اگر چه مطالعات و بررسیها نشان میدهد افزایش دستمزدها در ایران یکی از مناسبترین راهکارهای توزیع ثروت و امکانات در جامعه است و با توجه به رشد تورم در جامعه این ضرورت احساس میشد که باید دستمزد کارمندان، بازنشستگان لشکری و کشوری نیز با افزایش همراه شود، اما تأمین مالی از محلهای منتج به تشدید حجم نقدینگی، تورم و ایجاد بدهی برای آیندگان نیز پیوسته مورد نکوهش کارشناسان اقتصادی است. در همین راستا به نظر میرسد دولت سیزدهم راهکاری یافت که هم حقوق پرداختی به کارمندان، بازنشستگان لشکری و کشوری افزایش یابد و هم اینکه این اقدام عارضه اقتصادی در پی نداشته باشد.
رشد هزینههای جاری حداقل در حوزه بودجه عمومی کشور شرایطی را رقم زده است که هزینههای جاری بر هزینههای عمرانی و پرداختهای انتقالی تسلط پیدا کرده، از این رو هم میزان رشد هزینههای جاری مورد نقد است و هم سهمش از بودجه عمومی، به این ترتیب کارشناسان اقتصادی بر این باورند دولت نباید بدون ضابطه هزینههای جاری خود را افزایش دهد.
همانطور که میدانیم عمده هزینههای جاری دولت به حقوق و دستمزد نیروی کار و مستمریبگیران لشکری و کشوری اختصاص دارد، در این میان با توجه به اینکه تورم در اقتصاد ایران با رشد قابل ملاحظهای روبهرو شده است و نیروی کار و مستمریبگیران نیز در تنگنای معیشت به سر میبرند، این ضرورت ایجاد شده است که معیشت این بخش از جامعه مورد توجه قرار گیرد، اما در عین حال باید توجه داشت که منابع مالی این منظور نباید از محلهای منتج به رشد تورم، بدهی و حجم نقدینگی تأمین شود چراکه در این صورت رشد دستمزدها هم به بخش دیگر از جامعه فشار تورمی تحمیل میکند و هم اینکه در عمل بعد از مدتی اقدام انجام گرفته جهت تقویت کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را خنثی میکند.
خباثت امریکایی
کارشناسان بر این باورند مقامات امریکایی با هدف فشار بر ایران نوک پیکان تحریمها را متناسب با کاهش درآمدهای ملی ایران و ایجاد ناترازی در بودجه کشور به عنوان بزرگترین سند مالی یک سال ایران تنظیم کردهاند، بررسیها نیز نشان میدهد به واسطه ناترازی بودجه و سلطه مالی بودجه بر سایر ساختار مالی اقتصاد ایران عارضههایی، چون تشدید تورم و کاهش سرمایهگذاری از محل بودجه عمرانی دولت رقم خورده است.
هر چند کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند بودجه ملی باید از همان سالهای ابتدایی دهه ۹۰ همزمان با تشدید تحریمها با اصلاحات اساسی روبهرو میشد، اما متأسفانه به تصور و طمع دستیابی به داراییهای ارزی بلوکهشده و رفع تحریمها و برقراری امکان صادرات نفت و درآمدهای ارزی از طریق مذاکرات برجامی این مهم نادیده گرفته شد و در جریان سالهای ابتدایی مذاکرات برای رفع تحریمها در دولت دوازدهم دولت از امکان انتشار اوراق بدهی که به تعبیری آیندهفروشی به شمار میآمد، هزینههای جاری را پوشش داد.
تکیه بر عمود ایجاد بدهی و انتشار اوراق مالی سوددار در شرایطی بود که به زعم کارشناسان اقتصادی، این منابع باید صرف امور عمرانی میشد تا به واسطه ارزش افزوده آن اصل و سود این منابع بازپرداخت شود، اما دولتهای یازدهم و دوازدهم از این منابع برای پوشش هزینههای جاری بهره بردند، از این رو برخی کارشناسان اقتصادی و علوم اجتماعی پیشبینی میکردند آیندهفروشیای که در دولتهای یازدهم و دوازدهم صورت گرفت و میراث بدهیای که برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته شد به ایجاد نارضایتی در بین دهه هشتادیها و دهههای بعد از آن منتج شود.
متأسفانه عارضه تحریم و سوءمدیریت در اعمال سیاستهای عالمانه و حکیمانه اقتصادی شرایطی ایجاد کرد که هم منابع جاری آنی و هم منابع آتی (انتشار اوراق مالی سوددار و برداشتهای مکرر از صندوق توسعه ملی) جریان سرمایهگذاری در اقتصاد را مختل کرد، کما اینکه اگر نگاهی به سرمایهگذاری در بخشهای ماشینآلات و ساختمان در دهه اخیر بیندازیم، متوجه این مهم میشویم که جریان سرمایهگذاری در اقتصاد ایران دچار اختلال شده است.
تضییع حقوق اقتصادی ملت ایران با تحریم
در این میان وقتی مقوله آمایش سرزمین نیز با چالشهایی مواجه بوده، پدیده مهاجرت از روستاها به شهرها رقم خورده و حاشیهنشینی در کنار شهرها به قدری تشدید شده که مباحثی، چون وندالیسم و انواع آن موضوعیت پیدا کرده است، از این رو جا دارد برای فهم چرایی محصول فعل و انفعالاتی که امروز در جامعه ایران به وقوع پیوسته است، از منظرهای مختلف آثار تحریم بر جامعه ایران دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا حداقل دست گردانندگان اتاقهای جنگ اقتصادی علیه اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه اخیر را برای مردم به شیوه عالمانه و حکیمانه رو کنیم، در غیر این صورت ژنرالهایی که اقتصاد ایران را به واسطه تحریمهای ظالمانه در تنگنای شدید قرار دادند، امروز خود را فرشته نجات از این وضعیت جا میزنند، کافی است کمی دقت کنیم تا ببینیم این فرشتگان چکمههای جنگی به پا دارند و سالهاست با این چکمهها روی حقوق ملت ایران رژه میروند.
