بسیاری از شرکتهای بزرگی که از بانکها تسهیلات کلان دریافت کردهاند، به واقع نیاز به اعتبارات و نقدینگی ندارند، اما، چون نرخ سود تسهیلات را از نرخ تورمی عمومی و بخشی پایینتر مییابند، دریافت تسهیلات بانکی را دارای توجیه عقلانی و منطقی ارزیابی میکنند. به همین دلیل همان شرکتهایی که جزء تسهیلات گیرندگان بزرگ بانکها به شمار میروند در تمامی بانکهای کشور نیز سپرده بانکی دارند و هر ماه از بانک بابت سپرده سود هم دریافت میکنند.
وضعیت نظام بانکی و نظام شرکتداری ایران نیاز به شفافسازی و سازماندهی دارد، زیرا بسیاری از اعتبارات بانکی در محل مناسبی صرف نمیشود.
واسطهگر پول و اعتبار به بنگاه خرید و فروش پول تبدیل شده است
در حالی که در اغلب کشورهای دنیا، بانکها برای نگهداری پول و ارائه خدمات از مشتریان خود هزینه هم دریافت میکنند، متأسفانه وضعیت سیستم بانکی کشور به شیوهای پیشرفته که گویی خود بانک به یک بنگاه تبدیل شده است که در قبال سپرده بانکی به مردم سود هم میدهد؛ حال این سود از کجا و به چه شکل تأمین میشود محل پرسش وجود دارد، اما باید متذکر شد که عمده نقدینگی در اقتصاد ایران به شکل شبه پول نزد بانکها قرار دارد و به نظر میرسد زمان آن رسیده است تا از صدها هزار میلیارد تومان سپرده مدتدار و سودار موجود در بانکها حداقل مالیات ۵۰ هزار میلیارد تومان اخذ شود.
در اثر ضعف سیاستهای پولی، مالی، تولیدی و تجاری اقتصاد ایران به سمتی حرکت کرده است که عمده نقدینگی در اقتصاد تحت قالب شبه پول نزد بانکها قرار دارد و بانکها که از خود سرمایه چندانی ندارند، وارد فازی شدهاند که وظیفه تأمین مالی در اقتصاد ایران را بر عهده گرفتهاند و شرکتها و بنگاهها را به خود وابسته کردهاند، در صورتی که با نرخ بالایی این تأمین مالی را برای تولید انجام میدهند، چراکه مجبورند برای تأمین منابع از محل سپردهگیری از مردم سودی هم به مردم پرداخت کنند.
اگر بانکها همچون یک بنگاهی که به مردم سپردهگذار پاداشی از جنس پول میدهند، خود را تا این حد درگیر تأمین مالی اقتصاد ایران نمیکردند و میگذاشتند بازار سهام تأمین مالی بزرگ اقتصاد را انجام دهد. امروز مردم جامعه به جای اینکه وابسته به سپردهگذاری بانکی شوند سهام شرکتهای سودآور را در سبد سرمایهگذاری داشتند و آنقدر نرخ بهره نیز در اقتصاد ایران بالا نبود.
به هر ترتیب، به نظر میرسد ابزار مالیات یکی از وسایل اصلاح نظام بانکی باشد، از اینرو کمکم باید انواع مالیاتها در حوزه بانکی وضع شود تا سپردهگذارانی که به سپردهگذاری در بانکها و اخذ سود تضمین شده اعتیاد پیدا کردند، این اعتیاد را ترک کنند و برای سرمایهگذاری به بازارهایی، چون سهام ورود کنند، در این صورت بازار سهام کار تأمین مالی بنگاههای بزرگ را برعهده میگیرد.
هماکنون به دلیل سیاستهای پولی و مالی غلط شرایطی بر نظام اقتصادی ایران حاکم شده است که از طرفی عمده نقدینگی تحت قالب شبه پول در اختیار بانکهاست و بانکها مجبورند برای تأمین منابع جهت تأمین مالی اقتصاد دست به خلق نقدینگی و تورم بزنند، از طرفی بین تورم و نرخ سود بانکی و نرخ بهره تسهیلات شکافهایی ایجاد شده است که اقتصاد را با نارساییهای ناخوشایند روبهرو
کرده است.
مقوله پرداخت سود تضمین شده به سپردههای بانکی در اقتصاد ایران به مثابه امتیازی است که صاحبان نقدینگیهای بزرگ از آن بهره میبرند، در صورتی که اگر این امتیاز از سوی بانکها به سپردهگذاران ارائه نمیشد، صاحبان سرمایه یا خودشان در اقتصادی سرمایهگذاری میکردند یا اینکه به مجموعههایی، چون بازار سهام و بیمه ورود میکردند. در هر صورت نظام بانکی و بودجه دولت اقتصاد را در موضعی قرار نمیدادند که در هر شرایط ارزش ریال با کاستی همراه شود.
بررسیها نشان میدهد، در صورت صرفنظر دولت از وصول مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی، احتمالاً فشارهای تورمی افزایش خواهد یافت.
مالیات از سپردهها
به گزارش تسنیم، مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی تا پیش از قانون بودجه ۱۴۰۱، مشمول معافیت بود، اکنون حذف این معافیت با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی محل بحث و دستخوش نظرات مختلف در دولت، مجلس و کارشناسان شده است.
