانی که تصور میکردند هزینه بستههای پولی تزریقی به اقتصاد را در دوران کرونا با تورم بازستانی خواهند کرد، با ماجرای اختلاف روسیه با اوکراین روبهرو شدند و رشد بهای انرژی و افزایش نرخ محصولات کشاورزی و موادغذایی تورم قابل ملاحظهای را پدید آورد، به طوری که نمونه آن در اغلب ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و حتی خود امریکا قابل رؤیت است.
شکلگیری اعتراضات در این کشورها نیز مقولهای نیست که بتوان آن را انکار کرد، زیرا خانوارها با تمام ادعاهای حمایتی که در این کشورها در حوزه توسعهیافتگی و رفاه میشود، امروز چنان با رشد هزینهها مواجه شدهاند که تحملش برای این اشخاص بسی سخت است.
در این بین بد نیست این کشورها به این مهم فکر کنند که مردم ایران سالهای سال است تحت تحریمهای ظالمانه دولتهای غربی با تنگنای معیشت و از دست رفتن رفاه و قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند.
رکوردشکنی تورم در اروپا
در هر چهار گوشه قاره اروپا اکنون قیمتها رو به افزایش است. تخمین زده میشود نرخ تورم در کل اتحادیه اروپا طی سال جاری به ۸/۶ درصد برسد. اقتصاد ۲۷کشور عضو این اتحادیه تحت تأثیر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تبعات آن قرار گرفته است.
یکی از تبعات اصلی جنگ در اوکراین قطع رابطه اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با روسیه بود. کمیسیون اروپا پیشبینی خود را از میزان رشد اقتصادی طی سال جاری کاهش داده است.
پائولو جنتلونی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا تغییر پیشبینی از نرخ رشد اقتصادی سال جاری را «تندترین تغییرات» بین دو پیشبینی از رشد اقتصادی خوانده است.
نرخ تورم در بریتانیا که دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست به ۹درصد رسیده، این رقم بالاترین میزان تورم در بریتانیا از سال۱۹۸۲ تاکنون است.
دفتر آمار ملی بریتانیا در گزارش منتشرشده خود در روز چهارشنبه اعلام کرد که قیمت مصرفکننده در بریتانیا در سطح سالانه ۱/۱۰ درصد در ماه سپتامبر افزایش یافته است، این رقم با رکورد ثبتشده در ماه جولای مطابقت داشت و کمی بالاتر از پیشبینی تحلیلگران بود.
بر اساس این سند، بیشترین سهم در افزایش تورم مربوط به مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی بوده است. هزینه اقامت در هتل، مبلمان و کالاهای خانگی نیز شاهد افزایش بود. همچنین در سطح ماهانه، قیمت مصرفکننده ۵/۰ درصد افزایش یافت.
شاخص قیمت مصرفکننده هم شامل هزینههای مسکن مالکان (CPIH) به میزان ۸/۸ درصد به صورت سالانه و ۶/۸ درصد به صورت ماهانه رشد کرد. روسیه نیز با تورم قریب ۲۰ درصدی روبهرو است.
منشأ تورم در اروپا چیست؟
اروپا و دیگر مناطق جهان پیش از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با افزایش قیمت انرژی روبهرو بودند که عاملی تورمزا محسوب میشود. حمله روسیه به اوکراین نگرانیهای زیادی را بابت کمبود احتمالی سوخت و جایگزینی نفت و گاز وارداتی از روسیه پدید آورد.
روسیه اولین تأمینکننده نفت، گاز و زغالسنگ کشورهای اروپایی محسوب میشود. حدود یکچهارم از انرژی مصرفی در اروپا را روسیه تأمین میکند. تحریم زغالسنگ وارداتی از روسیه احتمالاً از ماه اوت در اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته میشود. تلاشهایی نیز برای کاستن دوسوم واردات گاز از روسیه طی سال جاری در جریان است.
تحریم نفت روسیه نیز مطرح شده است، اما برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان که وابستگی زیادی به نفت وارداتی از روسیه دارند، با آن مخالفت کردهاند.
قیمت بسیاری از کالاهای دیگر از جمله مواد غذایی نیز در کشورهای اروپایی از زمان اعلام اولین قرنطینه در این کشورها به دنبال شیوع ویروس کرونا در حال افزایش است؛ امری که در برخی مقاطع هجوم مردم به فروشگاهها یا کمبود برخی کالاها را رقم زده است.
حمله نظامی روسیه به اوکراین این وضعیت را به مراتب بغرنجتر کرده است چراکه روسیه و اوکراین به تنهایی حدود یکسوم گندم و جوی مصرفی جهان را تأمین میکردند. حدود دوسوم از روغن آفتابگردان مصرفی در جهان نیز از این دو کشور صادر میشد. اوکراین همچنین چهارمین تأمینکننده ذرت در جهان بود.
بنا به اعلام برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد، قیمت مواد غذایی در ماههای فوریه و مارس رکوردشکنی کرد. بانک جهانی تخمین میزند قیمت گندم طی سال جاری ممکن است تا بیش از ۴۰درصد افزایش یابد.
پائولو جنتلونی هشدار داده وضعیت ممکن است حتی از آنچه اکنون نهادهای اروپایی پیشبینی میکنند نیز بدتر شود.
