برخی از گردانندگان بانکهای خصوصی- خانوادگی و همچنین کارشناسان اقتصادی نزدیک به اصلاحطلبان با بزرگنمایی تورم خرداد ماه ۱۴۰۱ که متأثر از اصلاح نرخ ارز ترجیحی بود، این پیام غلط را به جامعه ارسال میکردند که اقتصاد در دولت سیزدهم اسیر تورم دور رقمی ماهانه شده و این موضوع در هر ماه تکرار خواهد شد، اما گزارشهای آماری نشان داد تورم در تیرماه ۶/۴ درصد و در مرداد ماه به ۲درصد کاهش یافته است.
هر چند جناحهای سیاسی مقابل دولت سیزدهم تصور نمیکردند با انبوهی از بدهیهای به جای مانده از دوران مدیریتشان دولت سیزدهم بدون برجام بتواند کشور را حتی برای شش ماه اداره کند، اما شواهد نشان داد دولت بدون احیای برجام هم مقوله واکسیناسیون را پیش برد و هم اینکه علاوه بر تأمین بودجه جاری و عمرانی و پرداختهای انتقالی بخشی از بدهیهای برجای مانده از دولت پیش را پرداخت و در عین حال ارز ترجیحی را نیز اصلاح کرد.
با وجودی که قابل پیش بینی بود همزمان با اصلاح نرخ ارز ترجیحی تورم در برخی از کالاهای مشمول طرح ارز ترجیحی با رشد نرخ مواجه شود و این موضوع روی رشد تورم عمومی اثر بگذارد، اما برخی گردانندگان بانکهای خصوصی- خانوادگی و همچنین کارشناسان اقتصادی نزدیک به اصلاحات تورم مرتبط با اصلاح ارز ترجیحی را در جامعه بولد کردند تا عدهای این پیام غلط را به جامعه ارسال کنند که تورم در دولت سیزدهم دو رقمی شده است و این موضوع تداوم خواهد یافت.
خوشبختانه شواهد آماری نشان داد نه تنها تورم بعد از خرداد ماه (ماه متأثر از اصلاح نرخ ارز ترجیحی) با کاهش همراه شد بلکه این کاهش چشمگیر هم بود، از این رو باید از جناحهای سیاسی خواست در اظهارنظرهای اقتصادی خود انصاف را رعایت کنند، البته ناگفته نماند بخشی از جوسازیهای صورت گرفته در جامعه از این جهت بود که دولت سیزدهم در مقوله احیای برجام تعجیل کند، حال آنکه همه میدانند در چنین موردی به هیچ عنوان نباید بیگدار به آب زد، به ویژه آنکه در شرایط کنونی بازار جهانی انرژی این کشورهای غربی هستند که بیش از همه به احیای برجام و بازگشت نفت ایران به بازار جهانی نیاز دارند.
از سوی دیگر دولت سیزدهم در رابطه با پرونده هستهای به شکلی رفتار کرده است که حتی اروپاییها نیز از رفتار امریکا در پاسخگویی دیرهنگام امریکا در خصوص احیای برجام متعجب هستند و این فضای شکل گرفته به دلیل عدم تعجیل دولت در پیشبرد پرونده مذکور و روانشناسی صحیح در حوزه مذاکرات بینالمللی است.
بی شک برای دولتی که سالها به دنبال برجام بود، سنگین است که ببیند دولت کنونی در پیشبرد مذاکرات موفقتر از دولت گذشته عمل میکند.
گزارش مرکز آمار از تورم مرداد ماه روزگذشته منتشر شد. پس از حذف رانت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برخی کالاها و جایگزین شدن واریز مستقیم یارانه به حساب مردم به جای آن، پایش رفتار تورم ماهانه کشور بیش از پیش اهمیت یافت چراکه مخالفان دولت با طرح دو ادعای «تداوم و حتی تشدید تورم ناشی از حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی» و «تسری تورم ناشی از اصلاح یارانه به تمام کالاها»، از طرح دولت در عادلانهسازی یارانهها انتقاد میکردند. در مقابل دولت بارها بر «مقطعی و زودگذر بودن» و همچنین «سرایت نکردن تورم» ناشی از عادلانهسازی یارانهها تأکید کرد.
