دولت آمریکا که با ایجاد، تسلیح و حمایت از گروههای تکفیری و تروریستی طی بیش از یک دهه نتوانست دولت سوریه را به زانو درآورد و این کشور را تجزبه نماید با تصویب قانونی ضد بشری موسوم به قانون قیصر یا سزار توان اقتصادی این کشور را هدف قرار داده است.
نمایندگان مجلس سنای آمریکا دسامبر ۲۰۱۹ قانون قیصر (سزار) را تصویب کردند و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را در بیستم دسامبر ۲۰۱۹ امضا کرد و قرار شد تا این قانون از ژوئن سال ۲۰۲۰ اجرا شود.
آمریکا از سال ۱۹۷۹ سوریه را بارها به دلایلی مانند حمایت از تروریسم، اشغال لبنان، برنامه موشکی و جمعآوری سلاحهای کشتار جمعی، تحریم کرده است. از سال ۲۰۱۱ با آغاز جنگ داخلی سوریه، باراک اوباما رئیسجمهور وقت آمریکا این تحریمها را تمدید کرد. تحریمهای قانون سزار اما، بسیار شدیدتر و فراگیرتر هستند؛ و به اعمال تحریمهای ثانویه علیه متحدان دولت سوریه میپردازد.
قانون سزار چیست؟
این قانون دولتها، شرکتها و افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت سوریه کمکهای مالی و نظامی ارائه کنند و یا در حوزههای نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی و ساختوساز این کشور فعالیت نمایند را تحت تحریم قرار میدهد. قانون سزار افزون بر اعمال فشار بر بخشهای کلیدی اقتصاد سوریه، دادوستد خارجی و بانک مرکزی این کشور را نیز مورد هدف قرار میدهد.
درحالی که آمریکا سال گذشته به لبنانیها وعده داده بود که شرایط انتقال گاز مصر و برق اردن از طریق خاک سوریه به لبنان را با هدف حل بحران سوخت این کشور فراهم میسازد، اما نه تنها هیچگونه اقدام عملی در این زمینه انجام نداده بلکه با اصلاحیه جدیدی در «قانون سزار» (تحریمهای ایالات متحده علیه سوریه) عملا راه هرگونه انتقال انرژی از طریق خاک سوریه به لبنان را بسته است.
منابع آگاه در این زمینه گزارش دادند، درحالی که قانون سزار و تحریمهای ناعادلانه آمریکا علیه سوریه همچنان ادامه دارد، مردم این کشور در محاصره خفقانآوری قرار گرفتهاند و آمریکا و غرب در تلاشند ملت سوریه را مجبور به ترک کشور خودشان کنند.
در همین راستا تعدادی از اعضای کنگره ایالات متحده اصلاحیهای را در قانون سزار علیه سوریه برای سال ۲۰۲۳ ارائه کردهاند که بر اساس پیشنویس این اصلاحیه هرگونه معامله تجاری مرتبط با گاز طبیعی، برق یا سایر منابع انرژی که به هر نوعی منافع مالی برای دولت سوریه داشته باشد شامل تحریمها میشود.
بر اساس این اصلاحیه که باید به تصویب سنا برسد، قانون سزار مجازاتهایی برای هر طرفی که به هر نوعی از دولت سوریه حمایت کنند در نظر گرفته و رئیس جمهور آمریکا موظف است همه کشورهای متحد سوریه را تحریم کند. این تحریمها شامل همه طرفهایی است که از دولت سوریه حمایت مالی و نظامی و فنی و ... میکنند. تحریمهای مذکور همچنین کشورها و اشخاص و شرکتهایی که در بازسازی سوریه نقش دارند را نیز شامل میشود.
اصلاحیه جدید در قانون سزار همچنین مسیر انتقال انرژی از مصر و اردن از طریق خاک سوریه به لبنان را نیز قطع میکند؛ درحالی که آمریکا از زبان «دوروتی شیا» سفیر خود در بیروت سال گذشته وعده داده بود که با انتقال انرژی از مصر و اردن مردم لبنان را نجات خواهد داد؛ بنابراین اصلاحیه تازه قانون سزار دروغ بودن وعدههای آمریکا برای کمک به لبنانیها را بعد از گذشت بیش از یک سال ثابت میکند.
سوریه از سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد گسترش اقدامات تروریستهای مورد حمایت برخی کشورهای غربی و عربی و رژیم صهیونیستی است که در این مدت گردشگری آن به عنوان یکی از راههای درآمد این کشور از بین رفت و منابع نفت و گاز این کشور نیز به عنوان دیگر زمینه درآمدی آن در اختیار نیروهای اشغالگر امریکایی و تروریستها در شرق و شمال شرق این کشور قرار گرفت.
