بر اساس تصمیم فرماندهی عملیات مشترک عراق، مقررات منع آمد و شد از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه امروز دوشنبه به وقت محلی آغاز و شامل خودرو‌ها و شهروندان می‌شود.
آغاز منع آمد و شد در بغداد
مقررات منع آمد و شد در بغداد از لحظاتی پیش آغاز شد. با وجود آغاز منع آمد و شد، حرکت طرفداران مقتدی صدر به سمت منطقه الخضراء (سبز) ادامه دارد.
تعلیق جلسات کابینه عراق تا اطلاع ثانوی
کابینه مصطفی الکاظمی جلسات خود را تا اطلاع ثانوی به تعلیق درآورد.
این تصمیم در پی حمله طرفداران مقتدی صدر به منطقه الخضراء و نهاد‌های مهم از جمله ریاست جمهوری اتخاذ شده است.
در پی تصمیم صدر برای کناره گیری از عرصه سیاسی عده‌ای از طرفداران وی به خیابان‌ها ریختند و گزارش‌ها حاکی است طرفداران صدر به کاخ ریاست جمهوری نیز حمله کردند.
همزمان دفتر مقتدی صدر با صدور بیانیه‌ای، این جریان را از هرگونه مداخله در امور سیاسی و دولتی منع کرده است.
تمام صفحات و حساب‌های وابسته به جریان صدر از جمله صالح محمد العراقی که از وی در عراق به عنوان "وزیر صدر" یاد می‌شود، فعالیت خود در فضای مجازی را متوقف کردند.
استقرار گسترده نیرو‌های امنیتی در منطقه سبز
نیرو‌های امنیتی عراق در نزدیکی پل معلق بغداد مانع از حرکت طرفداران جریان الصدر به منطقه سبز شده‌اند.
نیرو‌های امنیتی تمامی ورودی‌های منطقه سبز را بسته و از هرگونه ورود به این منطقه، جلوگیری می‌کنند.
درخواست فرماندهی عملیات مشترک از طرفداران صدر
فرماندهی عملیات مشترک عراق از طرفداران مقتدی صدر خواست فورا منطقه الخضراء (سبز) بغداد را ترک کنند.
طرفداران صدر خواهان انحلال مجلس و برگزاری مجدد انتخابات هستند.
طرفداران جریان الصدر هشتم مرداد در اعتراض به قصد گروه‌های سیاسی شیعه از جمله چهارچوب هماهنگی مبنی بر تشکیل جلسه پارلمان و انتخاب رئیس جمهور و پس از آن انتخاب نخست وزیر، در میدان التحریر تجمع کردند و بعد از تظاهرات به منطقه سبز و از آنجا داخل ساختمان پارلمان و صحن آن شدند و بعد از یک هفته تحصن داخل آن به بیرون از آن منتقل شدند.
این جریان بعد از آنکه نتوانست با فشار‌ها و تهدید‌ها پارلمان را منحل کند، طرفدارانش را به‌سمت ساختمان دیوان‌عالی عراق هدایت کرد و آن‌ها در برابر این ساختمان تحصن کرده و خیمه زدند، با این حال تا این لحظه پارلمان منحل نشده است و قرار است که دادگاه فدرال عراق فردا سه‌شنبه در این باره تصمیم بگیرد.
پیش از این مقتدی صدر به شورای‌عالی قضائی عراق یک هفته مهلت داده بود تا مجلس عراق را منحل و قانون اساسی این کشور را هم ابطال نماید.
جریان صدر پیش از این خواستار عدم مشارکت و حذف تمامی احزاب و شخصیت‌هایی شده بود که در روند سیاسی عراق از زمان اشغال آمریکا در سال ۲۰۰۳ تا امروز در این کشور فعال بودند، این موضع‌گیری با مخالفت شدید جریان‌های سیاسی عراق روبه‌رو شد.