لازم به ذکر است، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت و مجلس در راستای اصلاح نظام مالیاتی تصمیم گرفتند برخی معافیتهای مالیاتی که دلایل متقنی ندارند را لغو کنند.
یکی از این معافیتهای بلاوجه، معافیت مالیات از سود سپرده بود که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد لغو این معافیت را مطرح کرد و مجلس شورای اسلامی هم بر آن مهر تأیید زده بود. البته باید تأکید شود تنها سود سپرده اشخاص حقوقی (مثل شرکتهای بزرگ دولتی از جمله شرکت نفت و...) مشمول مالیات میشود و این قانون افراد حقیقی را در بر نمیگیرد.
هرچند دولت در بودجه سال جاری قصد اخذ مالیات از سپرده اشخاص حقوقی را در سر داشت، با این وجود بانک مرکزی در نقش مخالف این طرح، قصد دارد این حکم قانونی را ملغی کند و اعتراض خود به این بند از قانون بودجه با هدف تنظیم لایحهای از سوی دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
در این راستا لایحهای از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است که ماده ۲ آن دلالت بر حذف مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی دارد، اگرچه این لایحه تاکنون به طور رسمی از سوی مجلس اعلام وصول نشده، اما گزارشهای غیررسمی حاکی از این است که مجلس با این طرح مخالف است و این لایحه نتوانسته موافقت مجلسنشینان را با خود همراه کند، اما نکتهای که در اینجا نهفته این است که در عین حال بانک مرکزی در تلاش است از طرق مختلف، این بند از بودجه را لغو یا حداقل دچار تغییراتی کند.
سؤالی اساسی که در اینجا باید به آن پاسخی شفاف و روشن ارائه داد، این است که لایحه حذف مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی اگر در کمیسیون اقتصادی شورای سران رأی بیاورد یا به هر ترتیبی در نهادهای بالادستی به تصویب برسد و رأی مجلس را هم با خود همراه کند و در واقع اخذ مالیات از سپرده اشخاص حقوقی همانند گذشته اجرایی نشود، مشخصاً چه اتفاقی رخ میدهد؟
در پاسخ باید گفت، کسری بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی که معلول افزایش پایه پولی است، منجر به خلق بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی میشود. شاید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در اعداد و ارقام امروز نقدینگی ۵ هزار هزار میلیارد تومانی آنچنان که باید به چشم نیاید، اما احتمالاً به تنهایی چهار تا پنج واحد تورم را افزایش میدهد.
از طرف دیگر، این دست تغییرات در بودجه، روال اصلاحات اقتصادی را با توقف جدی مواجه میکند، چراکه تاکنون قرار بوده سود سپرده اشخاص حقیقی به طور کلی در همین لایحه قانون مالیاتهای مستقیم آورده شود نه اینکه حذف شود.
در ضمن اگر قانونگذار جلوی چنین اصلاحات مثبتی را بگیرد، ممکن است تمام زحماتی که برای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم کشیده شده و همچنین تمام اصلاحاتی که در نظام مالیاتی تا کنون اعمال شده، از بین برود.
یک مسئله دیگر که باید به آن اشاره کرد، این است شرکتهای بزرگی هستند که سودهای کلانی از محل سپردهگذاری در سیستم بانکی دارند. مثلاً شرکت فولاد مبارکه ۱۷ هزارمیلیارد تومان سپرده دارد، وقتی این شرکت این پولها را در یک بانک سپرده میکند و در عوض تسهیلات میگیرد، حتی اگر این تسهیلات را با نرخ مشابه سود دریافت کند، در این بین حدود ۴ درصد سود میکند، اما اگر مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی وضع شود، انگیزه شرکتها برای سپردهکردن منابع مالی داخلیشان و گرفتن تسهیلات از بین میرود و اتفاق مثبت این است که تسهیلات سرمایه در گردش پایین میآید، این تسهیلات بانکی میتواند به سوی ایجاد واحدهای صنعتی جدید و همچنین توسعه واحدهای صنعتی رود، به جای اینکه صرفاً صرف سرمایه در گردش شرکتها شود.
به این نکته نیز باید توجه کرد که تقریباً نصف سرمایه در گردش شرکتهای بزرگ، امهال وامهایی است که پیش از این از سیستم بانکی گرفتهاند.
براین اساس و در مقام جمعبندی و طرح پیشنهاد، یک راهکار این است که آن شرکتها یا اشخاص حقوقی که سود سپرده دارند، تسهیلاتشان را امهال کنند که این کار هم خلق نقدینگی را کاهش میدهد و هم نقدینگی کنترل میشود و همچنین توان وامدهی بانکها در این صورت روی توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی متمرکز میشود.
این مسئله بسیار چالشی، مسئله روز کشور است و متأسفانه تاکنون به نحو مطلوب به آن پرداخته نشده است. یک استدلالی که بانک مرکزی دارد، این است که سود سپرده نرخ بهره حقیقی منفی است و در شرایطی که بهره حقیقی منفی است، نباید مالیات سود سپرده وضع شود. این استدلال اشتباه است، چراکه در سراسر دنیا باید شاهد چنین مسئلهای باشیم که اینطور نیست. امروز در دنیا نرخ بهره حقیقی منفی است. از سود سپرده مالیات میگیرند که اتفاقاً مالیات قابل توجهی هم میباشد و نکته جالبتر این که علاوه بر سپرده اشخاص حقوقی از سپرده اشخاص حقیقی هم مالیات اخذ میشود.
