در وضعیت کنونی جامعه شعار قانونگرایی زیباترین شعاری است که با جامه عمل پوشیدن آن بسیاری از مشکلات حل میشود. هرچند موافقان و مخالفان با همین چوب، درصدد تغییر و بهسازی هستند اما قوانین چه در ناحیه منطوق و چه در زمینه مفهوم یک کلمه را دنبال میکنند؛ وحدت کلمه. قانونشکنی سنت سیئهای هستند که هر گروهی از اشتهار به آن اجتناب میکند.
این نکته موجب مباحات کشور ماست، چرا که فهم و درک ملت ایران آنقدر بالاست که مخالفت با قانون را امری مذموم و ناپسند میدارند و بدین ترتیب صاحب منصبان و معترضان آنان با استناد به قوانین با یکدیگر تعامل میکنند و اما نکتهای که میخواهم متعرض آن گردم مربوط به موضوع اختلاف نظر در ماده 13 میان نمایندگان دولت و کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانههای مجلس بوده و طرح پیشنهادی کمیسیون در ماده 13 اختلافاتی با ماده 9 لایحه پیشنهادی دولت در موضوع مدیریت منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها دارد. به هر حال باید در نظر داشت که طبق فرمایش مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) قانون، فصلالخطاب است و در میان قوانین، قانون اساسی، قانون زیربنایی کشور بوده و هیچ مصوبهای در مخالفت با آن هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد بهطوری که در اصل هفتاد و دوم در قانون اساسی ذکر شده است که «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است» بنابراین حتی پس از تصویب همه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل نود و ششم، شورای نگهبان وظیفه دارد بر اساس شرع و قانون اساسی، اعتبار این مصوبه را بسنجد.
اما در مورد ماده 13 که مورد اختلاف نظر واقع شده است توجه به نص صریح قانون اساسی میتواند راهگشا باشد. در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی صراحتاً گفته شده است که «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میپذیرد.»
در این اصل باید توجه کرد که عبارت کلیه دریافتهای دولت و همه پرداختها، مطلق بوده و شمول عام دارد. در واقع در حل اختلاف نظر میان نمایندگان دولت و کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانههای مجلس باید به این اصل قانون اساسی توجه ویژه کرد تا نماد قانونگرایی با قانونگریزی جابهجا نشوند. با وجود پتانسیلهای اجرایی – قانونی دولت در اداره کشور، باید در اینجا به موقعیت دیوان محاسبات کشور که زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی است، اشاره کرد.
در راستای اجرای هر چه بیشتر و دقیقتر قوانین توسط مجریان دولتی به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی میکند که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.» در واقع همان قانون اساسی که تفکیک قوا را پذیرفته است چنین نظارتهایی از سوی مجلس بر دولت را نیز تجویز کرده تا مبادا حقی پایمال شود یا پولی به اشتباه هزینه شود. متن قانون واضح و گویاست و بالطبع وظایف هر یک از دولت و مجلس در قانون، تعریف شده است بهطوری که حدود و ثغور قانونی نیز مبین همین نکته است. در پایان باید گفت که لازم است با تشکیل جلسات تخصصی حقوقی و تعامل منطقی میان دولت و مجلس، این مشکل بر اساس راهکارهای قانونی حل شود که قطعاً روش قانونی حافظ منافع ملی و از منویات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) است.
