معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت از آغاز پایش کسب و کارها از مهرماه برای اصلاح پروانهها خبر داد و گفت: «از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات کالای مصرفی متوقف شده و برآورد شده به ازای هر میلیارد دلار واردات، حدود ۲۵ هزار فرصت شغلی در حوزه کالای مصرفی که حالا دارای تولید داخل است، ایجاد شده است.»
به گزارش ایسنا، سیدمهدی نیازی در برنامه میز اقتصاد با اشاره به لیست منتشر شده از کالاهای ممنوعه وارداتی، اظهار کرد: «سالهای گذشته بر تولید ملی تأکید و بحث مدیریت واردات همواره مطرح بوده است. منابع ارزی باید در جهت نیازهای اولویتدار کشور استفاده شود و اگر توان و ظرفیت در کشور وجود دارد، اولویت واردات به سمت این موارد نرود و منابع ارزی باید در جهت ایجاد ارزش افزوده در کشور استفاده شود. مجموع این اتفاقها، کشور را به سمت بحث ممنوعیت کالاهایی که دارای مشابه تولید داخلی هستند هدایت کرده است. این موضوع ابتدا در قانون حمایت از تولیدات داخلی سال ۱۳۹۸ ابلاغ و تکلیف شد دستگاهها به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ماده ۱۶ این قانون کالاهایی را که دارای مشابه داخلی هستند شناسایی کند و جلوی واردات آنها را بگیرد. در سال ۱۳۹۷ هم بر اساس مصوبه سران قوا، این ممنوعیت شروع شده بود.»
وی با بیان اینکه ممنوعیتهایی که از خرداد ماه ۱۳۹۷ برقرار شد تا الان ادامه دارد و کالاهایی به این گروه اضافه و برخی حذف شدند، تصریح کرد: «بر اساس قانون مجلس و مصوبه سران، فرآیند و اختیار تصمیمگیری درباره خودرو در اختیار ستاد اقتصادی دولت بود و میتوانست درباره موضوعات تصمیمگیری کند.»
واردات کالاها برچه اساس ممنوع میشود؟
سیدمهدی نیازی در پاسخ به این سؤال که ممنوعیت واردات هزار و۵۵۰ قلم کالای گروه ۴ و ۶۰۰ قلم کالای گروه ۲۷، تا پایان امسال است یا ادامه پیدا خواهد کرد؟ گفت: «ممنوعیت سه بخش دارد. یک بخش آن بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از تولیدات داخلی و حداکثر استفاده از توان داخل است که سال ۱۳۹۸ تصویب شده و تا پایان برنامه ششم، این حکم جاری بود. همچنین برخی اقلام مثل قایقهای تفریحی، از لوازم آرایشی و بهداشتی و ... ممکن است الزاماً ساخت داخل نداشته باشد، اما به دلیل ضرورت مدیریت منابع ارزی در گروه کالای ممنوعه قرار گرفته باشد. بخش دیگر از ممنوعیت حالت سوم است که در گروه ۲۷ قرار داده شده و بر اساس نظام تعامل بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستگاههایی مثل جهادی کشاورزی، وزارت بهداشت و بانک مرکزی تعریف میشود.»
وی با بیان اینکه ابتدای هر سال برنامهریزی تأمین منابع ارزی با کمک این سه دستگاه انجام میشود و متناسب با آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارشها را مدیریت کند، گفت: «برخی از ابزارهای مدیریت در قالب ممنوع کردن موقت برخی کالاها که گروه ۲۷ هم شامل این اقلام است، متناسب با شرایط ارزی کشور است. در این موارد ممنوعیت میتواند برداشته شود یا متناسب با محدودیتها، ممنوعیت مجدد برقرار شود که این شرایط ممنوعیت با شرایط ممنوعیت گروه ۴ و ماده ۱۶ متفاوت است. در این موارد موقت اختیار تصمیمگیری و سرعت عمل بالاتر است، اما تغییر محدودیت گروه ۴ فرآیند خاصی دارد که باید در ستاد اقتصادی دولت طی شود.»
وی افزود: «اما شرایط گروه ۴ متفاوت است و برای تغییر آن دستگاهها باید به تیم اقتصادی دولت پیشنهاد دهند برای آزاد شدن واردات تصمیمگیری شود. البته سعی شده که رژیم تجاری کشور از نوسانات تصمیمگیری فاصله بگیرد و این لیست تقریبا چهار سال با ثبات مانده است. در کالایی مثل لوازم خانگی، محصولات نساجی و پوشاک، محصولات فولادی، صنایع معدنی، سرمایهگذاری بسیار عظیم و سنگین انجام شده و بازار داخل تأمین میشود. بنابراین قطعاً در میان مدت بحث مدیریت واردات و محدودیت ساخت کالای داخل در دستور کار قرار دارد.»
نیازی تأکید کرد: «از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات کالای مصرفی متوقف و حالا برآورد میشود به ازای هر میلیارد دلار واردات، حدود ۲۵هزار فرصت شغلی در حوزه کالای مصرفی که حالا دارای تولید داخل است، ایجاد شده است. باید توجه داشته باشیم که الزاماً هر وارداتی بد نیست. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد واردات مواد اولیه و ۱۵درصد واردات ماشین آلات، تجهیزات و کالای سرمایهای است. این ۱۵میلیارد دلار مانع از بین رفتن ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی شده و کمک کرده است این فرصتهای شغلی پایدار شود. در برخی حوزهها هم مثل لوازم خانگی، پوشاک، شوینده، آرایشی بهداشتی شاهد افزایش اشتغال و سرمایهگذاری بودیم. اما اگر این ۱۵میلیارد دلار تبدیل به کالای مصرفی میشد، منابع ارزی از بین میرفت و دستاوردی نداشت.»
