برخی کارشناسان بر این باورند قوانین چهارگانه بخش بانکی مربوط به گذشته است و نمیتواند نیازهای امروز اقتصاد ایران را برطرف کند، از این رو پیشنهاد میکنند قوانین مربوط به رگلاتوری حوزه پول و اعتبار باید بهروزرسانی شود.
موضوع بازنگری یا نوسازی قوانین مربوط به بخش پول و بانک و اعتبارات مربوط به امروز نیست و تاکنون دولت و مجلس زحماتی در این رابطه کشیدهاند، اما هر بار به دلیلی شرایط به گونهای پیش رفته که اتفاق مورد انتظار برای ارتقای قوانین بانکی نیفتاده است. در سالهای اخیر، طرح بانکداری توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. مجلس اولین نسخه گزارش طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را با ادغام چهار قانون پایه کشور یعنی قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانکها و قانون تأسیس بانکهای غیردولتی و چند موضوع مهم دیگر نظیر تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه کرد.
طرح مذکور با ۲۱۶ ماده قصد داشت با جمع کردن تمام موضوعات پولی و بانکی و اقتصادی، قانونی جامع ارائه کند و اولین نسخه آن در ۲۹ آبان سال ۱۳۹۸ منتشر شد. پس از انتشار، این گزارش با نقدهایی از سوی متخصصان امور پولی، اقتصادی و بانکی مواجه شد. از جمله این نقدها میتوان به اختلاط بانکداری مرکزی با بانکداری توسعهای و بانکداری تجاری و عدم توجه کافی به اولویتهای نظام بانکی کشور از جمله کمبودهای مربوط در زمینه بانکداری مرکزی و عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد. پس از آن نسخههای دیگری از طرح مذکور که همگی ریشه در همان طرح ۲۱۴مادهای اولیه دارد، با اعمال تغییراتی تهیه و نسخه یکشوری آن در تاریخ ۲۱تیرماه سال ۱۳۹۹ عمدتاً با حذف عنوان و تعدادی از مواد مرتبط با بانک توسعه تحت عنوان مواد مربوط به «مسئولیت، اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی» در ۱۲۲ماده ارائه شد. پس از آن، این طرح دو بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و طرحهایی به ترتیب با ۸۰ و ۶۷ ماده ارائه شد، البته طرحی که با ۶۷ ماده ارائه شد، تغییرات قابلتوجهی نسبت به طرح ۸۰مادهای کمیسیون اقتصادی مجلس داشت.
خواسته مخالفان طرح بانکی مجلس چیست
اکنون پس از کشوقوسهای فراوان برخی رؤسای کل و اعضای هیئت عامل سابق و مدیران شاغل و بازنشسته شبکه بانکی و بانک مرکزی در نامهای خطاب به مسئولان ردهبالای کشور با اشاره به نکاتی خواستار توقف طرح مذکور به صورت کلی یا جزئی شده و درخواست کردهاند مجلس طی مصوبهای مقرر کند لایحهای با محوریت بانک مرکزی تدوین و حداکثر طی ۱۸ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. امضاکنندگان این نامه همچنین تأکید کردند، براساس ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح فعلی به سه قانون مستقل شامل قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکداری و قانون اداره امور بانکها تقسیم شود تا به ترتیب اولویت و با تکمیل و بهرهگیری از مطالعات انجامشده قبلی در این زمینه اقدام صورت بگیرد. محمود بهمنی، ولیالله سیف، سیدمحمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری، رؤسای کل پیشین بانک مرکزی از امضاکنندگان این نامه هستند.
ضیق وقت
با توجه به اینکه وضعیت بخش بانکی و پولی و اعتباری ایران به واقع سالها پیش باید مورد اصلاحات اساسی قرار میگرفت، کارشناسان بر این باورند عدهای ذینفع وضعیت موجود بانکی، مخالف اصلاحات در این بخش هستند و هر بار به واسطه بهانههای واهی پروژه وقتکشی را به این منظور دنبال میکنند تا ببینند از این ستون تا ستونی دیگر چه فرجی برای تداوم منافعشان اتفاق میافتد. برخی از عقلای اقتصادی میگویند بهتر است در جریان یک مناظره بین اشخاص شاخص مخالف طرح بانک مرکزی، مجلس و همچنین اعضای کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی جامعه کارشناسی از نکات مورد اختلاف این دو گروه مطلع شود و سپس بعد از بررسی دلایل و مستندات مخالفان طرح مجلس و ارائه توضیحات پیرامون موارد مورد نقد و اختلاف مجلس در رابطه با عملیاتی کردن طرح تصمیمگیری نهایی را به عمل آورد. نکتهای که در رابطه با رفتار مخالفان طرح مجلس بسیار برجسته شده این است که این اشخاص سالهای سال است فرایند اصلاحات نظام بانکی را به تأخیر انداختهاند و امروز دیگر نمیشود به همان شیوههای نخنما شده پیشین به پروژه ایجاد تأخیر در طرح اصلاح نظام بانکی تن داد، از این رو اگر واقعاً نقد و ایرادی به طرح بانک مرکزی مجلس دارند، باید به شکل شبانهروزی وقت بگذارند و طی همکاری با مجلس و در صورت قانع کردن نمایندگان مربوط، تغییراتی در طرح مذکور رقم بزنند در غیر این صورت طبیعتاً مجلس مسیر خود را ادامه خواهد داد.
