دروغ و دروغگویان

شکی نیست که دروغ گفتن امری مذموم و ناپسند است. این نکته نیازی به توضیح و آموزش ندارد زیرا در جامعه ایرانی، نخستین گام آموزش چنین نکاتی به کودکان است تا در بزرگسالی از خصلت خوب راستگویی و صداقت خود و اطرافیانشان بهره‌مند شوند. هر چند در این نوشتار حقوقی درصدد تبیین یک مبحث اخلاقی نیستم اما لازم است تا پشتوانه‌های اخلاقی حکم دروغگویی در قانون مرور شود بلکه برخی از افراد بیشتر به خود بیایند. در اوضاع و احوال کنونی دروغ گفتن در عالم سیاست جزء لاینفک کلام برخی از اشخاص شده به نحوی که شنونده یا خواننده مطالب مورد نظر شک می‌کند که آیا حکم شرعی دروغ گفتن از حرام به واجب تغییریافته که اینقدر راحت و بدون دغدغه این مطالب ارائه می‌شود یا اینکه قضیه دیگری است و برخی اشخاص اساساً حساب و کتاب عالم آخرت را فراموش کرده‌اند. به هر ترتیب دروغ گفتن از زمره گناهان کبیره است هر چند که بیان این نکته اخلاقی توسط یک عالم ربانی و استاد اخلاق اثر سازنده‌تری در دروغگویان خواهد داشت اما هم‌اکنون من درصدد بیان مجازات‌های قانونی دروغگویی سیاسی هستم. اگر کسی با جسارت تمام به شخصیت‌های انقلاب (شخصیت‌های حال و گذشته) دروغی را نسبت داد در کجای قانون بدین موضوع پرداخته شده؟ در فصل بیست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مورد این اشخاص یک ماه تا یک سال حبس و حداکثر 74 ضربه شلاق مقرر شده است. در ماده 697 قانون مجازات اسلامی آمده است که «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد» بنابراین هر کس هر نوع اتهام یا حرفی در مورد شخصی بیان می‌کند باید از عهده اثبات آن برآید، در غیر این صورت طبق قانون موجب مجازاتش خواهد بود، هرچند که این مجازات در مورد کسی است که قصد اضرار به غیر او ثابت نشده است. در صورتی که شخص دارای سوء‌نیت بوده و عالماً و عامداً مرتکب چنین عملی شود طبیعتاً باید مجازات سنگین‌تری را تحمل کند. این مجازات دو ماه تا دو سال حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق است. مستند به ماده 698 قانون مجازات اسلامی «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم شود.» همان‌طور که از عموم کلمه هر کس در ابتدای این ماده استنتاج می‌شود شخص دروغ گوینده فرقی ندارد که هم اکنون صاحب منصب است یا در گذشته صاحب منصب بوده است. طبیعی است که با اضمحلال دروغ بسیاری از مشکلات کنونی حل می‌شود و وحدت ملی حاصل می‌شود و این ممکن نیست مگر با برخورد قضائی و قانونی با دروغگویان، در هر رده و مرتبه‌ای که باشند که البته اگر سهم دانه درشت‌ها بیشتر باشد تأثیر مثبت آن در جو عمومی جامعه قطعاً بیشتر خواهد بود.