در چنین شرایطی گزارشهای ماهانه تورم مرکز آمار، عملاً برنده و بازنده منازعه کارشناسی میان دولت و مخالفان را مشخص میکند چراکه تداوم تورم ماهانه دو رقمی، ادعای مخالفان مبنی بر «افسارگسیختگی تورم با اجرای طرح» را اثبات و در مقابل بازگشت این شاخص به محدوده نوسانی پیش از اجرای طرح، درستی وعده دولت مبنی بر «مقطعی و گذرا بودن تورم طرح» را اثبات میکند، به همین خاطر پایش وضعیت تورم ماههای پس از حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی (تیر ماه به بعد)، اهمیتی فراتر از گزارشهای دیگر یافته است. اکنون با انتشار گزارش تورم مرداد ماه، دومین شاهد پس از گزارش تیر ماه در تأیید و رد نظرات دو سوی این منازعه در معرض دید عموم قرار گرفت.
تورم ناشی از اصلاح یارانهها مقطعی بود
یک ماه پیش با انتشار گزارش تورم تیر ماه، اولین نشانه از مقطعی بودن تورم ناشی از اصلاح یارانهها آشکار شد. گزارش یک ماه پیش مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه پس از رسیدن به رکود تاریخی ۲/۱۲ درصد در خرداد ماه پس از گذشت یک ماه به ۶/۴ درصد کاهش یافت. کاهش تورم ماهانه تیر به حدود یک سوم ماه اجرای طرح (خرداد)، اولین شوک به مخالفان دولت بود. اکنون با انتشار گزارش تورم مرداد، عیار کارشناسی دو طرف به خوبی مشخص شد. تداوم روند نزولی تورم ماهانه برای دومین ماه پیاپی و رسیدن آن به ۲درصد، درستی پیشبینی دولت مبنی بر مقطعی بودن تورم حاصل از حذف رانت ارزی و نادرست بودن ادعای مخالفان مبنی بر «تداوم رشد تورم» را اثبات کرد. هرچند کاهش تورم البته تنها به شاخص ماهانه خلاصه نشد بلکه شاخص نقطه به نقطه نیز مسیر نزولی به خود گرفت. این، اما تنها منازعه دولت و مخالفان بر سر آثار تورمی طرح نبود. مخالفان همچنین ادعا داشتند تورم ناشی از حذف رانت ارزی به تمامی کالاها سرایت خواهد کرد.
قرنطینه تورم در محدوده کالاهای خوراکی
از آنجا که اکثر کالاهای مشمول ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در گروه خوراکیها بودند، اثر حذف رانت ارزی تقریباً به طور کامل خود را در کالاهای این بخش نشان داد. با این حال گزارش تورم تیر و مرداد نشان داد تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی همچنان در محدوده کمتر از ۵درصد در نوسان است، به طوری که در تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی از ۴/۴ در خرداد ماه به ۸/۳ درصد در تیر و ۴/۲ درصد در مرداد ماه رسیده است. کاهش تورم ماهانه البته در هر دو جزء اقلام خوراکی و غیرخوراکی رخ داد، به طوری که تورم ماهانه اقلام خوراکی که عامل اصلی رشد تورم بود از ۴/۲۵ درصد در خرداد (ماه اجرای طرح) به ۷/۵ درصد در تیر ماه و ۴/۱ درصد در مرداد ماه کاهش یافت. همچنین اقلام غیرخوراکی نیز از ۴/۴ درصد در خرداد ماه به ۸/۳ درصد در تیر ماه و ۴/۲ درصد در مرداد ماه کاهش یافته است.
نکته مهم دیگر اینکه تداوم نوسان تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی در کانال کمتر از ۵درصد، دومین ادعای مخالفان دولت مبنی بر «سرایت تورم ناشی از اصلاح یارانهها به اقلام غیرخوراکی» را نیز نقض کرد. در نتیجه مشخص شد در این مورد نیز همچون مورد اول، حق با دولت بوده و تورم ناشی از طرح به دیگر کالاها سرایت نکرده است.