بحرینی:مخالفان را به مناظره دعوت میکنم
در این میان، محمدحسین حسینزادهبحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال درخواست تعدادی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور از رئیس مجلس شورای اسلامی برای توقف رسیدگی به «طرح بانک مرکزی در مجلس» طی نامهای از رئیس قوه مقننه خواست جهت روشن شدن ابعاد تحولی طرح مجلس و آگاهی افکار عمومی از ریشههای نابسامانی نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی به ویژه بانکهای خصوصی در این نابسامانی امکان مناظره زنده تلویزیونی یکی از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی را که این نامه را امضا کردهاند با رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی فراهم کند.
در نامه محمدحسین حسینزادهبحرینی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: مطلع شدم جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور در نامهای به حضرتعالی، خواستهاند رسیدگی به طرح بانک مرکزی در مجلس متوقف شود. ضمن قدرشناسی نسبت به تلاشهای کارکنان و مدیران پاکدست و زحمتکش شبکه بانکی، لازم است توجه جنابعالی و همه کسانی که نسبت به وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور دغدغه دارند، به نکات زیر جلب شود.
بانکهای خصوصی در قانونگریزی
شهره شهرند
در بخش نخست این نامه آمده است: بسیاری از امضاکنندگان این نامه، مؤسسان و مدیران بانکهای خصوصی هستند. از نظر اینجانب، همچنان که در مراسم رأی اعتماد دولت سیزدهم خطاب به ریاست محترم جمهور و نمایندگان عزیز عرض کردم، بانکهای خصوصی (عمدتاً) جزو قانونگریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و بهتعبیری، امالمصائب اقتصاد ایران هستند. به مدد الهی، دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی عزم خود را برای علاج خردمندانه این موضوع جزم کردهاند. براین اساس، مخالفت سنگین بانکهای خصوصی با طرح مجلس کاملاً قابل پیشبینی بوده و قابل درک است.
در بخش دوم این نامه با تشریح توسعه بیضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران آمده است: در بین امضاکنندگان محترم، نام افرادی مشاهده میشود که مجموعاً بیش از ۲۰ سال سکاندار نظام بانکی کشور بودهاند و اتفاقاً توسعه بیضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران در دوران بسطید بعضی از همین رؤسای محترم کل و به دلیل بیتوجهی آنان به بند (ه) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (که لازمه آن بازمهندسی و توسعه وظایف و اختیارات بانک مرکزی، مقدم بر توسعه و ترویج بانکداری خصوصی بود)، اتفاق افتاده است. این بزرگواران در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، نخواستند یا نتوانستند قدم مؤثری برای اصلاح نظام بانکی کشور بردارند و اکنون که نمایندگان محترم مجلس با همراهی مسئولانه دولت و بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی کشور را در قالب طرحی دقیق و عالمانه آغاز کردهاند، برای متوقف ساختن این حرکت انقلابی، به تکاپو افتادهاند. انتظار این بود که آقایان به جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.
در بخش پایانی این نامه تأکید شده است: در نامه مدیران شبکه بانکی، مواردی در رابطه با محتوای طرح از جمله تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی و... مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. اگر چه قبلاً پاسخ این انتقادات از طرق مختلف توسط طراحان و دیگر نمایندگان محترم مجلس داده شده، ولی پیشنهاد میکنم ترتیبی اتخاذ فرمایید که برای روشن شدن ابعاد تحولی طرح مجلس و آگاهی افکار عمومی از ریشههای نابسامانی نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی به ویژه بانکهای خصوصی در این نابسامانی، یکی از امضاکنندگان نامه (ترجیحاً یکی از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی که این نامه را امضا کردهاند) در یک مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند. بیتردید این گفتگو، برای مردم عزیزمان که بیش از همه از وضعیت نابهنجار نظام بانکی کشور آسیب دیده و متضرر شدهاند، روشنگر و مفید خواهد بود و درستی مسیری را که دولت، مجلس و بانک مرکزی در پیش گرفتهاند آشکارتر خواهد ساخت.