به گفته کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا پیشبینیهای کنونی در شرایط کنونی با وضعیتی «نامعلوم و تهدیدهای مختلف» صورت میگیرد. وی تأکید کرده است سناریوهایی که در آن رشد اقتصادی کمتر و نرخ تورم بالاتر از پیشبینیها باشد «محتمل» است.
امریکا هم با تورم روبهرو است
هر چند گفته میشود کشوری، چون امریکا از شرایط کنونی بازار انرژی دنیا سود اقتصادی و سیاسی میبرد، ولی مردم این کشور نیز از عارضه تورم مصون نماندهاند.
مطابق اعلام وزارت کار ایالات متحده امریکا، نرخ تورم بزرگترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماهه منتهی به مارس گذشته به ۵/۸ درصد رسید که بالاترین سطح در ۴۰ سال گذشته به شمار میرود، اما دلایل صعود نرخ تورم امریکا چه بود و چه مدتی ادامه پیدا خواهد کرد؟
مصرفکنندگان امریکایی فشار تورم را در امور و خریدهای روزمره خود کاملاً احساس میکنند، هر لیتر بنزین در یک سال گذشته ۴۸درصد، نرخ بلیت هواپیما به طور متوسط ۲۴درصد، قیمت هر دست کت و شلوار مردانه نزدیک ۱۵درصد و هر کیلوگرم بیکن ۱۸درصد افزایش یافته است.
همهگیری ویروس کرونا در بهار ۲۰۲۰ و وضع محدودیتهای اجتماعی و قرنطینههای عمومی موجب شد اقتصاد امریکا فلج شود. بسیاری از مشاغل تعطیل شدند و ساعات کاری کاهش پیدا کرد، مصرفکنندگان نیز خانهنشین شدند. کارفرمایان ۲۲میلیون شغل را حذف کردند و شرکتها سرمایهگذاری خود را کاهش دادند. به این ترتیب، تولید اقتصاد امریکا در سه ماهه آوریل تا ژوئن ۲۰۲۰ نزدیک ۳۱درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ سقوط کرد و رکود حاکم شد، اما به جای فرو رفتن در یک رکود طولانیمدت، اقتصاد امریکا به کمک تزریق گسترده کمکهای دولتی و مداخله اضطراری توسط فدرال رزرو رشد را از سر گرفت، البته با عرضه واکسن از بهار سال گذشته، مصرفکنندگان به رستورانها، بارها، مغازهها، فرودگاهها و مکانهای تفریحی بازگشتند.
خانوارها نیاز به آموزش اقتصاد دارند
همانطور که میدانیم هزینه خانوار در اغلب کشورهای دنیا افزایش یافته است، از این رو بسیاری از خانوارها هنوز نتوانستهاند بین درآمد و هزینههای خود یک تناسب و تراز برقرار کنند، به همین جهت بخشی از روزهای ماه را (تا زمان دریافت حقوق) به سختی پشت سر میگذارند، البته در برخی کشورها بانکها اعتباری به صاحبان سپردهها ارائه میکنند تا از این طریق راحتتر بتوانند وضعیت اقتصادی کنونی را پشت سر بگذارند چراکه گاه تورم در بخش مواد غذایی با رشد مستمر مواجه شده است و حتی برنامهریزی هفته یا ماه گذشته نمیتواند به تنظیم دخل و خرج خانوار یا فرد کمک کند.
افزایش هزینه خانوار در اغلب کشورهای دنیا دردسرساز شده است، به ویژه آنکه بعد از شرایط ناشی از کرونا، خانوارها با رخدادهای ناشی از اختلافات بین روسیه و اوکراین و رشد بهای انرژی و محصولات کشاورزی و مواد غذایی روبهرو شدهاند، از این رو تطبیق با شرایط جدید برای بسیاری از اشخاص در دنیا به این سادگیها نبود و نیست، به ویژه آنکه گاهی افزایش هزینهها میتواند ماه به ماه افزایش یابد و خانوارها از این ناحیه دچار تنگنا و ناراحتی شوند.
بانکها به خانوارها اعتبار دهند
انتظار میرود در شرایط کنونی دولت که خود سیاستگذار و یک بانکدار بزرگ است، نظام بانکی را برای ارائه اعتبار ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی به نیروی کار بسیج کند، ارائه این اعتبار میتواند شرایطی ایجاد کند تا خانوارها با تطبیق با وضعیت کنونی اقتصادی که پیوسته هزینهها دچار تغییر میشود، حداقل قدرت خرید داشته باشند و معیشتشان به خطر نیفتد.
همچنین در ابتدای ماه زمانی که دستمزدها پرداخت میشود، بانکها میتوانند اعتبار ارائهشده را برداشت کنند یا شرایطی را پیش روی شخص صاحب حساب قرار دهند که شیوه تسویهحساب و کارمزد بانک متغیر باشد.
باید پذیرفت که به جهت رشد تورم در دنیای کنونی خانوارها دچار وضعیتی شدهاند که مدیریت دخل و خرج کمی دشوار شده است، از این رو خانوارها به شیوههای مختلفی، چون ارائه آموزش و تسهیلات کالایی و مالی باید مورد حمایت دولتها قرار گیرند.
گفتنی است در دولت گذشته وزارت کار حمایت از اقشار و دهکهای ضعیف جامعه را مورد توجه داشت که این سیاست بیشک در شرایط کنونی اقتصاد باید دنبال شود.