اگر جریان سرمایهگذاری در اقتصاد ایران مختل شده است و در عین حال از محل صادرات نفت و فرآوردهها طی یک دهه گذشته بدون ایجاد تورم و تشدید نقدینگی رفاه در جامعه آنطور که باید افزایش یابد رشد پیدا نکرد، یکی از مهمترین دلایلش تحریمها بوده است، خب وقتی تحریم مادی و معنوی فرایند سرمایهگذاری در ایران را مختل میکند، طبیعی است که رفاه و فرصتهای اقتصادی که برای نسلها خلق شود، دچار اختلال و نسلی با جامعه روبهرو میشود که رفاهش توسط تحریمکنندگان غصب و قبض شده است.
تبیین این دست موارد نیاز به گفتگو و حضور اشخاص و چهرههایی مطلع و کارشناس در حوزههای مختلف اعم از اقتصاد تا جامعهشناسی دارد، اما در حال حاضر دولت سیزدهم در تلاش است آثار عارضههای ناشی از تحریم و سوءمدیریتهای دولت گذشته را به حداقل ممکن برساند، در همین راستا در پی افزایش بیش از ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، دستمزد کارمندان و مستمریبگیران لشکری و کشوری را نیز افزایش داد.
کاهش فشار تحریمی با افزایش دستمزدها
هر چند در جریان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان این نقد مطرح شد که دولت نباید از مسیرهای منتهی به رشد تورم و حجم نقدینگی اقدام به تأمین مالی این منظور کند، اما در عین حال با توجه به رشد هزینهها و تورم، کارشناسان متفقالقول بر این باورند که افزایش حقوقها ضروری است، در همین راستا یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه کل تعهد مالی که افزایش حقوقها برای دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴ هزارمیلیارد تومان است، اظهار داشت: بخش عمده تأمین منابع افزایش حقوقها از محل منابع مازاد سال جاری تأمین میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبات جدید کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوقها به تشریح نحوه تأمین منابع مورد نیاز افزایش حقوقها پرداخت.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به مصوبات جدید کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: برای شاغلان تمام دستگاهها، چه دستگاههایی که مشمول قانون خدمات کشوری میشوند و چه دستگاههایی که مشمول نظام پرداخت هماهنگ میشوند، بر اساس ۳ هزار امتیازی که به این دستگاهها تعلق میگیرد، مجموعاً حدود یکمیلیون تومان (یکمیلیون و ۵ هزار تومان) به پایه حقوقشان افزوده میشود. علاوه بر این موضوع برای شاغلان حق عائلهمندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا میکند. حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان به طور ثابت برای همه افزوده میشود به علاوه ۵ درصد حقوقشان که آن هم طبق جلسه مجلس افزون بر ۹۰۰ هزار تومان اضافه میشود، البته حق عائلهمندی و حق اولاد هم که برای بازنشستگان افزایش پیدا میکند.
۴ محل تأمین بودجه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت
وی در پاسخ به این سؤال که منابع این افزایش حقوقها از کدام محل تأمین میشود، گفت: دولت منابع و مصارف امسال را بر اساس ۷۰ درصد تحقق پیشبینی و بر اساس ۷۰ درصد منابع، هزینهها را تعدیل کرده است. یکسری منابع هست که دولت پیشبینی میکند این منابع بیش از ۷۰ درصد محقق شوند. به عنوان مثال فروش خودروهای مزایدهای که اخیراً انجام شد یا مورد بعدی حقوق ورودی خودروهای وارداتی که پیشبینی میشود در سقف ۱۰۰ درصد محقق شود، مورد بعدی حقوق معادن است که طی دو سال گذشته از ۳- ۴ هزارمیلیارد تومان به حدود ۴۵ هزارمیلیارد تومان رسیده و در بودجه پیشبینی شده است (که تا الان تحقق آن هم خوب بوده است)، مورد بعدی هم از صرفهجوییهایی است که دولت در مصارف انجام میدهد و اگر دولت مجبور شود از منابع عمرانی برای افزایش حقوقها کم کند، به دنبال این هستیم که با اجازهای که از رهبری اخذ میکنیم، از محل صندوق توسعه جبران کنیم.
زنگنه افزود: میتوان گفت بخش عمده تأمین منابع افزایش حقوقها از محل منابع مازاد بر ۷۰ درصد است که دولت پیشبینی میکند بتواند آن را محقق کند. لازم به ذکر است کل تعهد مالی که افزایش حقوقها برای دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴ هزارمیلیارد تومان است.
گفتنی است، ایثارگران فاقد شغل (ایثارگران مشمول ماده ۴۸ قانون خدمات ایثارگران)، یعنی رزمندگان، جانبازان و ایثارگران ازکارافتاده، مقرر شد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به آنها پرداخت شود، همچنین کمکمعیشت کمیته امداد و بهزیستی هم ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند.
فقط کارمندا بقیه مردم دیگه هیچی بی عدالتی محضه .تورم رو کاهش دهیدنه افزایش حقوق 
