اخذ عوارض ۱۸ درصدی از صادرات فولاد خام و محصولات فولادی، موضوعی است که در یک هفته اخیر جار و جنجالهایی به راه انداختهاست، به طوری که در نخستین روز ابلاغ آن شاخص کل بورس با افت قابلتوجهی همراه شد. به گفته فعالان بازار فاصله بین قیمت محصولات فولادی از در کارخانه تا مصرفکننده، سالانه چیزی حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است که دولت موظف است بازار داخلی را با استفاده از ابزارهای کنترلی خود به تعادل برساند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت با دفاع از این اقدام ستاد تنظیم بازار میگوید: «اخذ عوارض با هدف جلوگیری از افزایش قیمت داخلی این مواد دریافت میشود.»
بر اساس گزارشهای رسیده از بازار، انواع میلگرد از کیلویی ۳ هزار و ۷۰۰ تومان در سال ۹۸ به کیلویی ۱۳ هزار و ۵۰ تومان در مرداد ۹۹ رسیدهاست. به طوری که فاصله بین قیمت محصولات فولادی از در کارخانه تا مصرفکننده، سالانه حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است. کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه ۹۹ با ارائه طرحی، دولت را موظف به کنترل بازار داخلی با استفاده از ابزارهای کنترلی کرد که متأسفانه این طرح اجرایی نشد! در این طرح دولت موظف بود ابتدا همه محصولات را در بازار بورس وارد و در صورت وجود مازاد نیاز داخلی، وزارت صمت و بورس گواهی صادرات را صادر کند.
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس در ارتباط تلفنی با رادیو گفتگو، با بیان اینکه هم اکنون تولید داخلی محصولات فولادی دو برابر نیاز کشور است، میگوید: «سالانه بیش از ۳۱ میلیون تن انواع این محصولات در کشور تولید میشود، در حالی که نیاز داخل چیزی حدود ۱۶ میلیون تن است. متأسفانه، چون دولت سیاست مشخصی برای تنظیم صادرات و بازار داخلی و خارجی ندارد، صادرات بیرویه باعث افزایش قیمت در بازار داخلی میشود. البته مجلس با صادرات غیرنفتی از جمله محصولات فولادی به شرط تأمین نیاز و تنظیم بازار داخلی موافق است.» وی اخذ عوارض از صادرات را راهحل جلوگیری از افزایش قیمتها دانسته و میافزاید: «با تصویب دولت فرایند اخذ عوارض پلکانی از صادرات آغاز شدهاست.»
اخذ عوارض و تنظیم بازار داخلی
همچنین علیرضا پیمانپاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما میگوید: «با توجه به بحران اوکراین و افزایش قیمت نفت از دی۱۴۰۰، جهش قیمت کالاهای صادراتی را شاهد بودیم که باعث جذابیت در حوزه صادرات شد، بنابراین ستاد تنظیم بازار برای برقراری توازن بازار داخلی و خالی نشدن بازار از مواد صادراتی، دریافت عوارض ۱۸ درصدی از این کالاها را وضع کرد.»
وی فولاد، زنجیره حوزه فلزات، سیمان و برخی محصولات پزشکی را مشمول پرداخت عوارض ۱۸ درصدی کالاهای صادراتی برمیشمرد و میافزاید: «نیاز کشور به این کالاها موجبشده عوارض صادراتی گرفتهشود، بر این اساس عوارض این کالاهای صادراتی به صورت پلکانی دریافت میشود، به طور نمونه اگر کالایی ۵درصد افزایش قیمت جهانی داشته، ۲ درصد از آن و اگر ۴۲درصد افزایش داشته ۲۲درصد آن مشمول پرداخت عوارض صادرات میشود که دریافت این عوارض با هدف تنظیمگری بازار داخلی است.»
وی تأکید میکند: «کمیته کارشناسی در حال بررسی عوارض وضع شده بر محصولات کومودیتی یا کالای اولیه (کالایی که قابلیت معامله با کالای مشابه را دارد) است و پس از بررسیهای کارشناسی احتمال دارد این مصوبه بازنگری شود.»
عرضهکنندگان عامل اصلی گرانی فولاد
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد نیز در این خصوص میگوید: «بلاتکلیفی در اجرای اکثر تصمیماتی که از قبل گرفته شده، موضوعی است که امروز اکثر فعالان اقتصادی با آن درگیرند.»
رستگار با بیان اینکه بر اساس آمار واقعی، نیاز داخل به محصولات فولادی چیزی حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن است، میافزاید: «هم اکنون حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن مازاد مصرف در انواع و اقسام آهنآلات داریم، یعنی اگر قرار است گرانی اتفاق بیفتد باید با توجیه اقتصادی و مبتنی بر واقعیتهایی باشد که بیانگر افزایش میزان مصرف یا هزینه تولید در این حوزه باشد.»
رستگار تأکید میکند: «متأسفانه دلیل اصلی ناتوانی در کنترل بازار، یکسری هزینههای جانبی مانند افزایش حقوق کارگران و بلاتکلیفیها است.»
رستگار با اشاره به عرضهنشدن محصولات فولادی در بورس میگوید: «وقتی که قیمت کالایی در بورس گرانتر از بازار باشد، واحدهای عرضهکننده که جزو صنف و اتحادیه هستند، به دلیل خرید با نرخ بالا، مجبور به عرضه آن با قیمتی بالاتر هستند که باعث افزایش قیمت ورودی در شبکه توزیع میشود.»