سوریه پیش از بحران سال ۲۰۱۱ یکی از کشورهای عرب منطقه با رونق اقتصادی بالا بود و بسیاری از کالاهای کشاورزی از جمله پنبه، چرم و صنایع غذایی با سهم ۴۶ درصدی در اقتصاد این کشور به کشورهای مختلف جهان از جمله اروپا نیز صادر میشد و صنایع دارویی گسترده این کشور نیز تا به آنجا پیش رفته بود که داروهای ساخت سوریه علاوه بر تامین نیازهای داخلی به ۵۶ کشور جهان صادر میشد، ولی در سالهای اخیر این فعالیتهای بشدت کاهش یافته است، بخشهایی از آن به طور کلی از بین رفته و یا در صورت فعالیت رونق چندانی ندارند.
اصلاحیه قانون سزار در راستای تشدید هرچه بیشتر فشار و محاصره علیه سوریه است و تا مردم سوریه را به خاطر اینکه در برابر زورگویی آمریکا ایستاده اند، مجازات کند. آمریکا بر میادین گاز و نفت سوریه در شرق فرات سیطره دارد و در آنجا پایگاههای نظامی دایر کرده است. واشنگتن به غارت نفت و غلات سوریه ادامه میدهد.
آنچه مایه شگفتی است کشورهایی عربی هستند که با آمریکا در این تحریم ظالمانه همراهی میکنند. آنها نه تنها مخالفتی با رفع این تحریمها نمیکنند بلکه در مسیر بازگشت سوریه به اتحادیه عرب سنگ اندازی میکنند.
سوریه در حال حاضر با کمبود شدید برق و گاز و انرژی روبرو است. جدای از آن کمبود غلات به شدت سوریها را آزار میدهد، زیرا بیشتر اراضی حاصلخیز تحت اشغال نظامیان آمریکایی است.
در آستانه زمستان، سوریها با کمبود نفت و گاز روبرو هستند. این تصمیم ظالمانه و غیرانسانی فقط بر سوریها تاثیر ندارد بلکه دامنه آن به لبنانیها هم رسیده است و این در حالی است که آمریکا از زبان «دوروتی شیا» سفیر خود در بیروت سال گذشته وعده داده بود که با انتقال انرژی از مصر و اردن مردم لبنان را نجات خواهد داد.
اولین و مهمترین عامل اثرگذاری قانون سزار بر اقتصاد سوریه و برخی کشورهای همسایه و نزدیک به آن، فراکشوری بودن قانون مزبور است که علاوه بر سوریه کشورهایی را که به دمشق نیز کمک ارایه میدهند، شامل شده و به همین خاطر لبنان یکی از کشورهایی است که این قانون به خاطر حضور سرمایهداران سوری در یک دهه گذشته در آن و فعالیت تجاری، بر امور اقتصادی آن تاثیر پذیرفته است.
این گواهی دیگر بر عهدشکنی آمریکاست و اینکه آنها در وعدههای خود جدی نیستند. گناه مردم سوریه و ملت و ارتش آن این است که پایداری کردهاند.
در جنگ نظامی فقط بخشهای خاصی از کشور درگیر مشکل شده، ولی در جنگ اقتصادی علاوه بر بخشهای نظامی، مردم یک کشور نیز دخیل بوده و اثرات و مشکلات چنین جنگی تقریبا دامن همه مردم را گرفته و بر زندگی تک تک آنها اثر منفی میگذارد و از نگاه آمریکا توسل به چنین شیوهای میتواند به دنبال شکستهای مختلف در سوریه موجب دستیابی به برخی اهداف این کشور پس از یک دهه تلاش در صحنههای مختلف به خصوص نظامی و صرف هزینهای زیاد و بازگشت اعتبار از دست رفته واشنگتن شود.
علت این همه فشار آمریکا علیه سوریه چیست؟
در پاسخ به این سئوال باید به موضع دمشق در قبال رژیم صهیونیستی و مخالفت با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، حمایت از آرمان فلسطین، ایستادگی ملت و رهبران سوریه در برابر توطئهها و تحرکات غرب اشاره کرد.
در چنین فضایی آمریکا با اشراف به علل شکست خود در سوریه تصمیمی اتخاذ کرده است که نه تنها سوریه بلکه همه طرفهایی را که به نوعی با آن در ارتباط هستند نیز شامل شده و تاثیرگذار باشد، ولی باید تاکید کرد که این برنامه آمریکا نیز با شکست مواجه میشود.
با توجه به آواره شدن نزدیک به شش میلیون سوری در کشورهای همسایه نظیر لبنان، دولت سوریه بارها بر آمادگی جهت بازگشت آنان تاکید کرده و حتی شرایط و زمینههای حمایتی را نیز در این ارتباط اعمال و اجرا کرده است، ولی حامیان تروریستها در نظر دارند تا با استفاده از این ابزار همچنان بتوانند با جلوگیری از بازگشت آنان که نشانه ثبات و امنیت است، بر دولت سوریه فشار وارد کرده و علاوه بر این شاید بتوانند در صحنه سیاسی نیز برای برخی مخالفان دولت سوریه و مورد حمایت خود در جریان مذاکرات، با توجه به دست بالای دمشق به خاطر اوضاع کنونی، امتیازاتی کسب کنند.
