سرانجام پس از نزدیک به 5 ماه از انتخابات مجلس لبنان، سعد حریری نخستوزیر مکلف در لبنان، اسامی وزرای پیشنهادی را اعلام کرد.
در مرحله بعدی وزرای پیشنهادی و بیانه وزراتی در پارلمان لبنان به تصویب خواهد رسید. با توجه به توافق بین طرفین مراحل بعدی به صورت شکلی است و مشکل چندانی بر سر راه شروع به کار دولت لبنان نخواهد بود.
دولت فعلی 10 وزیر به جریان اکثریت یا 14 مارس، 10 وزیر به جریان اقلیت یا 8 مارس و 5 وزیر به رئیسجمهور تعلق دارد. اختلاف بر سر تشکیل این دولت به قدری زیاد بود که کمتر چهرهای در لبنان به تشکیل سریع این دولت امیدوار بود. اختلافات برای کابینه بر دو نوع قابل تقسیم بود؛ بخشی از اختلافات به اختلافات بین کشورهای ذینفوذ در لبنان بازمیگشت و بخش دیگر به مشکلات داخلی لبنان مربوط بود.
در بیرون از لبنان کشورهای ذینفوذ اختلافات متعددی داشتند که این اختلافات اثرات منفی بر لبنان میگذاشت. بویژه میتوان از دو کشور سعودی و سوریه نام برد. در لبنان این دو کشور به معادله س – س معروفند و تحلیلگران لبنانی معتقدند اگر روابط س- س خوب باشد امید تشکیل دولت زیاد است ولی اختلاف آنها به صورت مستقیم بر لبنان اثر گذاشته و امکان همگرایی در لبنان را تضعیف میکند.
دیدار بشار اسد از جده و دیدار با مسؤولان سعودی و لبنانی در حاشیه افتتاح دانشگاهی در عربستان و سپس دیدار ملک عبدالله از سوریه و توافق دو کشور در مورد لبنان، امیدها را برای تشکیل دولت افزایش داد و سرانجام این امر تحقق یافت و دولت لبنان تشکیل شد.
ولی مشکلات داخلی لبنان بیشتر فنی به نظر میرسد تا سیاسی هرچند در لبنان هیچ موضوعی حتی فنی از رنگ و بوی سیاسی تهی نیست، زیرا تقسیم وزارتخانههای حاکمیتی و حمایتی و سایر وزارتخانههای عادی و وزرای مشاور به نسبت 15، 10 و 5 و همچنین نسبت طائفهای (15 مسلمان، 15 مسیحی و در هر یک از دو طرف نسبتهای مشخصی برای هر مذهب و رعایت وزارتخانههای حاکمیتی، حمایتی، عادی و وزیر مشاور، همگی بر پیچیدگی امر افزوده است. از سوی دیگر سعد حریری معتقد است انتخاب وزرا باید با رعایت نسبتهای فوق توسط او صورت پذیرد.
در حالی که جناحهای مخالف دولت معتقد بودند آنها باید وزرای خود را برگزینند و معنای در اختیار داشتن 10 وزارتخانه آن است که در انتخاب 10 وزیر نیز آنها دخیل باشند. همچنان که اختلاف دیگری نیز بین طرفین در مورد برخی وزارتخانههای خاص و بویژه وزارت مخابرات و وزیر پیشنهادی جریان ملی آزاد برای آن (جبران باسیل) مطرح بود، این وزارتخانه از چند جهت مهم بود. اولاً وزارتخانهای است که درآمد بسیار بالایی را برای دولت به همراه دارد و هر طرفی میتواند نسبت به بهرهبرداری در جهت منافع حزبی و شخصی از این وزارتخانه اقدام کند.
ثانیاً از حیث امنیتی به دلیل امکان تجسس و ردیابی خطوط و بویژه خط خاص ارتباطی مقاومت نیز دارای اهمیت است.
ثالثاً پروندههایی که جبران باسیل در دوره قبلی خود به دادگاه ارائه کرده میتواند مواردی از فساد مالی را برای جناح اکثریت مطرح سازد.
رابعاً شخص وزیر پیشنهادی توسط آقای میشل عون که جبران باسیل وزیر قبلی بوده و داماد ایشان است.
سعد حریری معتقد بود این فرد در انتخابات پارلمانی پیروز نشده است و نمیتوان فردی را که در انتخابات شکست خورده برای وزارت برگزینیم. طرفداران عون هم اعتقاد داشتند این امر بهانهای بیش نیست و در کابینه فعلی دو وزیر یکی متعلق به جناح اکثریت (نیب لحود) و یکی متعلق به جناح اقلیت (طلال ارسلان) در انتخابات قبلی شکست خورده بودند ولی هماکنون وزیر هستند و لذا این امر نمیتواند دلیلی بر عدم انتخاب فرد به وزارت باشد.
موارد مطروحه را میتوان مشکلات ظاهری بر سر راه تشکیل کابینه نام برد ولی به نظر میرسد بزرگترین مشکل تشکیل کابینه در لبنان توسط رژیم صهیونیستی و وابستگان به این رژیم در لبنان ایجاد میشد و سنگاندازی آنها مانع اساسی بود، زیرا هیچگاه رژیم صهیونیستی خواهان آرامش و ثبات و امنیت در لبنان نیست و عدم تشکیل کابینه یکی از مهمترین عوامل بیثباتی و ناامنی در لبنان است.
اکنون باید به لبنانیها و دوستان آنها در منطقه تشکیل دولت وحدت ملی لبنان را تبریک گفت و برای آن آرزوی موفقیت کرد.
